أو منحها ترخيصا يجيز لها قانونا دخول المؤسّسات التربوية العمومية والخاصّة في تونس تحت أيّ عنوان تكويني أو تعليمي أو بيداغوجي أو ثقافي.
وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ، أنه '' لم يٌبرم أيّ اتّفاق مع أيّ دولة شقيقة أو صديقة يسمح بتدخّل وسطاء خواص أو ذوي صبغة ربحيّة أو تجاريّة في شأنها السّيادي التّربوي''. وأكدت أنه بناء على ذلك سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة ضدّ أيّ مؤسسة خاصّة تعتمد النّظام التربوي التونسي تسمح لهذه المؤسسة بأيّ نشاط تربوي دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التّربية.