بعد لقاء الرئيس مع أساتذة القانون الدستوري... قريبا صدور المرسوم المنظم للجنة الخبراء والانطلاق في الإصلاحات..

والأستاذ أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، لقاء يأتي بعد أكثر من شهر ونصف من اللقاء الأخير بينهم، وقد تمّ خلاله التداول حول جملة من القضايا المتعلّقة بالجوانب القانونية والسياسية وتصوّر جملة من الحلول القانونية للمرحلة القادمة التي تقطع بصفة نهائية مع ما عاشه التونسيون خلال الفترات السابقة إلى جانب التطرق إلى محور المرفق العمومي للقضاء لأنه لا مجال لضمان الحقوق والحريات إلا بقضاء عادل وبمحاكم يقف أمامها الجميع على قدم المساواة.
ووفق بلاغ رئاسة الجمهورية فقد شدّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على أن الدساتير والمؤسسات السياسية وغيرها ليست هدفا في حد ذاتها بل هي تحقيق المقاصد والأهداف التي أنشئت من أجلها. كما جدّد التأكيد على حرصه وعزمه على تحقيق الحرية والعدل في الممارسة والواقع لا في التصريحات والخطب.
قضية وفاة عون الحرس الوطني على الطاولة
أكد العميد محمد صالح بن عيسى في تصريح له لـ«المغرب» أنه تمّ في اللقاء التطرق إلى كافة المشاكل المطروحة حاليا في الساحة السياسية والقضائية والخطوات الأولى للاستشارة الوطنية مع ترقب نتائجها، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة جميع المشاكل بكل صراحة وشفافية وقد عبر كل طرف من الحاضرين قد عبر عن رأيه بكل حرية وسط تقبل الرئيس لكل الآراء والمواقف لا كما يتم الترويج له بكونه الشخصية الوحيدة التي تتكلم في كل اللقاءات مع التزام الضيوف للصمت، وأضاف أن اللقاءات تتواصل لساعات وما يتم نشره للعموم هو فقط جزء بسيط منها. وبين أن اللقاء تداول في كافة المستجدات التي شهدتها الساحة في هذه الفترة في علاقة بالجوانب القضائية والأمنية على غرار حادثة وفاة عون حرس وطني ببئر بورقبة وانتظار نتائج التقرير الطبي لتحديد مااذا كانت حادثة انتحار أو اغتيال والقضاء هو الذي سيوضح كل الأمور المتعلقة بالقضية.
الإصلاحات المرتقبة بيد اللجنة
كما تمّ أيضا التطرق في اللقاء إلى الإصلاحات المرتقبة وانتظار نتائج الاستشارة التي قد تثري العمل المستقبلي للجنة التي سيتم تكوينها للغرض، وفق محمد صالح بن عيسى الذي أوضح أن تركيبة اللجنة مازالت لم تتحدد بعد ومن المتوقع أن يصدر في القريب العاجل المرسوم المنظم للجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على ضبط الإصلاحات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي والإصلاحات على مستوى الدستور كذلك النظام المتعلق بالأحزاب والجمعيات وغيرها من المحاور التي ستوضع على طاولة اللجنة، وبين أنه ليس هناك تلازم مطلق بين نتائج الاستشارة الوطنية وعمل اللجنة التي من الممكن أن تأخذ بعين الاعتبار بعض الأفكار المتضمنة في الاستشارة. هذا وأوضح محمد صالح بن عيسى أنه من المتوقع أن يتم عقد لقاء آخر لتقييم الاستشارة الوطنية. ووفق بن عيسى فقد تمّ خلال اللقاء في جانب مهم إلى القضاء دون اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن.
لجنة خبراء دستوريين موسعة
ويذكر أنه تمّ الاتفاق في لقاء سابق بين الرئيس وأساتذة القانون الدستوري الصادق بلعيد وأمين محفوظ ومحمد صالح بن عيسى بتاريخ 9 ديسمبر المنقضي الاتفاق على تكوين لجنة خبراء دستوريين موسعة تعمل على صياغة دستور جديد بدلا عن دستور 2014، وستضمّ لجنة الخبراء حتى المنتقدين لمسار 25 جويلية، وهي التي ستقوم بصياغة دستور جديد بعد نقاش علني، والشعب هو من سيقرر عبر استفتاء على هذا الدستور الجديد، كما سيتم تلقي المقترحات عبر المنصة الالكترونية .
أكثر من 56 ألف مشارك
ويشار إلى أن عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية قد تجاوز إلى حدود مساء أمس 56700 مشاركا في الداخل والخارج منهم 44888 من الذكور والبقية من الإناث. و تتكون الاستشارة الوطنية، التي تهدف إلى الاستماع إلى اقتراحات المواطنين بشأن القيام بإصلاحات سياسية تعرض لاحقا على استفتاء شعبي، من ستة محاور وهي الشأن السياسي والإتنخابي الذي احتل المرتبة الأولى في عدد الإجابات بنسبة 17.2 % ثم الشأن الاقتصادي بنسبة 16.8 % فالشأن الاجتماعي بنسبة 16.8 % فمحور التنمية المستدامة بنسبة 16.4 % ثم محور جودة الحياة بنسبة 16.4 % ثمّ الشأن التعليمي والثقافي بنسبة 16.4 %، علما وأن كل محور يتضمن مجموعة من الأسئلة مع فضاء للتعبير الحر. هذا واحتلت ولاية تونس المرتبة الأولى بمشاركة أكثر من 8 آلاف مشارك.