بعد صدور حكم ابتدائي بإلغاء قرار إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل: منح الرئيس عناصر جديدة لمهاجمة القضاء برمته والتشكيك فيه

ساعات بعد بلاغ رئاسة الجمهورية بخصوص وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وصدور المرسوم رسميا أمس في الرائد الرسمي،

أصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالنظر في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء حكما ابتدائيا في القضية المتعلقة بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل، ومن شأن ذلك أن يمنح الرئيس عناصر خطاب جديد لمهاجمة القضاء برمته والتشكيك فيه، فكما هو معروف عند الجميع فإن معركة الرئيس مع القضاء وتطهيره من الفساد باتت اليوم «أم المعارك» وهو ما تكشفه أبرز خطاباته وكلماته واللقاءات التي قام بها أمس مع كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ووزير الداخلية توفيق شرف الدين..لقاءات تسبق انعقاد مجلس الوزراء حيث سيكون ملف القضاء من أبرز الملفات التي ستوضع على الطاولة.
حمل يوم أمس العديد من التطورات والمستجدات في الساحة في علاقة خاصة بالقضاء، اذ يبدو أن الحرب التي يخوضها الرئيس ضده من أجل تطهيره باتت على أشدها بل باتت شعار عمله في الفترة القادمة، وهذا ما نلاحظه بشكل بارز في خطاباته السابقة أو يوم أمس المتعلقة بالقضاء بصفة عامة والمجلس

الأعلى للقضاء بصفة خاصة، إذ ما فتئ الرئيس يؤكد في كل لقاءاته الثلاثة يوم أمس – مع رئيسة الحكومة ووزير أملاك الدولة ووزير الداخلية- أن القضاء ليس دولة أو حكومة بل هو قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون والسلطة الترتيبية التي منحها القانون إلى المجلس الأعلى للقضاء لا لتحديد الامتيازات، مشددا على أنه مع قضاء مستقل ولا توجد لديه أية نية لتركيعه أو التدخل فيه مثلما يتم الترويج له.

قبول الطعن شكلا وأصلا
طغت الأحداث القضائية في الـ48 ساعة الأخيرة في البلاد، وكان كل حدث يطفو على الساحة يثير جدلا واسعا ويسيل الكثير من الحبر، فبعد قرار الرئيس وضع حدّ لمنح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالنظر في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ أمس، حكما ابتدائيا في القضية المتعلقة بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل، يقضي بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وتحميل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء.

عدم شرعية سند تعهّد المجلس بالملف التأديبي للعكرمي
وفق بلاغ صادر أمس عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، استندت المحكمة بالخصوص في إلغائها القرار المطعون فيه إلى عدم شرعية سند تعهّد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته لأحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب كذلك إلى عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب، على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016، لتضمنها عضوا مجرّحا فيه لمخالفة سرّية المفاوضة والتصويت وإبداء موقف، مُسبقا، من الملف . كما استندت المحكمة في قراراها إلى انعدام السند الواقعي والقانوني للقرار المنتقد، من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للأفعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد وإعطائه الوصف التأديبي المناسب لا الوصف الجزائي المناسب .

حكم قابل للاستئناف
وقد جاء في البلاغ ذاته أن هذا الحُكم، وفق الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الإعلام به وأنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن. ويذكر أنه تمّ بتاريخ 13 جويلية 2020 اتخاذ قرار يقضي بإيقاف وكيل الجمهورية السابق عن العمل البشير العكرمي في انتظار البت في ما ينسب إليه وإحالة الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 من قانون المجلس الأعلى للقضاء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115