أيام قليلة تفصل مدينة دقاش من ولاية توزر عن إحياء الذكرى السادسة لشهدائها الذين سقطوا في 11 جانفي 2011 ،

من بين المشاريع التي كانت ولا تزال محلّ مطالبة من عديد الأطراف هو قانون يجرّم التمييز العنصري في تونس،

مكافحة الفساد هدف لا بد أن تتشارك فيه جميع الأطراف من أهمها القضاء باعتباره الحلقة الأساسية في محاسبة الفاعلين وتحديد المسؤوليات ،

استأنفت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب أعمالها على غرار بقية اللجان،وذلك بعد عطلة رأس السنة

رفع المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مجلس القضاء العدلي مؤخرا الحصانة على وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي وذلك بعد طلب

يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس قطاعية العدلي ،المالي والإداري ،لكل منها صلاحياته طبقا للقانون،هذه النقطة يبدو أنها ضبابية في مجلس القضاء الإداري وتسببت

سنة أخرى انقضت ولا تزال المحكمة الدستورية مجرد حبر على ورق إذ تمت المصادقة على القانون الأساسي عدد 50 المنظم

معضلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في أصنافها المختلفة وإذا أردنا تلخيصها بلغة الأرقام فقد تحدث وزير العدل في وقت سابق عن أن 50 %

نظرت أمس الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الراجعة بالنظر إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الجزء الأول

في إطار مواصلة حملة «سيب القائمة الرسمية» التي تخوضها عائلات شهداء وجرحى الثورة منذ سنتين تقريبا وذلك