عائلات جرحى وشهداء الثورة.. توزع المطالب بين الحقوق الماديّة والاجتماعية والاعتراف الرسمي للدولة

ومطالبة بحقوقهم المادية والمعنويّة. وتنتقل من قرطاج إلى العاصمة بحثا عن رد الاعتبار والتفاعل مع مطالبها التي تعتبرها دستوريّة.
بعد سنوات من الاحتجاج على نشر القائمة الرّسميّة لشهداء وجرحى الثورة وبعد تحقيق المطلب، لازالت الاحتجاجات مستمرّة، حيث ينفّذ عدد من جرحى الثورة اعتصاما مفتوحا منذ السبت الماضي 12 مارس في مقر الرابطة الوطنيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، وتتمثّل مطالبهم أساسا في تفعيل المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلّقّ بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة وقد تمّ تنقيحه عبر قانون عدد 26 مؤرّخ في 24 ديسمبر 2012. وفي هذا الصدد، أوضح أحد مصابي الثورة، مسلم قصد الله، في تصريح له لـ«المغرب» أنّ الاعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ المطالب المنشودة. كما أكّد على أنّ «بطاقتي العلاج والتنقّل التي أخذناها سنة 2011 منتهية الصلوحيّة، اليوم يدفع العديد من جرحى الثورة مقابل علاج إصاباتهم». اعتصام كانت بدايته في الأسبوع الماضي أمام مقر رئاسة الجمهوريّة بقرطاج، وحسب ما صرّح به قصد الله، «تواصل الاعتصام لأيّام سعيا لإيجاد تفاعل من رئيس الجمهوريّة لكنّنا لم نتلقّ أيّ رد» وتمّ نقل مكان الاعتصام منذ يوم السبت الفارط إلى مقرّ الرابطة بالعاصمة.
ملف شهداء وجرحى الثورة
بعد الثورة، تم إحداث « اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات» للبحث في الاخلالات الحاصلة أيّام الانتفاضة، وقد نشرت تقريرا مفصّلا عن الأحداث والجرائم، كما تم رصد عدد الشهداء والمصابين، الذي تمثّل في 338 حالة وفاة و2147 مصابة ومصاب، بينهم مدنيّون وأمنيّون وعسكريّون وانقسموا توزع أغلبهم بين ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتونس الكبرى، حسب ما جاء في تقرير اللجنة.
على إثر هذا، تكوّنت بموجب القانون عدد 26 لسنة 2012 هيئة تسمّى بـ» لجنة شهداء الثورة ومصابيها» والمحدثة لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة، تختصّ بملف شهداء وجرحى الثورة ونشر قائمة الذين تمّ استشهادهم وإصابتهم في الفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 والتي تتعلّق بأحداث الثورة التونسيّة وأحداث القصبة 1. وتتكوّن اللّجنة من 14 عضوا ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة، توفيق بودربالة، الذي شغل المنصب إلى غاية أفريل 2021، أعضاوها ممثلون عن عدد من الوزارات والمجتمع المدني والمجلس الوطني التأسيسي آنذاك.
إضافة الى نشر القائمة واعتراف الدولة رسميّا أقر القانون عدد26 ، المعدّل للمرسوم عدد 97، عددا من المنافع لعائلات الشهداء والجرحى والتي تمثّلت في جراية شهريّة ومجانيّة العلاج والإقامة بالهياكل العموميّة للصحة وبالمستشفى العسكري ومجانيّة التنقل في وسائل النقل العموميّة. كما يجدر الذكر بأنّه حسب الفصل عدد 7 )جديد (من ذات القانون، تم تحديد أدنى نسبة للإصابة والذي تقضي بالاعتراف بها من قبل الدولة والتمتّع بالمنافع الموكولة والتي تقدّر ب 6 % .
لجان تم إحداثها لكشف الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه، لكن المهمة طالت وطال صبر عائلات شهداء الثورة والجرحى، حيث تعدّدت احتجاجاتهم تعبيرا عن مطالبهم وكانت أبرزها تطبيق القانون ونشر القائمة، نذكر منها الاعتصام المفتوح في مقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابيّة، بتاريخ 21 ديسمبر 2020. وبعد المماطلة في نشر القائمة، تم نشرها بعد عشر سنوات من الثورة تحت إشراف حكومة هشام المشيشي بتاريخ 19 مارس 2021.
القائمة الرسميّة لشهداء وجرحى الثورة
نشرت القائمة النهائيّة لأسماء شهداء وجرحى الثورة في الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة بعد إعلان رئيس الحكومة، هشام المشيشي عنها تزامنا مع عيد الاستقلال، تضمّنت 129 شهيدة وشهيدا و634 مصابة ومصابا، وقد أثار محتوى القائمة جدلا واسعا على خلفيّة ما اعتبره العديد من النشطاء الحقوقيّين وعائلات الشهداء والجرحى نقصا في الأسماء، خصوصا وأنّها تمثّل تقريبا ثلث ما تمّ رصده من قبل تقرير اللجنة الوطنيّة لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات.
قائمة أرضت جزءا وأقصت آخر، فحسب ردود الأفعال الناتجة عن العديد من الجرحى وعائلات الثورة، انقسمت الأصوات بين المحتجّة عن عدم تفعيل المرسوم عدد 97 وما يقتضيه من منافع ماديّة واجتماعيّة، وهذا ما يطالب به عدد منهم حاليا وهناك من وصلوا إلى القضاء للطعن في مضمون القائمة وهناك من احتجّ لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة تظلّما لعدم إدراج أسمائهم وأسماء أفراد عائلاتهم من الشهداء.