الجلسة العلنية الحادية عشرة للهيئة المكلفة كشفت عبر شهادات بعضها كان مسجلا وبعضها مباشر اليات تزوير الانتخابات التونسية في عهدي الرئيس الأسبق

الى حد كتابة اسطر المقال يبدو أن قانون القضاء على العنف ضد النساء، وخاصة مبدأ رفض إسقاط العقوبة عن المغتصب ، في طريقه للمصادقة دون أي انتكاسة أو تغيير قد يمس من جوهر التوافقات السياسية

يبدو أن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي اختار ان يضحي برئيس كتلة حزبه سفيان طوبال على مواجهة غضب النواب، ليعلن أمس، انه مع التجديد

الجدل القائم اليوم في تونس يتعلق بجملة من القوانين أو مشاريع القوانين المعروضة أمام مجلس نواب الشعب، من بينها قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، الذي أعلنت 16 منظمة وطنية عن رفضها له،

• تحالف «المحافظين الجدد» لا يخدم مصلحة البلاد و لا مستقبلها

ينظر إلى حزب آفاق تونس من قبل حلفائه في الحكم، النهضة والنداء على انه حزب معارض يهدد بالانسحاب

• ممثلو الهيئات الدستورية يرفضون المشروع
تناقش فصول مشروع القانون الإطاري المنظم لعمل الهيئات الدستورية اليوم في مجلس نواب الشعب المخول لحسم الجدل الناشئ بشأن القانون المرفوع

لا ينظر الشارع التونسي او جزء هام منه اليوم بعين الرضا لمجلس نواب الشعب، لا في سير أشغاله او ترسانة القوانين التي عطلها او صادق عليها، بل لتلاحق الدعوات لمساءلة نواب فيه بشبهة فساد، لتصدر من داخله

تتواصل أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، لليوم الثاني على التوالي بمدينة الحمامات للحسم في جملة من الملفات النقابية والهيكلية وتحديد

لا أزمة بيننا وبين الاتحاد هذا ما تريد حكومة يوسف الشاهد أن تسوق له، فملف الزيادة في أسعار المحروقات وقع تجاوزه في لقاء الرجلين، لكن لاتحاد الشغل رأيا آخر، فهو وان جالس أمينه العام رئيس الحكومة، الثلاثاء وصباح أمس، فانه متمسك بوصف ما بينه وبين الحكومة بـ«الأزمة» التي لن تفض إلا بالاستجابة لمطالبه.

لا تنفك حكومة الشاهد تثير أزمات مع اتحاد الشغل قبل ان تنشغل في معالجتها، آخر الأزمات التي أثيرت تعلقت بالزيادة في أسعار المحروقات، بالأساس، وهو ما رفضه الاتحاد واعتبره نكوصا عن التعهدات والالتزامات المتفق عليها بينه وبين حكومة الشاهد في نهاية السنة الفارطة، حكومة قدم لها الاتحاد ثلاثة مطالب لتتجنب ازمة قد يستغلها البعض لإبعاد الشاهد عن الحكم.