الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز.. دعوة عاجلة إلى وزارة التجارة من أجل التفاوض في مطالب مهنيّي القطاع

عدد من المطالب لتسوية الوضعيّة المالية للمهنيّين وتطبيق القرارات المنظّمة للقطاع وتيسير عمليّة التزويد بالمواد الأوّليّة.
عقدت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز اجتماعا يوم الثلاثاء 15 مارس، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للنقاش حول وضعيّة القطاع والصعوبات التي يواجهها المهنيّون.
وقد أفضى الاجتماع إلى عدد من النقاط والمطالب التي تمثّلت أوّلا في الحصول على حقوقهم المادية المتعلّقة بصرف مستحقّات المخابز من قبل المصالح المختصّة وفق روزنامة مضبوطة، والتي لم تصرف لمدة 11 شهرا، حسب ما صرّح به سابقا لـ«المغرب»، رئيس الغرفة الجهويّة لأصحاب المخابز، عبودة البرشاني. حيث دعا العديد من أصحاب المخابز من كامل أنحاء الجمهوريّة الى التمتّع بحقوهم الماليّة نظرا لوضعيّتهم التي تتجه نحو الإفلاس وإغلاق المخابز.
يعتبر تفعيل القرار الوزاري الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية بتاريخ 13 نوفمبر 2020، مطلبا آخر أساسيا للغرفة النقابية لأصحاب المخابز. ويتعلّق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية وبالتحديد منظومة دعم الخبز والحبوب ومشتقاتها بصفة عامة، وقد جاء ذلك إثر قرار وزاري من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات السابق، محمد بوسعيد، والذي عدّل من خلاله قرارا سابقا مؤرّخا بتاريخ 22 جوان 2016. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم قطاع المخابز وترشيد نفقات الدعم وتحديد الالتزامات المحمولة على مختلف أصناف المخابز والتأكيد على إشهار وزن وسعر الخبز والالتزام بمقتضيات كرّاس الشروط المنظّم للمخابز. وشمل هذا القرار جميع أصناف المخابز والمتمثّلة في المخابز صنف أ، التي تصنع الخبز الكبير وزن 400 غرام بسعر 230 مليم، والمخابز صنف ج، التي تنتج خبز الباقات وزن 220 غرام بسعر 190مليم، والمخابز غير المصنّفة، التي تنتج خبزا بوزن لا يتجاوز 150 غرام وتبيعه بأسعار حرّة إلى جانب صنع الحلويات وغيرها من المخبوزات. وفي هذا السياق، يرى رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، أنّ «عدم تطبيق القرار يعود إلى خلل يتضمّنه وادى ذلك الى تشجيع أصحاب المخابز غير المصنفة لانتاج وبيع الخبز على غير الوزن المحدد له والطول المعياري له، وفي أغلب الأحيان بتجاوز الـ 20 صم المحددة لطول الخبز لتصل إلى 80 صم، وهذا يقابله عدم رقابة وعجز على تطبيق مقتضيات القرار»، وفق تصريح له لـ«المغرب». ويجدر التذكير بأن ذلك كان كان سببا في التحركات الاحتجاجية.
كما طالب الاجتماع، باعتماد السعر الحقيقي لمادة الفارينة الرفيعة (PS-7) ومادة السميد السائب (الصبّة)، إضافة إلى الدعوة إلى الالتزام بالانتظام في عملية التزويد بالفارينة، وحسب نص البيان الصادر، أمس الأربعاء بالصفحة الرسمية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، تم اشتراط أن لا يتجاوز التزويد يوم 20 من كل شهر. كما طالبت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز بمراجعة الكلفة على أساس المعدل الوطني المقدر ب 6.2 قنطار في الشهر. وعلى خلفيّة هذه المطالب، دعت الغرفة إلى عقد جلسة عاجلة مع وزارة التجارة، وقد تمّ إرسال مكتوب في الغرض لكلّ من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوريّة ووزارة التجارة.
اجتماع شمل كافة الجهات من قطاع المخابز، جاء بعد حالة من الغضب من جميع مختلف الجهات احتجاجا على وضعيّتهم، حيث هدّد بعضهم على غرار أصحاب المخابز بصفاقس باعتماد التسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة لمادة الخبز، أي 690 مليم للخبز الكبير و420 مليم للباقات، بينما اختارت بعض الغرف الجهويّة التصعيد عبر اعتماد التهديد بالإضراب، على غرار ولايات القصرين وبن عروس.