"نرفع اصواتنا عاليًا، غاضبين وصارخين في وجه موجات العنصرية والكراهية التي تزداد فتكًا بنسيجنا المجتمعي، مهدّدة قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية في وطننا"
واكدت المنظمات والجمعيات "اننا نشهد انحدارًا خطيرًا نحو تطبيع مع خطابات التمييز و الكراهية، ليس فقط عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام، بل في صلب السياسات الرسمية، التي باتت تشكل خطرًا مباشرًا على إرثنا الحضاري وتاريخنا النضالي ضد العبودية والاستبداد، وتضامننا الثابت مع المظلومين/ت أينما كانوا"
نفضح هذا الخطاب العنصري في بلادنا الذي يكشف في كل يوم عن عار جديد من سرديات مهينة لتاريخنا التضامني قائمة على وهم تغيير التركيبة الديمغرافية الى التحكم في ارحام النساء و الاعتداء على حرمتهن الجسدية ، الى الدعوة لاستعمال الرصاص و التحريض على العنف و القتل علنا ، و اثارة مشاعر الكراهية و التمييز عند عموم الناس من خلال الخطاب المشحون و الاخبار المضللة و المعلومات الزائفة والتلاعب بالعواطف و بث المخاوف و الرعب تحت شعارات الامن القومي عبر ممارسة سيادوية على اجساد المستضعفين/ات مما و ضعهم/ن في في وضعيات اجتماعية و اقتصادية حرجة
وادانت بأقسى العبارات السياسات الاستعمارية الجديدة، وحرب الإبادة العنصرية في غزة، ونظريات "الاستبدال العظيم" والنقاء العرقي، وكل أشكال الاستغلال والسيطرة التي تستهدف خاصة شعوب الجنوب والمهاجرين/ت، وتهدف إلى سلبهم حقهم في تقرير مصيرهم والعيش بكرامة.
وعبرت عن تمسكها بالقانون عدد50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الذي كان بمبادرة من المجتمع المدني وندعوه لتفعيله واطلاق نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري بعد مراجعة تركيبتها بما يضمن تمثيلية اكثر للمجتمع المدني.
ودعت الى مراجعة قرار سحب الاعتراف باختصاص المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في تلقي العرائض من الافراد والمنظمات غير الحكومية باعتبارها مكسبا افريقيا للحضارة الإنسانية وثمرة نضال أجيال ضد الاستعمار والاستبداد والفقر والعنصرية والحروب.
إن مكافحة العنصرية في تونس لم تعد مسألة إدانة خطابية أو بيانات ، بل باتت معركة وجودية تتطلب إجراءات حازمة، و احترام قوانين ، وآليات محاسبة فورية لكل من ينشر خطاب الكراهية أو يمارس التمييز، مهما علا شأنه.
ودعت الدولة، بمؤسساتها كافة، إلى الكف عن سياسة الإنكار، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في مواجهة هذا الخطر المتفاقم. ودعت كل مكونات المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الممارسات المخزية.
وطالبت بالإفراج الفوري عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني والإنساني، ودعت جميع القوى الحية والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في اللقاء التضامني الذي سينعقد يوم الأحد 23 مارس على الساعة 20:30 بقاعة الريو.