الخاص بمؤشرات الاستهلاك العائلي والذي يكشف عن نسبة التضخم وعن مؤشر الاسعار عند الاستهلاك، ومع صدور البيان تتالت التعليقات في مسعى لكشف ما تحمله الارقام والتي تفاعل معها جزء واسع من التونسين بفتور اما لعدم تفهمهم او لاختلاف ذلك عن واقعهم المعاش عن المعطيات الاحصائية.
فقد بلغت نسبة التضخم في شهر فيفري الفارط 7.5 % وفق بيان المعهد الذي اشار الى ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر ذات الشهر بنسبة 0,2 % مقارنة بشهر جانفي الماضي الذي شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 0,6 %، وعلى غرار شهر جانفي ما أدى الى ارتفاع اسعار الاستهلاك ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 10,2 %.
تفاصيل احصائية قد تكون عصية على الادراك والفهم لدى التونسين خاصة وان بعضهم يستشعرون ذلك في نفقاتهم الشهرية لثقل التضخم وارتفاع الاسعار بنسب قد تتجاوز من منظوره المعدل الشهري، وهذه المعضلة تتكرر كل شهر خاصة مع تباين الشروح ومحاولة تبسيط مفهوم التضخم او ارقامه او تفكيك ما تحمله المؤشرات الشهرية من معطيات اقتصادية.
ويحتسب التخضم وفق سلة من المواد والمنتجات والخدمات المرجعية التي تضم حوالي 3000 نوع من البضاعة ومنتوج وخدمة، يقع احتساب فرق الاسعار فيها بشكل شهري لتقدير معدل التضخم العام من منطلق ان التضخم هو ارتفاع في أسعار المنتجات بين فترتين زمنيتين محددتين. كما يحتسب التضخم وفق تنوع السلة، كالتضخم في المواد الغذائية او التضخم في الخدمات الصحية او الترفيه او اي قطاع استهلاكي محدد، سواء أكانت الاسعار مؤطرة او حرة او مدعمة، مما يؤدي الى ان يكون التاثر بنسبة التضخم مختلفا باختلاف المواد المستهلكة من فرد الى اخر، وتمثل المواد الغذائية والصحة والنقل والخدمات الآلية ابرز عناصر الانفاق ويستشعر ثقل التضخم وفق المعدل العام الشهري، اي انه قد يتكبد ارتفاعا بنسبة تتجاوز 10 %. تمثل نسبة التضخم. للتبسيط يمكن القول ان التضخم هو فقدان القدرة الشرائية للفرد الذي اعتاد ان ينفق كما محددا لشراء حاجياته وبات غير قادر بذات الكم او المبلغ على شراء ما اعتاد اقتناؤه بالامس.
هنا لا يقع الشرح الكافي لهذه النسبة والمتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على انفاق التونسيين، ليكون النقاش في اطره التقليدية وهي خطورة المؤشر والقدرة الشرائية للتونسين والسياسية النقدية التي قد يتبعها البنك المركزي بالرفع في نسب الفائدة المديرية لكبح جماح التضخم او التخفيض فيها لتحفيز الاستهلاك.
نقاش تقني اقتصادي لا يقتصر على الاكادميين او المختصين بل هو موجه لكل التونسيين الذين يتفاعلون مع نسبة التضخم فقط على انها معدل لارتفاع الاسعار، في ظل هيمنة فكرة ان التضخم في تونس مستورد للاشارة الى انعكاسات الوضع الاقتصادي الدولي وتعليل التضخم في تونس بالعوامل الخارجية بالاساس.
هنا لا تتم لاشارة ابدا الى ان البلاد ومنذ سنوات باتت تعاني من التضخم الركودي «Stagflation» اي ان حالة الاقتصاد التونسي تجمع بين التضخم وارتفاع الأسعار وبطء نمو الاقتصاد، فما يقدمه بيان المعهد الوطني للاحصاء اشارة صريحة الى ان البلاد تعيش على وقع هذا النمط من التضخم.
فرغم المنحى التنازلي لنسبة التضخم خلال الاشهر الفارطة، يجب التغافل عن ان نسب التضخم تراكمية، وانها ورغم تراجعها الشهري الى 7,5 % تظل نسبة مرتفعة وتمثل عنصر ضغط على الاقتصاد خاصة وان السلطات التونسية تعتمد سياسة تاطير الاسعار بهدف كبح انفلات التضخم وعدم تجاوزه لـ10 % كمؤشر عام.
يضاف الى هذه النسبة المرتفعة تسجيل ارتفاع شهري مضطرد لاسعار الاستهلاك، مع تسجيل نسبة نمو ضعيفة في 2023 بـ0.4 %، وهذا الثلاثي اذا اجتمع يشير الى ان تونس تواجه التضخم الركودي، وهو تحد جدي للاقتصاد التونسي ولراسمي السياسات العمومية والمالية، اذ سيكون عليهم اليوم وضع سياسات نقدية ومالية واقتصادية تعالج ازمتين مجتمعيتين، نمو هش وتضخم منفلت نسبيا