وقد أكدنا في قراءتنا للأزمة الاقتصادية على ترابط أزمتين هامتين. الأولى ظرفية وتخص حالة الانكماش التي يعرفها اقتصادنا وركود النمو وتراجع الاستثمار. والثانية هيكلية مرتبطة بتآكل نمط التنمية الموروث من السبعينات والذي يتطلب إصلاحات هيكلية وتوجه اقتصادنا إلى مشروع تنموي جديد يعتمد على القطاعات الواعدة وذات الكثافة التكنولوجية العالية. وبالتالي لا بد لاقتصادنا من الانخراط في مسارين مترابطين يغذي كل منهما الآخر وهما الانتعاش والصعود الاقتصادي.
ونود في هذا الجزء من هذه المقالة الاهتمام بالجانب الآني المستعجل والذي يجب أن يكون هدفاه الأساسيان الخروج من الانكماش والرد على الأزمة الاجتماعية، فمن ناحية دخلت بلادنا منذ أشهر وضعية وحالة انحسار وركود لم نعرف مثيلا لها منذ أزمة 1986. وقد تصاعد من ناحية أخرى الانكماش الاقتصادي باحتداد الأزمة الاجتماعية وانسداد الأفق مما نتج عنه التحركات الاجتماعية التي عرفتها مختلف ولايات البلاد منذ أيام.
ويجب علينا أن نضع نصب أعيننا الخروج من الانكماش الاقتصادي وإعادة الأمل بالانطلاق في حلحلة القضايا الاجتماعية وبداية تلبية استحقاقات الثورة من شغل وكرامة وطنية وعدالة بين الجهات.
وقد كنا اقترحنا برنامجا مرحليا يرتكز على خمس نقاط أساسية والهدف منه هو إعادة اقتصادنا على طريق النمو والانتعاش.
1 - النقطة الأولى هي التشغيل
تبقى مسألة البطالة هي التحدي الأساسي لبلادنا منذ سنوات وستبقى معنا هذه الأزمة لبعض السنوات القادمة. وهنا وإن نتفق مع عديد الأطراف التي تؤكد انه ليست هناك حلول سحرية لهذه المسألة فإنه لا بد من وضع بعض المقترحات العملية والتي ستساهم لا فقط في التنقيص تدريجيا في عدد العاطلين بل ستعطي كذلك إشارة حول الالتزام السياسي والجدية في التعاطي مع هذه المسألة.
كما نريد التأكيد على اختلافنا مع المقترحات التي تسعى إلى حل هذه المعضلة عن طريق الوظيفة العمومية أو من خلال بعض الآليات التي تم وضعها منذ سنوات كالآلية 16. فميزانية الدولة وبصفة خاصة مصاريف التسيير لم تعد تتحمل إضافات لأنها ستنعكس مباشرة على عجز الميزانية وتساهم بالتالي في تفاقم المديونية.
كما أثبتت عديد الدراسات أن الانتدابات المتواصلة في الوظيفة العمومية قد ساهمت في ترهل الإدارة وتنامي جمعها العددي وثقلها المالي بدون أن تساهم في تحسين الإنتاجية. كما أن تنامي عدد الموظفين يثقل كاهل الميزانية ولا يساهم في تحسين أجورهم وظروف عيشهم والتي تعتبر من أضعفها مقارنة بالبلدان التي لها نفس مستوى نمونا. كما أثبتت عديد الدراسات أن هذه الآليات لم تلعب أي دور في التشغيل بل اقتصرت على دور المسكن وقد ساهمت هذه الآليات في تعميق أزمة سوق الشغل في بلادنا وفقدان اليد العاملة في بعض القطاعات كالفلاحة والبناء. فالعديد من المنتفعين بهذه الآليات يتلقون أجورا دون القيام بعمل ويرفضون القيام بأعمال أخرى.
