الجديد ومقاطعة فاعلين سياسيين ومكونات المجتمع المدنى الى جانب العوائق غير المباشرة التى حملتها فصول هذا القانون ؟
اذا انطلقنا من اخر موعد انتخابي ألا وهو الاستفتاء نلاحظ ان نسب المشاركة فيه لم تتجاوز 30 % بالرغم من بلوغ الجسم الانتخابي اكثر من 9 ملايين ناخب، هذا التراجع كان متوقعا منذ الاستشارة الوطنية التى لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 500 الف مشارك، كما قاطعت اهم الاحزاب والائتلافات السياسية ومكونات المجتمع المدنى الاستفتاء وخيرت عدم دعم مسار كان مرفوضا من البداية ، اليوم نفس الاحزاب تقريبا لم تغير موقفها وأكدت رفضها للقانون الانتخابي الجديد الذي صدر في الاسبوع الماضي كما عبرت مكونات المجتمع المدنى عن انتقادها له وطالبت بسحبه .
من ناحية اخرى اعتبر عديدون ان في القانون الجديد اقصاء وان كان بطرق غير مباشرة لعدة فئات ولم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص على مستوى الجنس والمترشحين واعتبروا ان فصوله نسفت مبدأ التناصف بين الجنسين وتمثيلية الشباب، واعتبرت انه نظرا للعقلية الذكورية السائدة، في عديد الجهات ، فإن المجلس القادم سيكون خاليا أو يكاد من النساء ومن الشبان، كما حرم ذوي الجنسية المزدوجة من الترشّح للانتخابات وهو ما يُعدّ تعدّيا على حقوق جزء من المواطنين التونسيين.
للتذكير فان رئيس حزب نداء تونس في انتخابات 2014 ، صوتت له اكثر من مليون امرأة ما يفوق 60 % من اجمالي عدد الاصوات التى حظى بها الرئيس السابق رحمه الله الباجى قائد السبسي الذى فاز بتلك الانتخابات، كما فاز الحزب بالمرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية لنفس السنة.
وبالرغم من اقرار مبدإ التناصف بين الجنسين في القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية في المحطات السابقة، الا ان ذلك لم يمكن المراة من الحصول على نسبة محترمة في مجلس نواب الشعب تجسد هذا التناصف ولم تتجاوز النسبة 26 % من جملة النواب المنتخبين والبالغ عددهم 217 نائبا وذلك في انتخابات 2019 ، فما بالك اذا لم يتم التنصيص على مبدإ التناصف اليوم.
وهذه النسبة اذا ما قارناها بنسبة وبعدد مقاعد مجلس نواب الشعب لسنة 2014 سنلاحظ الفرق فقد بلغت نسبة حضور المراة في مجلس النواب حينها 31.3 % 68 امرأة ليصبح بعد خروج عدد من النواب الذين تقلدوا مناصب في الحكومة وتعويضهم 33.2 % 72 امرأة، اما في المجلس الوطنى التأسيسي فقد كانت النسبة حوالي 27 % .
في نفس السياق يمكن ان نذكر ايضا بالمؤشرات حول المشاركة في الحياة السياسية من خلال نتائج المسح الوطني حول «نظرة السكان في تونس الى الأمن والحريات والحوكمة المحلية» الذي اعده المعهد الوطني للإحصاء ونشر في جويلية 2022.
ففي الانتخابات التشريعية شارك قرابة 36 % من المواطنين المستجوبين في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 مع العلم ان هذه النسبة كانت تمثل 41 % في مسح 2017 ، وصرح قرابة 33.1 ممن لم يشاركوا في الانتخابات التشريعية 2019 ان السبب يعود الى عدم معرفتهم بالمترشحين او عدم اقتناعهم باي احد ، هذا ويعتقد 24.5 بالمائة ان الانتخاب لا يغيّر شيئا ..
من بين المؤشرات الاخرى الواردة في المسح نسبة الرضا عن المسار الديمقراطي حيث بلغت نسبة المواطنين الذي عبروا عن رضاهم عن المسار الديمقراطي في تونس حوالي 33.8 % مقابل 59.3 % عبروا عن عدم رضاهم عن ذلك أي ان حوالي 6 مواطنين من 10 غير راضين عن المسار الديمقراطي في تونس .
عموما تبين المؤشرات سواء على مستوى المشاركة او الرضا ان النسبة الوحيدة التى تجاوزت 50 % تعود الى الانتخابات الرئاسية 2019 ، في حين ان مختلف المحطات الاخرى لم تتجاوز 40 بالمائة.