النتائج الاقتصادية والاجتماعية للثلاثي الأول لسنة 2019 النمو : %1.1 والبطالة %15.3

الأول لسنـــة 2019 (جانفي وفيفري ومارس ) ورغم التراجع الطفيف لنسبة البطالة من %15.5 إلى %15.3 فإن نسبة النمو كانت مخيبة للآمال إذ لم يحقق اقتصادنا إلا نموا بـ%1.1 بحسب الانزلاق السنوي وهي الأسوأ منذ الثلاثي الأول لسنة 2016 والأسوأ خلال فترة حكم يوسف الشاهد وتبعدنا بصفة نهائية عن طموح الميزانية بتحقيق %3 كنسبة نمو لكامل سنة 2019 بل ولعلنا لن ننجح في تجاوز نسبة السنة الفارطة (%2.5 في 2018) أو حتى التي سبقتها (%1.9 في 2017 ).
والتباطؤ في النمو يكون أكثر وضوحا عندما نعتمد الانزلاق الثلاثي أي مقارنة الثلاثي الأول لسنة 2019 بالثلاثي الأخير لسنة 2018 وهنا نجد أن نسبة النمو تكاد تكون في درجة الصفر (0٫1 % )
باستثناء الخدمات المسوقة (السياحة والنقل والمواصلات والقطاع المالي ) الذي سجل نموا ايجابيا بـ%2.9 فلقد تراجعت كامل منظوماتنا الإنتاجية بدءا بالفلاحة والصيد البحري (%0.7-) مرورا بالصناعات المعملية (%0.6-) وصولا إلى الصناعات غير المعملية (%0.8-).
وإن كنا نفهم إلى حد ما تراجع نمو الفلاحة والصيد البحري بعد سنة استثنائية في 2018 بلغت فيها نسبة النمو في هذا القطاع %9.5 فإن مواصلة السلسلة السلبية للصناعات المعملية وغير المعملية هي التي تخيف وتؤثر على التراجع الصناعي (désindustrialisation) الذي تشهده بلادنا منذ سنوات .
فالصناعات المعملية ، والتي كانت منذ عشرية هي الدافعة الأساسية للنمو نجدها تراوح مكانها خلال هذه السنوات الأخيرة : %0.5 في 2017 و%0.3 في 2018 وبداية سلبية في 2019 بينما يتواصل الإهدار في الصناعات غير المعملية بنمو سلبي متواصل منذ بداية سنة 2017.
وكما يلاحظ القارئ الكريم فإن العلاقة وطيدة بين مكونات العجز التجاري التونسي الاستثنائي وهذا النمو الهش المستمر بتراجع استفادة البلاد من خيراتها الطبيعية وخاصة في الأزمة الصناعية التي تعيشها البلاد والتي تتجلى في شبه غياب القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي منذ سنوات ..
نتائج سلبية للغاية هذه التي يسجلها اقتصادنا في بداية هذه السنة ولا ينبغي أن نغترّ بالتراجع الطفيف لنسبة البطالة من %15.5 إلى %15.3 إذ نعلم انه ما بين النمو (كالاستثمار أساسا) وترجمة ذلك في مواطن شغل فقد تمر أشهر وهذا يعني أن نسبة البطالة مدعوة للارتفاع مجددا خلال هذه السنة .
كل المؤشرات تدل بأن هذه السنة قد تكون الأسوأ بالنسبة لحكومة الشاهد التي يكاد يمر عليها ثلاث سنوات وذلك رغم موسم سياحي استثنائي ولكن مفاعل النمو الأساسية الأخرى تكاد تكون في حالة عطالة ، وهكذا يكون يوسف الشاهد قد خسر رهانه الأساسي والمتمثل في تحقيق نتائج ايجابية في سنة 2019 على مستوى النمو والعجز التجاري وعجز الميزانية والتضخم والمديونية والبطالة .. إذ بقيت جل هذه المؤشرات على حالها بينما تراجع المؤشر الأهم (نسبة النمو) وهو كما قلنا ينذر بسنة سيئة تزيد في تعميق هشاشة النمو ..
لقد حرص يوسف الشاهد على البقاء في القصبة من اجل خلق مروية نجاح ومن اجل بيان أن «الاستقرار الحكومي» الذي طالما دافع عنه وتمسك به ضد خصومه من حزبه هو الذي سينتج، ضرورة ، بداية الرفاهية الاقتصادية وبناء عليه كان الشاهد ينوي أن يعرض نفسه على الناخبين مستندا الى هذه الحصيلة الايجابية .. ولكن بقي رئيس الحكومة في القصبة وتعطلت مع ذلك عربة النمو ..
لاشك بأن النمو ليس مجموعة من الأزرار يتم الضغط عليها عند الحاجة وان كل عناصرها لا يملكها الجهاز التنفيذي لوحده ولكن المهم هنا هو أن رئيس الحكومة قد بنى إستراتيجيته على تحسن للنمو نتيجة للإصلاحات وللقرارات التي اتخذتها حكومته .. وجاءت النتيجة على غير التوقعات بل وكانت الأسوأ في كامل فترة حكم يوسف الشاهد..
قديما قيل : الحيلة في ترك الحيل