إن مسألة التشغيل هي قضية معقدة ونتمنى أن يقدم الحوار الوطني بعض الحلول العملية. إلا أنه في رأيي فإن الإطار العام لهذه الحلول لمعضلة البطالة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مسألتين هامتين. الأولى هو أن الوظيفة العمومية والقطاع العام لا يمكن أن يلعبا الدور الأساسي. فبلادنا تحتاج إلى إصلاح إداري حقيقي يحسّن من إنتاجية الوظيفة العمومية ومن الأجور في هذا القطاع مقابل التحديد في حجم وعدد الموظفين.
المسألة الثانية تخص دور القطاع الخاص والذي سيتنامى في السنوات القادمة ليصبح مشغّلا أساسيا لليد العاملة ويجب علينا أن نهيئ الظروف لهذا التحول الهام ونضع كل الآليات لدعمه. وقد كنا أشرنا إلى ضرورة دراسة إمكانية إرساء عقد بين المؤسسات الخاصة والدولة من أجل القيام بخطوات عملية للبدء في حل معضلة بطالة أصحاب الشهائد على مدى الثلاث السنوات القادمة من خلال إدماجهم في فترات تدريب طويلة المدى وعلى مدى سنتين أو ثلاث تهيئهم للشغل في نفس المؤسسة أو غيرها.
وإن تطبيق هذا المقترح لا يمكن أن يتم بالطريقة البيروقراطية والفوقية التي يقوم بعض المسؤولين الإداريين بتطبيقها اليوم من خلال الطلب وفي بعض الأحيان حتى فرض تشغييل عدد معين من العاطلين عن العمل. إن تطبيق هذا المقترح وتدعيم دور القطاع الخاص في التشغيل يجب أن يتم بطريقة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار وضعية هذه المؤسسات والصعوبات التي تواجهها.
2 - النقطة الثانية تخص الاستثمار
كنا أشرنا في مقال سابق أن معضلة الاستثمار في الجهات الداخلية إشكالية معقّدة وتتطلب إلى جانب القوانين والتشجيعات إرادة سياسية وتنسيقا كبيرا بين الحكومة والمؤسسات الخاصة.
وقد أثبتت بعض المجموعات الاقتصادية الكبرى في بلادنا استعدادها اللاستثمار في بعض المناطق الداخلية بالرغم من الصعوبات التي تعرفها هذه المناطق من ناحية البنية التحتية. فاستثمرت إحدى المجموعات الكبرى في مؤسسة هامة في مدينة سيدي بوزيد. وبدأت أخرى تدرس إمكانية القيام باستثمار في مدينة القصرين.
إنه من واجبنا تحويل هذه الاستثمارات من مبادرات فردية إلى برنامج طموح وإرادي يلتقي حوله الحكومة والقطاع الخاص لدفع حركة الاستثمار في هذه المناطق. وإلى جانب تأثيرها على النمو فإن هذا الاستثمار سيساهم في دفع الديناميكية الاقتصادية في هذه الجهات وفي التقليص من البطالة.
ولا بد من إيجاد لجنة وطنية بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة مشاريع الاستثمارات الخاصة في الجهات الداخلية وإعطائها الدعم والتشجيع اللازم.
3 - تمويل المشاريع الصغرى
لقد شكل قرار إعفاء المستثمرين الشباب من المساهمة الذاتية مقترحا هاما سيساهم حتما في دفع الاستثمار في بلادنا وإعطاء الفرصة لعديد الشباب لإنجاز بمشاريعهم. وقد عرفت بلادنا تطورا في المؤسسات التي تهتم بتمويل المشاريع الصغرى كبنك التضامن ومؤسسات التمويل الصغير والجمعيات التنموية التي تقوم بدور هام في الجهات إلى جانب البنوك الكلاسيكية.
وقد تمكنت شخصيا من الوقوف على العمل الهام الذي تقوم به هذه الجمعيات عند إشرافي على وزارة الاقتصاد والمالية وعلى بريق الأمل في أعين المنتفعين في هذه القروض والتي مكنتهم من تحسين ظروف معيشتهم بطريقة هامة.
