نحول ثورة الحرية والكرامة إلى مؤسسات وحوكمة رشيدة ونجاعة اقتصادية ورفاهية مشتركة .. ولكن لا وجود – إلى حد الآن – لتشخيص مشترك ولا كذلك إلى خارطة طريق تقدر الأولويات وتفصح عن التشابك الضروري لكل هذه الإصلاحات مجتمعة ..
ولكن رغم هذا هنالك شعور بوجوب الشروع فورا في بعض الإصلاحات الحيوية والتي دونها لا يمكن الحديث عن ديمومة التجربة التونسية ..
في تونس لدينا انخرام أضحى هيكليا في ماليتنا العمومية ونموا اقتصاديا مازال هشا وتفاوتا جهويا لم نجد بعد طرق الحدّ منه والواضح انه دون تحسن ملحوظ في هذه المجالات مجتمعة لا يمكن أن نفكر في تنمية جديدة للبلاد..
كيف يمكن أن نبدأ في إصلاح هذه المجالات الثلاثة ووفق أية زمنية ممكنة ؟
هنالك مفارقة كبرى تعيشها ماليتنا العمومية منذ سنين وهي تفاقم نسق الإنفاق العمومي مع تواصل تدهور الخدمات العمومية وكل ذلك رغم التحسن الملحوظ
في المداخيل الجبائية للدولة وخاصة في السنة الفارطة ..
وهذا يعني أن ضغطا جبائيا إضافيا لم يعد محتملا وأننا لن نشاهد في السنوات القادمة ارتفاعا هاما في موارد الدولة إذا ما حافظنا على نفس نسق هذا النمو (أي ما بين %2 و%3) ورغم ذلك ندرك انه دون ضخ إمكانيات مادية هامة لن نتمكن من إنقاذ قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والنقل والبنية التحتية وأننا قد بلغنا مع ذلك سقف الممكن من الاقتراض العمومي ..
وضع المالية العمومية يبدو بلا حل لو قصرنا النظر فقط على عنصري مداخيل الدولة الجبائية ومجموع نفقاتها فان هي أرادت إصلاح منظوماتها وجب عليها التداين وان هي تحكمت في مديونيتها فسيكون ذلك على حساب جملة من النفقات الضرورية ..
يبدو لنا أن الحل الوحيد الممكن اليوم هو في إقدام الدولة وبسرعة على هيكلة عميقة لكل ممتلكاتها من عقارات ومنقولات ومنشآت عمومية .. فحالنا يشبه تلك العائلة الفقيرة التي تملك كما هائلا من المجوهرات ولكنها متشبثة بالمحافظة عليها مفقدة إياها كل قيمة تسويقية ..
هنالك مسألتان أساسيتان : لابدّ أن نغير من القوانين المنظمة للمنشآت العمومية حتى يصبح التصرف فيها مماثلا للمنشآت الخاصة ويكون لكل مؤسسة عقد أهداف والمراقبة بعدية فقط وكل مؤسسة مطالبة باحترام عقلانية التصرف في مواردها البشرية والمادية وبان تكون رابحة وذلك أيا كان القطاع الذي تشتغل فيه حتى لو كان قطاعا اجتماعيا كالنقل ..
من الحيوي أن تضبط شركات النقل تعريفة تنافسية مربحة تماما كما يفعل الخواص وما على الدولة إن إرادت تخفيض هذه التعريفة لبعض الأصناف الا أن تدفع الفارق للشركة المخصوصة ولكن لا يعقل أن نواصل تغطية هذا العجز الهائل لكل المنشات العمومية والذي تجاوز 6 مليار دينار دون تقييم شامل للمردودية المرجوة في كل مؤسسة ..
ثم إن الخدمة العمومية لا تعني دوما أن مسديها هو مؤسسة عمومية بل تعني أن الدولة تضمن هذه الخدمة وجودتها وسلامتها حتى لو قام بها الخواص ..
ينبغي أن تكون لدينا خدمات عمومية ذات جودة وان يضطلع بالجزء الأكبر منها القطاع العام اليوم لان تلك هي مهمته دون أن نرى في منافسة القطاع الخاص له شرا محدقا به بل عنصر تكامل وتنافس في ذات الوقت وما حصل في تونس في قطاع الاتصالات اكبر دليل على ما نقول إذ حسن التنافس بين القطاعين العام والخاص الخدمات وخفض في الأسعار وجعل خدمات الاتصال في متناول كل جيب..
ما حصل في الاتصالات يمكن أن يحصل في النقل والتعليم والصحة والثقافة وغيرها فحوكمة أفضل تعطي خدمات أفضل بكلفة مادية اقل ..
هذا الإصلاح ضروري ولكنه لن يغير من توازنات المالية العمومية بشكل جوهري لذا نعتقد أن التفويت الكلي أو الجزئي في بعض المؤسسات العمومية مسالة ضرورية بشرط أن تكون مدخلا للتقليص الجدي من التداين عبر تخصيص جزء من موارد الخوصصة لشراء الديون الأجنبية ذات الشروط غير المرضية باعتبار نسبة الفائدة ومدة السداد وان يخصص الجزء الآخر لتمويل تنمية جهوية فعلية ..
