تهمّ أساسا الحق في النفاذ إلى الشغل الكريم وبصفة أوسع إلى الحق في المبادرة الإقتصادية وفي نفس الوقت إلى ظروف عيش لائقة فكانت هذه ثورة الكرامة.
وتزامنت هذه الثورة الأولى بثورة ثانية جاءت للمطالبة بعدد من الحريات الفردية والعامّة والحقوق الأساسية.
وإنطلقت الثورتان من جهات مختلفة وفئات إجتماعية مختلفة.
وإغتنمت الثورة الثانية ثورة الحريّة إندلاع الثورة الأولى ثورة الكرامة لتواكبها وتعاضدها فأفضى بنا ذلك إلى ثورة الحرية والكرامة.
ومنذ ذلك التاريخ إهتمت الطبقة السياسية، سواء كانت في دفّة الحكم أو صلب الأحزاب، بصفة تكاد تكون حصريّة بمسألة الحريّات وأهملت مسألة المبادرة الإقتصادية وتحسين ظروف العيش وإكتفت بمعالجة هذه المطالب، في أحسن الحالات، معالجة إجتماعيّة وكأنّ مطالب الشباب والجهات كانت تقتصر على طلب مدّ يدّ المعونة ولم تع أنّ المطالب الحقيقية تمرّ بتمكين الشباب والجهات من الولوج إلى منظومة الإنتاج قبل المطالبة بالولوج إلى منظومة توزيع أعدل.
لم يطالب من قاموا بثورة الحريّة والكرامة أن يكونوا أبدا اليد السفلى بل طالبوا برفض منظومة تكون فيها اليد العليا دائما صاحبة المبادرة توزّع ما توفّر وما لم يتوفر من خيرات وميزات.
كلنا نعلم أن دستور 2014 جاء سخيا بالحريات والحقوق ولكنّه في نفس الوقت تناسى العديد منها ولا سيما حق المبادرة الإقتصادية بينما كانت المطالبة بهذا الحق هي الدّافع والوازع الأول لما مثّل الشرارة الأولى لإندلاع الثورة التونسية وتمت معالجة البعد الإقتصادي والإجتماعي عن طريق الإنتدابات المفرطة في الوظيفة والمؤسسات العمومية والرّفع في ميزانيات الدعم والرّفع من الأجور دون علاقة بمستوى الإنتاج والنموّ.
ولم يكن ذلك ممكنا إلاّ بتراجع مبرمج أو مقبول للدّولة في تطبيق القانون وتنظيم النشاط الإقتصادي ولكن أيضا باللجوء المفرط إلى التداين الدّاخلي والخارجي فهيمن القطاع الغير المنظّم على الإقتصاد مهدّدا المؤسسات المنظمّة وأثقل كاهلها بتحمّل جباية تزداد من قانون مالية إلى آخر.
ومن ناحية أخرى إرتفعت كلفة الدولة بنسق يفوق بكثير نسق خلق الثروات في البلاد وإرتفعت الحصّة المخصّصة في ميزانية الدولة للأجور ولخدمة الدّين إلى مستوى لم يترك المجال للإهتمام بالإستثمار والتنمية فأفضى ذلك إلى طريق مسدود: دولة تئنّ تحت وزر الدّيون لا إمكانية لها لخلق الثروات ولا لإيجاد المناخ الكفيل بالمبادرة الإقتصادية.
لن يمكن الخروج من المعضلة دون الرّجوع إلى الأساسيات التي كانت وراء مطالب شباب الثورة.
لن يتواصل المسار الدّيمقراطي بدون إصلاحه ويكون ذلك أساسا بإعادة الإعتبار إلى المبادرة الإقتصادية ومساندتها والإحاطة بها بما في ذلك فتح المجال أمام الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ورفع العوائق البيروقراطية والإدارية أمام المؤسسة الخاصّة وإصلاح جذري للقطاع العامّ يقوم على إعادة التمركز الإستراتيجي للمؤسّسات العموميّة قوامه الفاعليّة الإقتصاديّة والقدرة التنافسيّة والحوكمة الرّشيدة.
كما يكون بإرساء اللامركزية على أسس تضمن نجاح التّجربة دون أن يفضي ذلك إلى تفكيك أسر الدّولة أو تراجع لمستوى الخدمات المسداة إلى المواطن ويمرّ ذلك بإعتماد اللامحوريّة حتّى يتمّ التركيز في عديد الجهات لمصالح ومؤسسات وطنيّة فلا ينقصر الإشعاع على مركز واحد وإعادة توزيع جزء هامّ من الموظفين على مراكز السلطة المحليّة والجهويّة بحيث توجد الكفاءات الكفيلة بخدمة المواطن عن قرب وبقدرة ونجاعة وإعادة توزيع موارد الدّولة بصفة توازي المسؤوليات الجديدة المناطة بعهدة السلطة المحلية والجهويّة.
ويكون أخيرا عبر وضع آليات ومؤسسات مركزيّة قويّة للتّخطيط والتّحكيم بين مطالب الجهات لها صلوحيّات ومسؤولية التأكّد من تماسك المشاريع التي تهمّ أكثر من جهة وقابليّة تمويلها.
إنّ إعتماد منوال تنموي جديد يضمن إدماج كلّ جهات البلاد وفئاتها في المسار التنموي وإعطاء كلّ طرف إمكانية المساهمة دون تهميش ولا إقصاء في منضومة الإنتاج هو الضامن الحقيقي لنجاح المسار الدّيمقراطي لأنّه لا ديمقراطيّة ولا حريّة لشعب لا يتمتّع بالسيادة الغذائيّة، وبالإستقلاليّة الماليّة ولا يتحكّم في التكنولجيا.
لاحرّية لشعب يستهلك ولا ينتج، يستورد ولا يصدّر.
لا مستقبل لشعب لا يحافظ على لحمته الإجتماعيّة.
إنطلاقا من هذه الملاحظات لا يمكن أن يكون منوال التّنمية الذي يحدّد ملامح دولة تونس الثورة إلاّ:
إجتماعيّا، عادلا في الولوج إلى منظومة الإنتاج قبل أن يكون عادلا في التمتّع بتوزيع عائدات الإنتاج.
تضامنيا بين الجهات وبين الفئات وبين الأجيال وبين الجنسين.
مستداما بترشيد استعمالنا للموارد الطبيعيّة الضعيفة التي تتمتع بها تونس من ماء وتربة وشريط ساحلي. فعلى سبيل المثال وللذكر ولا للحصر لا يمكن أن نواصل على درب منوال يفقدنا سنويا 25.000 هكتار للأراضي الصالحة للزراعة تحت تأثير التصحّر والعمران كما لا يمكننا أن نواصل استهلاكنا بدون تبصّر لموارد مائيّة وضعتنا شحّتها منذ سنوات تحت منضومة الإجهاد المائي (stress hydrique)
وبصفة عامة لا يجوز لنا تسليم تونس إلى الجيل القادم في وضع دون الوضع الذي تلقيناها فيه من الجيل السابق سواء كان ذلك على الصعيد البيئي أو الاقتصادي أو المالي ولن يكفينا أن ندَّعي أننا تقدمنا في ميدان الحقوق والحرّيّات العامّة اذا ما أهملنا الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة عسى أن لا يذهب المسار الديمقراطي جفاء.
بقلم: الرّاضي المؤدّب