من الأحكام العدلية لا تزال حبرا على ورق ،أما الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والباقية دون تنفيذ فحدّث ولا حرج إذ تجاوزت نسبتها الـ 70 % ، والغريب في الأمر أن المماطلة في تطبيق القانون وعدم احترام القرارات والأحكام القضائية يأتي من مؤسسات الدولة والإدارة التي من المفترض أن تكون القدوة في احترام القانون لبناء ما يسمونه دولة القانون والمؤسسات ، في هذا الإطار وخلال لقائه برئاسة الحكومة تحدث عبد الستار بن موسى الموفق الإداري عن لجنة تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وطالب بضرورة تفعيلها في اقرب الآجال ،هنا تحدثنا مع بن موسى الذي قدّم لنا لمحة عن تلك اللجنة ودورها في حلّ إشكال عدم تنفيذ الأحكام.
ملف عدم تنفيذ الأحكام القضائية خاصة منها الصادرة عن القضاء الإداري يطرح في كلّ مرّة مع صدور قرار ينصف المتقاضي ويدين الإدارة وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تنفيذ تلك الأحكام ولكن لم يتم تناوله بصفة رسمية وإيجاد الحلول المناسبة.
بطاقة اللجنة
هي هيكل بدوره لا يزال حبرا على ورق إذ تقدم الموفق الإداري السابق بمقترح ضمن التقرير السنوي 2013 الذي قدّمه لرئيس الحكومة المهدي جمعة آنذاك وذلك في سنة 2014 ،حيث طالب الموفق الادري بضرورة إحداث لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بمعالجة الإشكاليات التي تعترض المتقاضي في تنفيذ الأحكام القضائية سواء الإدارية أو العدلية والتي تصدر ضدّ الإدارة ،وفق ما أفادنا به عبد الستار بن موسى الموفق الإداري الحالي والرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي قال في هذا الخصوص أيضا «لجنة تنفيذ الأحكام القضائية إذن المهدي جمعة ببعثها في 2014 ولكن هذا القرار بقي دون تفعيل ومن أجل ذلك طلبت من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضرورة إحياء هذه اللجنة
وتركيزها في اقرب الآجال وقد وعد بذلك «.هذا وتحدث بن موسى في تصريح لــ«المغرب» عن أهمية الدور الذي ستقوم به هذه اللجنة إذ ستساهم في تذليل الصعوبات في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّ الإدارة سواء من المحكمة الإدارية أو من القضاء العدلي والتي تعتبر مظهر من مظاهر الفساد على حدّ قول محدثنا.أما عن تركيبة اللجنة فقد بيّن بن موسى أنها تضم كلّ الوزارات المعنية من بينها وزارة أملاك الدولة، وزارة المالية، وزارة الداخلية وغيرها، إذ تنظر في الأحكام القضائية التي اغلبها إدارية منها ما يتعلق بحكم قضائي فيما يتعلق البعض الآخر بتعويضات مادية ،هنا وصف مصدرنا هذا الهيكل بالأساسي والملح من أجل حلّ معضلة الأحكام القضائية الباقية دون تنفيذ وقال «مصداقية الدولة تكمن في احترام القانون من خلال تنفيذ الأحكام».
دائرة استشارية
المحكمة الإدارية من جهتها لديها دائرة استشارية تم إحداثها منذ سنة 2008 بموجب الأمر عدد 431 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والذي اسند لها من ضمن الاختصاصات متابعة الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الإداري.وهي إلى غاية اليوم تعمل وتتعهد سواء من الإدارة أو المتقاضين بخصوص مسائل تتعلق بتنفيذ أحكام القضاء الإداري. ووفق مصدر مطّلع فإن هذه الدائرة استشارية فقط وتبدي رأيها بخصوص سبل تنفيذ الأحكام إذا استعصى ذلك على الإدارة وتوجه الإدارة إلى الطرق الممكنة للتنفيذ.كما ان المطالب الواردة من المتقاضين تتضمن المساعدة على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم من قبل الجهات الإدارية المعنية، وطبقا للإحصائيات التي قدمها ذات المصدر إلى غاية سنة 2013 فقد تلقت المحكمة 27 مطلب مساعدة على تنفيذ حكم من متقاضين عاديين و 4 مطالب توضيح تنفيذ حول تنفيذ أحكام من الإدارة.