مرور 6 أشهر على التدابير الاستثنائية و3 أشهر على حكومة بودن: تنسيقية الأحزاب الديمقراطية تواصل تحركاتها «المعارضة» لسعيد وتعلن اليوم عن مبادرة جديدة

ومازالت الأحزاب المعارضة لقرارات سعيد تتحرك بل وتصعد في نسق تحركاتها للتنديد بما وصفته بـ«الانقلاب على الشرعية» ، فبعد المسيرات الاحتجاجية والاعتصامات تستعد تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التي تضمّ كلا من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب التكتل للإعلان اليوم في ندوة صحفية عن «مبادرة الحوار الشامل» بهدف وضع خارطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد على جميع المستويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، مبادرة ستكشف التنسيقية عن كافة تفاصيلها اليوم وخاصة الأطراف المعنية بها والأطراف التي سيتم إقصاؤها منها.
تتضمن الندوة الصحفية التي ستعقدها تنسيقية الأحزاب الديمقراطية مع عدد من الشخصيات الوطنية 4 عناوين كبرى، وفق ما أكده الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ«المغرب»، ويتمثل العنوان الأول في الاحتفال بالذكرى الثامنة للمصادقة على دستور 27 جانفي 2011 وستكشف الأحزاب المشاركة عن موقفها من الدستور وما إذا كان أفضل دستور أو أسوأ دستور ومواقفها من التنقيح وكيفية تعاملها معه في السنوات الماضية والموقف من تعديل الدستور عبر تمشي رئيس الجمهورية بالذهاب إلى دستور جديد عبر الاستفتاء.
مبادرة لإنقاذ الدولة من الانهيار
العنوان الثاني الذي سيتم الحديث عنه في الندوة الصحفية وفق غازي الشواشي تقييم الأحزاب لمحطتين، الأولى مرور 6 أشهر على التدابير الاستثنائية وحصيلة القرارات التي اتخذها سعيد والمحطة الثانية تقييم حصيلة 100 يوم عمل لحكومة نجلاء بودن، ماهي انجازاتها وماهي إخفاقاتها؟ وسيكشف كل من الحزب الجمهوري والتيار والتكتل في إطار العنوان الثالث للندوة عن مواقفهم من عمل الحكومة، أما العنوان الرابع والذي يعدّ الأبرز في الندوة فيتمثل في الإعلان عن مبادرة جديدة للحوار وتحديد الأطراف المعنية به وتصوراتها للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة حسب وجهة نظر التنسيقية ستكون صالحة لإنقاذ الدولة من الانهيار، فاليوم لم نعد نتحدث عن مسار انتقال ديمقراطي مهدد بل إن الدولة برمتها مهددة بالانهيار وهذا هو الخطر الداهم الذي يقتضي الإسراع في البحث عن حلول ومبادرات جديدة للإنقاذ.
مشاورات متواصلة
وأضاف الشواشي أن التنسيقية قد أجرت عديد المشاورات مع الأطراف التي تمثل الطيف الديمقراطي وان لها اتصالات ومشاورات متواصلة مع أحزاب أخرى كحزب العمال والمسار والقطب إلى جانب المجتمع المدني من منظمات وطنية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الجمعيات والحركات الشبابية إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة والحقوقيين لإقناعهم بضرورة إطلاق مبادرة الحوار بالنظر إلى الأوضاع القائمة في البلاد والتي أصبحت لا تحتمل المزيد من الانتظار خاصة وأنها زادت تعقيدا بعد 25 جويلية الفارط والدخول في مرحلة التدابير الاستثنائية.
حوار وطني مسؤول دون مشاركة الرئيس
وفق تصريحات إعلامية سابقة للأمين العام لحزب التيار الديمقراطي تكمن هذه المبادرة في تنظيم حوار وطني مسؤول دون رئيس الدولة بالنظر إلى رفض رئيس الجمهورية للحوار ومضيه في مشروعه الفردي والذي ليست من أولوياته الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بل كيفية بقائه في السلطة. واعتبر غازي الشواشي أن هذا الحوار سيكون فرصة لوضع خارطة طريق أخرى تتعلق بالإصلاحات المطلوبة خاصة على المستوى السياسي للمرحلة القادمة بعد اخذ العبرة من التجارب السابقة و طي صفحة الفشل والعشرية السابقة لبناء اقتصاد جديد و ديمقراطية سليمة ومؤسسات دولة. وأوضح أن التنسيقية بصدد تجميع الطيف الديمقراطي لتقديم «مبادرة الحوار الشامل» وتقديمها لاحقا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل كعنصر فاعل على الساحة السياسية والاجتماعية مضيفا أن طرح هذا الحوار سيكون مغايرا لطرح حركة النهضة وحلفائها قائلا إن «النهضة رافضة للانقلاب لكن غايتها العودة إلى الحكم».