وزيرة المالية : نحو تحويل أموال الحسابات البنكية الراكدة طيلة 15 سنة للدولة

الحكومة تعمل في تناغم مع مسار 25 جويلية، مضيفة أن إعداد ميزانية الدولة لسنة 2023 تمّ بناء على أسس علمية سليمة تقوم على المراوحة بين التوازنات المجسمة في أرقام وبين الإجراءات المقترحة.
وأكّدت أن كل المعطيات والبيانات المتعلقة بالمالية العمومية متاحة على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الاطلاع عليها وهي تترجم الشفافية والمصداقية كمنهجية عمل جديدة للوزارة.
وأضافت أنه يجب إرجاع ثقافة العمل في كل القطاعات بحكم أن ثروتنا الرئيسية تكمن في مواردنا البشرية وكفاءاتنا العلمية.
وبخصوص مبررات مراجعة الفرضيات، بيّنت أن القيمة المضافة لعديد القطاعات لا سيما القطاع الفلاحي كانت سلبية وهو ما أثر على التوازنات المالية، إضافة إلى أن عدم الزيادة في أسعار المحروقات طيلة السنة ساهم في خلق ضغوطات على مستوى نفقات الدعم ، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع فايسبوك .
وبخصوص تمويل الميزانية أكّدت على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به البنوك لدعم ميزانية الدولة وكذلك دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأفادت أن الوزارة تسعى لإيجاد آليات داخلية تمكّن من السيولة اللازمة على غرار تحويل الأموال المجمّدة في البنوك، إضافة إلى تفعيل عديد النصوص القانونية قصد دعم ميزانية الدولة على غرار الأمر العلي الذي يقضي بأن تحوّل الحسابات البنكية الراكدة (compte non mouvementé) طيلة 15 سنة لميزانية الدولة.