لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني، سير عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، فضلا عن عدد من مشاريع النصوص القانونية. وشدّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ النّصوص وحدها لا تكفي إذا كان القائمون على تنفيذها لا يشعرون بالمسؤولية ولا يتفانون في خدمة منظوري الإدارة.
كما أكّد رئيس الجمهورية متابعته المستمرّة لسير عدد من المرافق، وهو أمر من المفروض أن تتولاّه مباشرة الجهات المسؤولة على الصّعيد الوطني أو على المستويين الجهوي والمحلّي. وأوضح رئيس الدّولة في هذا السياق أنّ خدمة المواطنين واجب مقدّس محمول على كلّ مسؤول. فالنصّ القانوني لا يستمدّ قيمته من وجوده فحسب ولكن أيضا وبنفس الدّرجة من الذي هو مدعوّ للسّهر على تطبيقه.