أن الهيئة ستطلق قريبا منظومة أعمال الرقابة والتدقيق في القطاع العام ستمكن من رسم خارطة مخاطر للمجالات التي لها انعكاس مالي على المستوى الوطني.
وأضاف الحزقي، في تصريح إعلامي أدلى به ، الثلاثاء ، على هامش اليوم التحسيسي حول التقرير 28 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن المنظومة ستسهل عملية التواصل الالكتروني بين الهياكل التي يشملها التدقيق.
وبين أن هذه الأداة ستمكن من تكوين قاعدة بيانات وطنية للتصرف العمومي تتضمن كل التقارير الرقابية وتحديد خارطة مخاطر على المستوى الوطني بشان القطاعات التي يمكن ان يكون لها انعكاس على ميزانية الدولة.
وستضبط المنظومة الأولويات المتصلة بالمهمات الرقابية علما وأنها تندرج في إطار مشروع رقمي واسع يشمل رقمنة الخدمات الإدارية في تونس، وفق الحزقي.
وتوقع الحزقي، في سياق متصل، بعمل الهيئة أن يصدر التقرير السنوي 29، والذي يغطي سنة 2023، قريبا وذلك بعد عرضه على أنظار رئيس الجمهورية قيس سعيد.
يشار إلى أن التقرير السنوي 28 والذي يتعلق بعدد من أنشطة المراقبة للقطاع العام خلال سنة 2022، قام بتغطية عديد المجالات من بينها القطاع الفلاحي.