لقد تمكنت بلادنا خلال سنوات قليلة من تكوين تجربة مهمة في ميدان التمويل الصغير والموجه أساسا إلى الشباب وكل الذين لا يملكون الشروط الضرورية للتمتع بتمويل المؤسسات المالية التقليدية. ولا بد لنا في هذا المجال من تنسيق عمل هذه المؤسسات وضبط أهداف واضحة من ضمنها عدد محدد للمنتفعين بهذه التمويلات ومتابعة هذه الأهداف وتحقيقها.
4 - النقطة الرابعة تخص المرافق العمومية
لقد أكدنا عديد المرات على الوضعية المخجلة للمرافق العمومية في القطاع الاجتماعي في الجهات الداخلية وبصفة خاصة مرافق القطاع الصحي والتعليم. وقد ساهمت هذه الوضعية في تأزيم الوضع الاجتماعي والشعور عند هذه الجهات أنها متروكة من الدولة التي لا تهتم بتوفير أبسط الضروريات في الميدانين الصحي والتعليمي.
وقد اقترحنا في هذا المجال القيام ببرنامج وطني لتأهيل هذه المنشآت على الأقل الصحية والتعليمية في هذه الجهات ويمكن تمويل هذا البرنامج بتخصيص جزء من ميزانية الاستثمار لميزانية الدولة لهذا البرنامج ويمكن أن نحدد نسبة سنوية في حدود 25 % من ميزانية الاستثمار أي قرابة 1,5 مليار دينار على مدى خمس سنوات لتأهيل المنشآت والمرافق الصحية والتربوية في الجهات الداخلية.
ويجب أن يحظى هذا البرنامج بأولويات مطلقة وأن تتكفل لجنة وزارية متكونة من الوزراء المعنيين تحت إشراف رئاسة الحكومة لمتابعة إنجاز وتنفيذ هذا البرنامج الوطني لتأهيل المنشآت والمرافق في القطاعات الاجتماعية في المناطق الداخلية.
كما يجب لهذا البرنامج أن يحظى بالاهتمام الكافي من العمل الإعلامي للحكومة وفي ذلك إشارة واضحة وهامة لهذه الجهات وأن مشاغلهم واهتمامهم في أولى أولويات اهتماماتنا.
5 - النقطة الخامسة وتهم التكوين
لم تحظ مسألة التكوين وبالرغم من أهميتها بالاهتمام الكافي في السنوات الأخيرة. وقد تنامى الاهتمام بهذه المسألة في الأسابيع الأخيرة إثر الأحداث والاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة. فأخذ النقاش حول التكوين والمقترحات لدعمه وتحسينه حيّزا هاما من النقاش العام. وظهرت عديد المقترحات والتي من ضمنها إجبارية الانخراط في التكوين عند الانقطاع عن التعليم. ولا أعتقد أن هذه القرارات الإدارية والبيروقراطية ستكون لها الفعالية الضرورية لدعم قطاع التكوين وتحسين مردوديته.
وفي رأيي لا بد من التركيز على نوعين من التكوين في بلادنا. الأول يخص المنقطعين عن التعليم ويجب أن يعمد على توجيههم إلى مهن معينة وإعطائهم العناصر الأساسية لتمكينهم من دخول سوق الشغل. أما النوع الثاني فيخص الحاصلين على الشهائد ويهدف إلى تأهيلهم بتكوين عملي وتطبيقي يدعم تكوينهم النظري بتجربة تساعدهم على الاندماج بسرعة في الحركة الاقتصادية.
إن هذا البرنامج المرحلي والمقترحات التي يشملها تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وإعادة الأمل للفئات المهمشة والجهات المحرومة والبدء في تحقيق استحقاقات الثورة من شغل وكرامة وطنية وتوازن بين الجهات. إلا أن برنامج الانتعاش يبقى محدودا وسيفقد سريعا فاعليته وبريقه إذا لم يتدعم ببرنامج على المستوى المتوسط والطويل يكون هدفه بناء نمط تنموي جديد يدعم الاندماج الاجتماعي ويدافع على التنمية المستديمة.
