عن الاعين والبحث عن الذي كان قائما في المؤتمرين الـ9والـ10 ولملمة ما انفلت من عقد بين «الاخوة». ولا يعنى ذلك ان اسباب الخلاف قد زالت.
انتظر القائمون على مجلس شورى النهضة أن يقع تقديم مخرجات الدورة الـ44 لإشغالهم والتي شهدت انسحاب 48 عضوا بمجلس الشورى احتجاجا على رفض تطبيق القانون وتنقيح جدول الاعمال المتعلق بالدورة ذاتها. مخرجات قدمها رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي اختار ان يتحدث عن السياقات التي احاطت بانعقاد اجتماع المجلس، والتي عددها وقال عنها أنها «حركية تشهدها النهضة» في اشارة الى الخلافات التي شقتها بشأن تنقيح الفصل 31 من القانون الاساسي للحركة الذي يحدد مدة رئاسة الحركة في عهدتين.
خلاف نشب منذ فترة ولكنه غادر اروقة الحركة ليجد مجاله في وسائل الاعلام اثر تسريب رسالة الـ100 وما تلاها من رسائل وردود فعل ابرزت التناقضات بين قيادات الحركة لا فقط بشأن التمديد لرئيسها الحالي راشد الغنوشي بل وفي خياراتها السياسية والتنظيمية. وقال الهاروني انه –اي الغنوشي- صرح في حوار تلفزي « انه ملتزم بالقانون وبكل فصوله بما في ذلك الفصل 31 وانه غير معني بالترشح لرئاسة الحركة».
اختلاف وتصادم اشار اليه الهاروني بقوله ان الدورة الـ44 لشورى الحركة عقدت وقد سبقها تتالي التصريحات من قيادات ومنتسبين للحركة، قال انها «نالت من مكانة الحركة وقيمها وشؤونها الداخلية» وهو ما خلف استياء واسعا صلب الحركة، التي قال انها مع حرية التعبير والمشاركة في وسائل الاعلام ولكنها ترفض ان يقع «الاستقواء بالاعلام لحسم خلاف داخلي».
الخلاف الداخلي كان الحاضر الابرز في كلمة الهاروني سواء بالتصريح او التلميح، فالرجل وهو يقدم ما انتهت اليه اشغال الشورى وابرزها تأجيل المؤتمر الـ11 نظرا للوضع الوبائي. كان يشدد بين الفينة والاخرى ويحرص على ان يقحم مفردات تبين ان حركة النهضة ومؤسساتها «تتسع لكل الآراء» وان تاجيل موعد المؤتمر وفر وقتا للحوار والتوافق.
حوار تمسك به الرجل حتى وهو يشير الى حادثة انسحاب الـ48، التي قدم حيثياتها كالتالي: مجموعة قدمت عريضة لتنقيح جدول الإعمال وهذه العريضة ركزت على الشأن الداخلي للحركة، وهو ما كان محل خلاف بين اعضاء الشورى، الذين اقترح عليهم مكتب المجلس جدول اعمال يتضمن وفق الهاروني تركيزا على الشأن الوطني ولاحقا الشأن الداخلي وهنا يقتصر الشأن في موعد المؤتمر والإطلالات الاعلامية لأبناء الحركة، التي وقع التصويت لفائدتها في انطلاق اشغال الدورة 44.
في هذه محاولة لإبراز الخلاف على انه يتعلق بالملفات التي يجب أن تحظى بأولوية لا محاولة تصعيد الموقف من قبل الهاروني الذي مزج بين تقديم روايته لما جد يوم الاحد الماضي وبين التمسك والتشديد على ان الحركة تتسع لكل ابنائها باختلافاتهم وتنوع ارائهم ومواقفهم.
تنوع يشير اليه الهاروني بإسهاب في الندوة الصحفية الافتراضية ، فهو حاضر في جل ردهات مداخلته التي بحثت عن تسويق تأجيل المؤتمر على انه فرصة لتدارك الازمة الداخلية ورأب الصدع بين ابناء الحركة، فالحيز الزمني الذي توفر بالتأجيل سيكون مناسبا لاطلاق الحوار الداخلي بهدف الوصول الى توافق بين المختلفين.
توافق لا يتعلق فقط بالفصل 31 الذي المح الهاروني الى انه حسم وان تنقيحه لم يعد مطروحا ، بعد تصريحات رئيس الحركة، بل من اجل ما اعتبره «تطوير مشروع النهضة وبلورة خيارات للحكم ما بعد المؤتمر»، ولتحقيق هذا قال الهاروني ان هناك دعوة للتهدئة والحوار.
تهدئة بان يقع الكف عن استعمال الاعلام للاستقواء وحسم الصراع الداخلي ، وان تقع العودة لمؤسسات النهضة للتحاور حتى وان اختلفت الاراء والتقييمات فإنها ، اي النهضة قال انها يجب ان تبقى موحدة تتسع للتنوع. وحدة الحركة هي ما يدافع عنه الهاروني وهو ينفى ان تكون الخلافات سببا في الانقسام او الانشقاق، بل أن النهضة وفق قوله متماسكة موحدة ومؤسساتها تعمل للذهاب الى مؤتمر بتماسك اكثر ووحدة قال انها «خط احمر».
هذه الدعوة التي صدرت اثر تطور الازمة في الحركة وبلوغها مراحل لم تكن معهودة، تمثلت في انسحاب جماعي من اشغال الشورى وتلميح بان التصعيد سيستمر. تكشف ان القشة الماسكة بمقاليد مؤسسات الحركة انتقلت الى مرحلة احتواء الازمة والبحث عن توافق يحقق نقطتين اساسيتان، تماسك الحركة ومكان للشيخ بعد المؤتمر.
لذلك فان التراجع والدعوة للهدوء والحوار، والعمل على احتواء الازمة قبل ان تصل لمناطق تستحيل اثرها العودة، هي ما سيكون هاجس الفاعلين اليوم في البيت النهضاوي خلال الايام والاسابيع القادمة.