في انتظار صدور الحكم الاستئنافي..اتحاد الشغل يفتح باب الترشحات لمؤتمره الـ25 : التحضيرات على أشدها لضمان النجاح والردّ على «الغاضبين»

في صفاقس بات أمرا واقعا إلى حدّ الآن، سيما بعد إعلان المنظمة الشغيلة عن فتح باب الترشحات لمكتبها التنفيذي الوطني والهيئة الوطنية للنظام الداخلي والهيئة الوطنية للمراقبة المالية استعدادا لمؤتمرها القادم، مؤتمر رغم الخلافات والصراعات الداخلية التي وصلت إلى حدّ التقاضي بسبب المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي انعقد في سوسة والذي أفرز جملة من التنقيحات وأبرزها تنقيح الفصل 20 «المثير للجدل»، استعد له الاتحاد جيدا منذ مدة وتجندت كل القواعد من أجل الوصول إلى تنظيمه في الموعد المحدد ردا على كل «الرافضين» و«الغاضبين» من القيادة الحالية.
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن آجال الترشحات قد فتحت بداية من يوم الجمعة أي بداية من تاريخ نشر البلاغ ليغلق باب قبول المطالب يوم الاثنين 31 جانفي الجاري على الساعة السادسة مساء. وأشار الاتحاد إلى انه يتعين على الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم شروط الفصلين 19 و39 من النظام الداخلي تقديم مطالب ترشحهم باسم الأمين العام للمنظمة إما عبر البريد السريع أو مباشرة لمكتب الضبط المركزي بمقره.
استعدادات تنظيمية ومادية
استعد اتحاد الشغل جيدا لمؤتمره الـ25 الذي اختار له شعار « متمسكون باستقلالية قرارنا.. منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية» وهو ما أكد عليه في بيان الذكرى السادسة والسبعين لتأسيسه الموافق لـ20 جانفي، حيث أشار إلى أن ذكرى التأسيس تتزامن مع قرب انعقاد المؤتمر والذي تفصلنا على موعده أسابيع قليلة وقد استعدّ إليه النقابيون تنظيميا وماديا، من خلال مناقشة مشاريع لوائحه بشكل ديمقراطي واسع ومن خلال إعداد ورقات عمل ستكون، بعد المصادقة عليها، عنوان الفترة النيابية القادمة التي ستمتدّ على خمس سنوات وهي بمثابة البرنامج الذي ستسهر الهياكل النقابية على تنفيذه وتحرص سلطات القرار على متابعته ومراقبة تنفيذه وتقييم مراحل ذلك وتحيينه بحسب تطوّر الأحداث، ليشدد على أنهم واثقون من النجاح في هذه المهمّة النقابية التي سيخرج فيها الاتحاد منتصرا موحّدا قويّا فاعلا.
دمقرطة الممارسة النقابية
وأضاف الاتحاد في البيان ذاته أنّ روح التحديث والتغيير التي سعى الروّاد عبر مراحل تاريخ الاتحاد على ترسيخها ستكون لهم نبراسا للاهتمام الجدّي بالشأن النقابي الداخلي نحو مزيد من دمقرطة الممارسة النقابية وتطوير آليات العمل والنشاط النقابيين وتحديث إدارته وتسييره والتصرّف في مقدّراته وأمواله وفق برامج وخطط وبرؤية استشرافية تراعي المتغيّرات على المستوى الدولي والاجتماعي الوطني وعلى مستوى عالم الشغل ومستقبل العمل بالاستناد دوما إلى مبادئ الاتحاد وثوابته التي ضحّى من أجلها آلاف النقابييات والنقابيين، على تعبير البيان ذاته.
تنقية الأجواء قبل المؤتمر
في انتظار صدور الحكم الاستئنافي للمحكمة الابتدائية، عمل الاتحاد قبل مؤتمره على تنقية الأجواء والتخفيف من حدة التوترات خاصة مع رئيس الجمهورية، وذلك بعد أشهر من القطيعة والجفاء التقى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مع قيس سعيد، لقاء تمّ خلاله التأكيد على أن بناء المرحلة الصعبة لا يكون بالفعل وردة الفعل بل بتضامن وطني حقيقي، إلى جانب إعادة العلاقات مع منظمة الأعراف عبر إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص في انتظار عودة الود مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتجاوز الخلافات والتوترات بين الاتحاد والحكومة بسبب قيود «المنشور عدد 20» المحدد لشروط التفاوض مع النقابات، منشور أغضب كثيرا الاتحاد حتى أن البلاغ التوضيحي الصادر عن الحكومة في هذا الشأن زاد في توتير الأجواء بينهم، ووفق تصريحات إعلامية للأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي فإن علاقتهم مع الحكومة في أمسّ الحاجة اليوم إلى لقاءات واجتماعات جدّية تكون لمخرجاتها أثارا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية قد قضت في شهر نوفمبر الفارط بالحكم ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و25 و26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه وهو الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل، علما وأن المؤتمر الاستثنائي قد عقد يومي 8 و9 جويلية الماضي وتمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.