II- البرنامج المتوسط المدى
إلى جانب السياسات الظرفية والبرنامج العاجل للانتعاش الاقتصادي تحتاج بلادنا إلى برنامج هيكلي يدعم النمو على المستوى المتوسط وفي نفس الوقت يعمل على جعل بلادنا أحد الاقتصادات الصاعدة في السنوات القادمة. وكانت هذه المسالة وضرورة بناء نمط اقتصادي جديد يخرج من اعتمادنا على الصناعات ذات الكثافة العمالية العالية إلى صناعات أخرى تلعب التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي فيها دورا أساسيا محل نقاش وإجماع منذ بداية القرن. فقد أشارت التقارير الاقتصادية ومخططات التنمية قبل الثورة إلى ضرورة إنجاز هذا التحول الاقتصادي. وقد تواصل هذا الإجماع حتى بعد الثورة ودفعت مختلف الحكومات وكذلك الأحزاب والمنظمات الوطنية مسألة بناء نمط تنمية جديد في صلب اهتماماتها. إلا أن هذه المسالة لم تتطور إلى حد الآن إلى سياسات عملية واضحة تضعها الدولة في ميدان التطبيق والإنجاز.
وللبدء في عملية الإنجاز فإننا اقترحنا منذ مدة خمسة محاور أساسية يمكن أن تشكل جوهر برنامج استراتيجي للتحول الاقتصادي الذي يمكن أن يصاحب ويدعّم التغيير السياسي والتحول الديمقراطي.
1 - المحور الأول هو برنامج استثمارات
لقد أشرنا منذ مدة إلى ضرورة أن تحدد بلادنا برنامج استثمارات كبيرة تصل إلى 100 مليار دينار خلال خمس سنوات أي ما يقدر بــ 20 مليار دينار سنويا. وكانت برامج الأشغال الكبرى les grands travaux في جوهر مخططات التنمية في بلادنا منذ الاستقلال وقد ساهمت هذه البرامج في تمكين بلادنا على مدى العقود بشبكة بنية تحتية مكنتنا من تحسين القدرة التنافسية لاقتصادنا وتنويعها. كما ساهمت هذه البرامج في دفع النمو وجعلها على مستويات عالية خلال هذه العقود إلا أنه ومنذ الثورة فقدت بلادنا هذه البرامج من الأشغال الكبرى.
وفي رأيي فإن هذا الغياب هو أحد أهم التحديات في الفترة الحالية ولا يمكن تنظيم ندوة استثمار دولية في غياب هذا البرنامج لأن المستثمرين يريدون التعرف على هذه البرامج لوضع استثماراتهم.
ويجب في رأيي وضع لجنة عند صندوق الودائع والضمانات وتضم أهم مراكز الدراسات في بلادنا مع دعم بعض مراكز الدراسات الأجنبية وهدفها ضبط برنامج طموح للأشغال الكبرى. وهذا البرنامج سيساهم في إعطاء دفع هام للاستثمار في بلادنا ودعم النمو والخروج من الانكماش ونشير إلى أن هذا البرنامج لن يقع تمويله من طرف الدولة والتي نقترح أن تتوجه استثماراتها إلى البرامج والمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية أو المردودية الاقتصادية والمالية المحدودة. ويمكن تمويل هذا البرنامج من الاستثمارات من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي كما سيساهم هذا البرنامج في دفع تنافسية اقتصادنا.
2 - المحور الثاني يخص القطاعات الواعدة
ويشكل هذا المحور جوهر نمط التنمية الجديد وكما أشرنا لذلك في عديد المقالات والدراسات فقد عملت عديد المؤسسات الصناعية على دخول هذه القطاعات الجديدة وفي رأيي في هذا المجال لا بد لنا من الاستفادة من تجارب بلدان شرق آسيا والتي أغلبها خلقت مجالس استثمارية بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والدولة من أجل تحديد القطاعات التي يمكن لبلادها ولمؤسساتها الصناعية من الدخول إليها.