نحن أمام مفترق طرق حقيقي فإما أن نواصل في السياسات الحالية دون أفق واضح أو أن نقرر كسر هذه الدائرة المفرغة التي أدت إلى هذا التداين الضخم الذي ما فتئ يتفاقم من سنة إلى أخرى (من %41 سنة 2011 إلى أكثر من %70 سنة 2018)
ولكن الوضع العام لمالية البلاد لا يتعلق فقط بمعطيات موازنتها بل وكذلك بعجزها التجاري وبوضعية الميزان الجاري ونحن هنا أمام كارثة غير مسبوقة إذ لو تواصل العجز التجاري (19 مليار دينار في 2018 ) بنفس هذا النسق فسيأتي بعد سنتين او ثلاث على كل شيء..
يمكننا أن نحد بسرعة من عجز الميزان التجاري لو عاد إنتاجنا من المحروقات ومن الفسفاط إلى حجمه الطبيعي وان نجحنا بسرعة في هذا فيمكننا القول بأننا سنتمكن من إيقاف انحدار الدينار بصفة نهائية ومن مقاومة اقتصادية - لا نقدية - للضغوطات التضخمية ..
ما الذي سيجعلنا ننجح في مسائل أخفقت فيها كل الحكومات السابقة ؟ الصرامة في تطبيق القانون والشروع الفعلي في تنمية جهوية تقاوم التفاوت من جذوره..
لدينا مفهوم غريب في التنمية الجهوية إذ نقصر فيها جهد الدولة على توفير البنية التحتية ثم نوفر حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي في هذه المناطق ونعتقد أننا بذلك ننمي الجهات الداخلية !!
هذا العمل ضروري وينبغي أن يتواصل ولكنه لا يخلق في هذه المناطق جزرا للتفوق والقيمة المضافة العالية والثراء لأبناء وبنات هذه الجهات ..
ينبغي أن نغير جذريا في نظرتنا لمناطق التنمية الجهوية فهي ليست عبئا إضافيا على المجموعة الوطنية بل فرصا جديدة لدفع النمو بالبلاد بخلق هذه الجزر التي ستكون قاطرات للنمو لا فقط في ولاياتها بل في البلاد بأسرها ..
ما هو مضمون هذه الجزر ؟
المضمون بسيط للغاية : خلق مجالات يتكثف فيها التفوق في كل شيء في التعليم والبحث العلمي والصناعة .. في هذه الجزر تكون هنالك أفضل الكليات والمعاهد العليا في التجارة أو الهندسة أو الطب أو الفلاحة ، ونقول أفضل الكليات بمعنى أن أفضل معهد للدراسات الفلاحية ينبغي أن يصبح في احدى ولايات الشمال الغربي بأفضل الأساتذة وأنجب الطلبة ويردف إليه أفضل المخابر والفرق العلمية لتطوير زراعات الغد وتكنولوجيات الغد وان تمول الدولة المشاريع المجددة لبنات وأبناء الجهة بشكل كثيف بالاعتماد على تدخلات صندوق الخوصصة الذي تحدثنا عنه آنفا ..
ينبغي أن نخلق جيلا جديدا من نساء ورجال الأعمال في هذه الجزر ليكون قاطرة فعلية للنمو على مستوى وطني لا فقط منشئي مؤسسات صغرى للغاية مفتقدة لكل عناصر الإشعاع والتمدد وطنيا ودوليا ..
لقد خلقت الدولة التونسية في سبعينات القرن الماضي جيلا كاملا من نساء ورجال الأعمال ساهموا بدورهم في خلق نسيج صناعي وخدماتي متنوع مكن البلاد من نمو متواصل ومن خلق مئات الآلاف من مواطن الشغل ..
اليوم الدولة مطالبة بسياسة مشابهة : خلق عشرات الآلاف من نساء ورجال الأعمال في مناطق التمييز الايجابي وبدءا في هذه الجزر ومرافقتهم حتى يقوى عودهم وحتى تصبح هذه المناطق لا فقط جالبة للاستثمارات من خارجها بل ومصدرة للاستثمارات وللسلع وللخدمات ..
قد تلزمنا ثلاثة أو أربعة عقود لكي نقضي كلية على التفاوت الجهوي ولكن ينبغي العمل من الآن على هذه الخطة الطموحة والتي تجعل من الثراء والتمّيز افقا متاحا لبنات وأبناء هذه الجهات ..
دور التخطيط والاستباق هو الدور الذي نريده للدولة التونسية ..دور إعادة رسم وإصلاح كل منظوماتنا لا دور المنتج السيئ للتبغ أو الحديد وان تمنع كل العراقيل الإدارية والامتيازات الموروثة والوضعيات الريعية التي تجعل المال والجاه محصورا ومتوارثا في نفس الأوساط والعائلات ..
فدور الدولة هو الحرص على التساوي في الفرص والتمييز الايجابي الذكي لإصلاح اخلالات الماضي والحركية الاجتماعية التي تقضي على التفاضل بين مختلف مناطق البلاد وتطلق العنان للقطاع الخاص من ابسط حرفي الى اكبر مجمع صناعي للارتفاع في سلم القيم ولخلق القيمة المضافة المرتفعة بفضل منظومة تربوية وتكوينية أعيدت صياغتها جوهريا لجعل التفوق المدرسي والعلمي أفقا متاحا للعدد الأكبر من بناتنا وأبنائنا ..وعندها لن نحتاج إلى الاقتراض والتداين ولن نكون مضطرين للاختيار بين وجود الخدمات وجودتها ..
ولكن كل هذا ، أو غيره ، يتطلب حوارا في العمق لتدقيق الأهداف وضبط المراحل وتزمينها وقبل كل شيء ، لابد من إقناع الناخبين بإمكانية الرفاهية المشتركة ولو
بعد حين .. فدون تفويض شعبي واضح وصريح لا مجال لانجاز أي إصلاح يذكر ..