كما كانت قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن القائمة الوقتية المقبولة للمنافسة التشريعية (1503 قائمة) وهي وان أعلنت بذلك عن دخولنا في مرحلة الطعون لدى القضاء الاداري ولكن نكون كذلك قد دخلنا في مرحلة متقدمة من المنافسات الانتخابية القادمة والتي تقع كلها تحت وطأة وطغيان الاستحقاق الرئاسي القادم.
لو نظرنا إلى قائمة المترشحين للرئاسية ودون الدخول في بعض الصفقات أو «التفاهمات» التي رافقت بعض الترشحات يمكننا أن نقول أن العرض الانتخابي واسع وممتد الى كل العائلات الفكرية والسياسية وبوفرة غريبة بعض الشيء وفي كل العائلات السياسية دون استثناء.
لا شك أن كل هؤلاء المترشحين والمترشحات لا ينطلقون بنفس الحظوظ، ولكن تعدد الترشحات داخل نفس العائلات الفكرية والسياسية إلى حدّ التخمة أحيانا كما هو الشأن في العائلة الوسطية سوف يجعلنا في سباقات متعددة داخل نفس السباق الرئاسي.
عندما نريد تقسيم كل المترشحين إلى عائلات فكرية وسياسية متصارعة نجد أحيانا بعض الصعوبات لا سيما فيما يتعلق بالمستقلين، فبعضهم لا نعلم عنهم الشيء الكثير، وبعضهم كذلك لا نعلم بالضبط الدواعي الحقيقية لترشحاتهم وهل سيقايضون بها المترشحين البارزين فينسحبون من السباق قبل بدايته مقابل موقع ما اليوم أو غدا مع من قد ينتصر في السباق الرئاسي...
ما هو ثابت الى حدّ بعيد اليوم أننا أمام انتخابات مفتوحة وأمام مفاجآت ممكنة وأن هنالك ما لا يقل عن 7 أو 8 مترشحين (ات) لديهم حظوظ للمرور إلى الدور الثاني اما بـ«فضل» حملة انتخابية نشطة أو بفضل زلات المنافسين.
لا أحد يستطيع اليوم القول بأنه قد ضمن أحد مقعدي الدور الثاني وهذا ما سيجعلنا أمام حملة انتخابية حادة وقد تٌستعمل فيها كل الضربات المباحة وغير المباحة وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي وبهذه الصفحات التي تختص اليوم في تحطيم هذا المنافس أو ذاك.
الصراعات الحادة وأحيانا الوسخة ستكون داخل كل عائلة سياسية بالأساس ما دامت البقاع محدودة داخلها ولا يمكن لأية عائلة أن تمرر اثنين من ممثليها الى الدور الثاني..
صحيح أن الانتخابات الرئاسية المباشرة قائمة على مبدإ تلاقي شخصية ما بالشعب، ولقد كان هذا المبدأ فعالا بقوة في انتخابات 2014 نظرا لوجود شخصيتين ( الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي) أساسيتين في السباق الانتخابي آنذاك، أما هذه المرة فالوضع سيكون مختلفا وستلعب الآلات الانتخابية دورا أهم كما أن تفاصيل صغيرة قد ترجح كفة هذا المتنافس أو ذاك.
هنالك مسألة هامة ستحصل لأول مرة وهي المناظرات المزمع تنظيمها منذ الدور الأول.. ورغم أننا لا نعلم الشيء الكثير عن تفاصيل هذه المناظرات التي تريد «الهايكا» الاشراف على تنظيمها ولكن الأكيد أنها ستكون لحظة مهمة في تحديد اختيار نسبة هامة من الناخبين، كما أن مناظرة الدور الثاني، لو حصلت، ستكون حاسمة لاختيار الرئيس القادم للبلاد...
لقد انطلق السباق وبأقصى سرعة وكل ما نرجوه هو أن تلعب مختلف وسائل الاعلام دور الوسيط النزيه وأن تترفع المجموعات المحيطة ببعض المترشحين عن حملات التشويه القذرة ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي.
كل ما نرجوه هو توفر المناخات السياسية والاعلامية الملائمة حتى يختار التونسيون في 15 سبتمبر (الدور الأول للرئاسية) وكذلك في 6 أكتوبر (التشريعية) الشخصية والقائمات الأجدر والأقدر على خدمة البلاد وتحقيق بداية انطلاقتها الفعلية بعد حوالي العقد من «التجربة والخطأ».