كنا أشرنا أن الدخول وتطوير القطاعات الواعدة أخذت حظا كبيرا من النقاش والحديث ولا بد لنا من المرور إلى الإنجاز. ويمر هذا الإنجاز بوضع هذا المجلس المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع برنامج طويل المدى لتطوير هذه القطاعات ودعمها وجعلها في جوهر اختياراتنا الاقتصادية.
3 - المحور الثالث يخص الإصلاحات
أصدر مجلس التحليل الاقتصادي تقريرا حول الإصلاحات التي يجب القيام بها وهذا العمل باعتباره وضع في نفس الوثيقة جملة الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها لدعم التنمية والتحول الاقتصادي في بلادنا.
وهنا نود التركيز على مسألة تبويب هذه الإصلاحات وإعطائها الأولوية اللازمة في برنامج عمل الحكومة. وهنا نود التركيز على المجال المالي والبنكي والذي انطلقنا فيه في عمل إصلاحي طويل المدى هدفه إعطاء مؤسساتنا الاقتصادية بمؤسسات مالية وبنكية قادرة على إعطائها التمويلات الضرورية للقيام باستثماراتها.
كما أكدنا على الإدارة وعلى ضرورة القيام بإصلاح إداري شامل يؤكد على تحسين المردودية والعمل على تغيير العلاقة مع المواطن لتصبح الإدارة محل ثقة وتعمل على تسهيل عمل المواطن والمؤسسات الاقتصادية.
مسألة أخرى لا بد من الاهتمام بها وتخص الاستثمار ولا بد من متابعة قانون الاستثمار الجديد ليكون نقطة انطلاق لدعم الاستثمار والتقليص في الإجراءات الإدارية للقيام به.
4 - المحور الرابع يخص الاندماج الاجتماعي
كانت إشكالية التهميش والبطالة والتفاوت من أهم أسباب الثورة والتي وضعت في أولويات مطالبها التشغيل والكرامة الوطنية والاندماج الجهوي والاجتماعي ويجب على هذه السياسات العمومية التركيز على بناء عقد اجتماعي جديد هدفه تجاوز الترهل الذي عرفه العقد الاجتماعي القديم. وستكون مسألة التشغيل ومسألة هيكلة الصناديق الاجتماعية في جوهر هذا العقد الجديد.
5 - المحور الخامس يخص التنمية المستديمة
إن كان هناك مجال أخذت فيه بلادنا تأخير كبير فهو ميدان الطاقة البديلة إذا قارناه بالعمل الكبير الذي قامت به المغرب في هذا المجال والتي تمكنت في وقت قصير أن تصبح أحد أهم البلدان المنتجة للطاقة البديلة.
إن مسألة التحول الطاقي تطرح نفسها بكل حدة في بلادنا نظرا لافتقارنا إلى المصادر التقليدية للطاقة وتذبذب أسعارها يصعب على بلادنا البرمجة الضرورية ولا بد لنا من إعطاء هذا الموضوع أهميته على غرار البلدان الأخرى والانطلاق في برنامج تحول طاقي يدعم التحول الاقتصادي الذي ستتوجه له.
تعرف بلادنا اليوم أزمة اقتصادية وانكماشا هاما يذكّرنا بأزمة 1986. وهذه الأزمة تتطلب برنامجا اقتصاديا يعتمد على نظرة شاملة وإستراتيجية هدفها دفع الانتعاش الاقتصادي كخطوة نحو الصعود والإصلاح الاقتصادي. هذا البرنامج سيمكّن بلادنا من استرجاع نسق النمو ودفع التنمية. كما سيسمح لبلادنا الدخول في تحول اقتصادي حقيقي من شأنه إعادة الأمل ودعم التحول السياسي وتوفير ظروف الاستقرار للحياة الديمقراطية.