وغيرها من المياه الرمادية لاستعمالها في الوسط الحضري وهذا ما يهدف إليه مشروع «ناواماد» التابع للمركز.
نظّم مركز بحوث وتكنولوجيات المياه أمس الثلاثاء، ورشة عمل حول «التشريعات المحليّة وأدوات التخطيط الحضري لتعزيز إعادة استعمال المياه غير التقليديّة في الوسط الحضري»، تمحورت حول آليات السعي للحفاظ على الموارد المائيّة خاصّة في وضعيّة شحّ المياه التي تعيشها تونس كذلك تطوير الإطار التشريعي الملائم لعمليّة إعادة استعمال هذه المياه. وتتمثّل هذه السبل في عمليّة تحلية مياه البحر ومعالجة المياه غير التقليديّة وتقدّر كميّة المياه المتواجدة في البحار والطبيعة سنويّا ب 600 مليون متر مكعّب قابلة للاستغلال، حسب ما صرّح به مدير عام مركز بحوث وتكنولوجيات المياه، أحمد الغرابي لإذاعة «موزاييك اف ام».
ويسعى مشروع ناواماد التابع للمركز على انجاز هذه الآليات والذي يتمحور بالأساس على تثمين المياه المتواجدة بالطبيعة لإعادة استخدامها في دول حوض المتوسّط. وتعتمد الحلول على الطريقة التي تعالج بها الطبيعة بنفسها المياه على مستوى الأودية والمناطق الرطبة والأنظمة الايكولوجية المتوفّرة على قدرة طبيعيّة للتصفية، وتتمثّل في إحداث مناطق رطبة اصطناعية وشبكات صرف المياه الحضرية المستديمة والجدران الخضراء والتجهيزات المتعلقة بإعادة استعمال المياه، وفق تصريح منسقة المشروع، لطيفة البوسالمي، أكّدت فيه على أنّه «تمّ تطوير المهارات صلب مركز بحوث وتكنولوجيات المياه وإحداث عديد المحطّات النموذجيّة لتثمين المياه الرمادية ومياه الأمطار في إطار مشروع نواماد».
وأشارت إلى أنَ «عمليّة تثمين المياه غير التقليديّة كانت دائما موجودة صلب الاستراتيجيات المائية الوطنية، الا ان تونس لا تقوم الا باعادة رسكلة حوالي 5 % فقط من المياه المستعملة وهو ما يعكس وجود إشكال»، وأضافت «المشكل ليس تقنيا أو متصلا بالمجال البحثي لأنّ التكنولوجيا والمهارات متوفرة، الأمر يتعلّق بوضوح بمشكل الحوكمة والتحسيس والوعي المجتمعي والبيئي».
وفي نفس السياق، أكّد الخبير والمراقب العام لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط، سليم داود، على ضرورة تثمين المياه المستعملة لمواجهة ندرة الموارد المائيّة. وشدّد على وجوبيّة إعداد إطار تشريعي يؤطّر هذه العمليّة.
ويسعى مشروع «نواماد» في إطار برنامج التعاون العابر للحدود الرامي إلى تغيير الممارسات في مجال التصرّف وتثمين المياه الحضرية من خلال تكنولوجيا المعالجة المجددة والمستديمة والمقتصدة في 5 بلدان متوسطية ويتعلّق الأمر بكل من تونس وإيطاليا والأردن ومالطا ولبنان. ووقع الانطلاق في تنفيذه تحت إشراف مركز بحوث وتكنولوجيات المياه على المستوى الوطني منذ سبتمبر 2019 ويتواصل إلى حدود سبتمبر 2022.