في انتظار حلول 17 ديسمبر2021: بماذا «يبشّرنا» الرئيس ؟

تفصلنا 10 ايام عن حلول تاريخ 17 ديسمبر، ايام يبدو أنها ستشهد كثافة في تحركات اللاعبين السياسيين

الابرز في المشهد الذين يتحرك كل منهم ليصيب بحلول موعد عيد الثورة غايته.
فهذا التاريخ حمّل برمزية مكثفة لدى الرئيس. فهو تاريخ الانفجار الثوري غير المسبوق وهو تاريخ انطلاقة تشكل الارادة الشعبية في تغيير المنظومة برمتها والتي وقع الالتفاف عليها وتحويل وجهتها، وهو التاريخ الذي قرر الرئيس أن يكون عيد للثورة وليس 14 من جانفي وهو ما يهيئ بشكل جلي لـ«شيء ما» يحمله 17 ديسمبر القادم الذي باتت البلاد في انتظاره. فرئيس الدولة ابرز لاعب في المشهد اليوم. سبق له ان لمح في كلمته بالمجلس الوزاري السابق ان المواعيد التي ينتظرها الشعب سيقع الاعلان عنها قريبا.
هذه المواعيد والتواريخ التي يلمح اليها الرئيس في كلمته تتعلق بالاستحقاقات السياسية هنا منح الرئيس من يبحث عن فك رموزه مفاتيح ذلك. اذ انه وبعد تلويحه بقرب الاعلان عن الاجراءات والقرارات الجديدة. تحدث عن البناء القاعدي وعن استكمال الاستعدادات للحوار الالكتروني وعن القضاء وتطهيره.
هنا يمنحنا الرئيس لمحة اولى عن ما يحمله في جعبته من «نوايا» قد يكشفها في 17 ديسمبر وبها يعلن بشكل كلي عن العودة الى مسار الثورة من وجهة نظره. فهو الذي ينطلق من فضاء الرمز والترميز الى عالم السياسية. كلّف نفسه بمهمة «تصحيح المسار» وهذا يعنى انه يعمل على تنزيل الرمز إلى الواقع السياسي.
فالرئيس يشدد على الارادة الشعبية التي يمثل 17 تاريخ انفجارها قبل 10 سنوات وقع الانحراف بها عن الثورة ومطالبها، وهو وبخطوة 25 جويلية اطلق مسار التصحيح الذي قد يعلن عنه بشكل اكثر نقاء- من وجهة نظر الرئيس- بالإعلان عن حزمة اجراءات تصب في تصحيح المسار.
مواعيد الاستحقاقات المنتظرة، الحوار والاستفتاء الالكتروني، اي خارطة طريق بسقف زمني تتناغم مع تصور الرئيس ومشروعه. بالإضافة الى اعلان مرتقب عن مرسوم الصلح الجزائي والشركات الأهلية. دون اغفال إمكانية الانطلاق الفعلي في عملية اخضاع القضاء لحظة 25 جويلية خاصة وان الرئيس منذ اسابيع عدة قد انطلق في تهيئة المزاج العام لهذه الحرب تحت شعار « التطهير» وعكست خطابته ولقاءاته الاخيرة هذه الرغبة. وأخرها لقاؤه امس برئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر و رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري ورئيس مجلس القضاء المالي محمد نجيب القطاري واخيرا الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة. لقاء عاد فيه الرئيس للحديث عن موقفه من تقرير دائرة المحاسبات وتأخر البت في الجرائم الانتخابية.
هذا ما يعّده الرئيس ولكنه لم يعد اللاعب الوحيد في المشهد، اذ استعاد لاعبون اخرون توازنهم وايقاعهم بعد اجراءات 25 جويلية ومنهم النهضة التي تخير الاستمرار في مراقبة المشهد والتحرك بالحد الادنى.
ولكن اللاعب الاهم اليوم هو اتحاد الشغل الذي تكشف تحركاته عن انه في طور الاستعداد لتشكيل جبهة سياسية تضم احزاب ومنظمات اجتماعية لمجابهة «مدّ» الرئيس ومشروعه السياسي. جبهة قد تتسارع خطوات تنزيلها ليعلن عنها قبل 17 ديسمبر او معه.
الكل اليوم يتحرك وفق توقعه لما قد يعلنه الرئيس في عيد الثورة او المرحلة الجديدة التي ستدفع اليها البلاد مع حلول هذا التاريخ. هذه التحركات تبحث عن الاستعداد للسابع عشر من الشهر الجاري ولقرارات الرئيس فيها بعد ان بات عسيرا استباقها ومنع حلولها بدعوة القصر الى «التعقل» والحوار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115