او الرفض او بعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي باتت تتحرك بسرعتها القصوى بعد ان طلت لمدة اسبوعين تراقب في وجل وصمت ما يحدث.
يوم الاحد الفارط تحرك رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على اكثر من واجهة وتنقل لاكثر من ولاية بهدف مواكبة حسن سير الاستعدادات ليوم 25 جويلية وذلك بعد ان اشرف صباحا على عملية نقل المواد الانتخابية الى الفروع الجهوية للهيئة في 27 دائرة انتخابية.
خطوات متسارعة حرصت الهيئة على ان تعلنها كما حرصت على ان تعقد ندوة صحفية يوم امس الاثنين في مسعى لتثمين عمل الهيئة وابراز ما تحققه من تقدم ان تعلق الامر بمسألة الاستفتاء على مشروع الدستور يوم الاثنين القادم، وهي تراهن على ان خطوتها قد يقلص من حدة الانتقادات التي وجهت لها خلال الاسبوعين الاولين من عمر الحملة.
فيوم امس كشفت الهيئة عن ما حققته من تقدم في مسار الاستفتاء، ومن ذلك ان عدد المسجلين بالسجل الانتخابي الجديد بلغ 9 ملايين و272 ألف و541 مسجل ومسجلة، كما اشار رئيسها فاروق بوعسكر خلال ذات المؤتمر ان الهيئة 2.9 مليون مسجل تواصلوا مع الهيئة بشان مراكز الاقتراع التي سجلوا بها دون تحديد كيفية هذا التواصل او ان كان يتعلق بتغير مراكز الاقتراع او بتسجيل اول تحت بند التسجيل الالى.
لكن رئيس الهيئة لا يصمت ان تعلق الامر باستنتاجاته عن دلالات رقم 2.9 مليون تونسي تواصلوا مع الهيئة اذ يعتبره مؤشرا على ان هناك اقبالا على المشاركة في الاستفتاء الذي يشدد بدوره على ان الهيئة وفرت كل ظروفه المناسبة وحرصت على ضمان شروط قيامه في مناخ سليم يضمن حياد الهيئة والمؤسسات العمومية.
اذ ينفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجود اي تساهل أو «تراخي» من قبل مجلس الهيئة مع أيّ تجاوزات تتعلّق بالحملة الانتخابية بل وأكّد أنّ الهيئات الفرعية في داخل تونس وخارجها تراقب الحملات الانتخابية وتطبّق القانون ضدّ المخالفين.
وهنا كشف ان ابرز المخالفات التي سجلت تتعلق باستعمال علم الجمهورية التونسية وشعار الجمهورية في معلّقات الاستفتاء. كما ان الهيئات الفرعية تلقّت عددا من الشكايات تتعلق بعدم حياد السلط المحلية والجهوية، وهو ما عالجته الهيئة بتطبيق القانون من خلال إرسال التنبيه إلى المخالفين وفي صورة عدم الامتثال يتم الوصول إلى حد تعهيد النيابة العمومية.
وحسب رئيس الهيئة فان «مسألة حياد الإدارة ومنع استعمال الوسائل العمومية ومواردها في أيّ حملة هي من المسائل التي ينصّ عليها القانون بكلّ وضوح وتصل إلى العقوبات الجزائية وهي من الجرائم الانتخابية».
تطبيق القانون وضمان نزاهة مسار الاستفتاء هو ما حرصت الهيئة على ان تقدمه في ندوتها الصحفية اضافة الى تقديم بعض الاجابات المتعلقة بالمسار وسيره، ومنها تارخ الاعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء على مشروع الدستور والذي سيكون انطلاقا من 26 جويلية الجاري على ان يقع استكمال المسار القانوني من فتح باب للطعون والنظر فيها قبل ان تعلق النتائج النهائية في تاريخ الثلث الاخير من شهر اوت على ان لا يقع تجاوز تاريخ 27 أوت اوت.