على مستوى مدخل مدينة السبالة من ولاية سيدي بوزيد على متنهما 30 عاملة وعامل. وخلّف الحادث ردود أفعال لدى عدد من مكوّنات المجتمع المدني.
وقد أكّد نجيب العامري، المكلّف بالإعلام بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لـ«المغرب» أنّ الوضع الصحّي للمصابين الذين تمّ نقلهم إلى المستشفى مستقرّ، وقد غادر 17 منهم إثر تلقّيهم الإسعافات اللازمة وبقي شخصان، امرأة ورجل، تحت المراقبة الصحيّة نظرا لتقدّمهما في السنّ وتحسّبا لأيّ تطوّرات قد تقع، وفق نجيب العامري.
وقد خلّف الحادث العديد من ردود الأفعال نظرا لتكرر وقوعه، حيث نشر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقبه، بيانا على صفحته الرّسميّة بمواقع التواصل الاجتماعي، شدّد من خلاله على «ضرورة الإسراع بتفعيل الاتفاقيات الإطاريّة المبرمة في الغرض بين المنظّمات الوطنيّة والوزارات المعنيّة واتّخاذ الآليات الكفيلة بحماية النساء الفلاحات من مخاطر النقل غير الآمن وغير اللائق» ودعا إلى إرساء منظومة تغطية اجتماعيّة «مجزية لهنّ». كما استنكر تراخي السلط المعنيّة في معالجة ملف النقل الفلاحي حسب ما جاء في نصّ البيان.
وجاءت هذه الدعوات في العديد من المناسبات سابقا، خاصّة إثر إحداث القانون عدد 51 سنة 2019 المؤرّخ في 11 جوان 2019، المتعلّق بنقل العملة الفلاحيّين والذي تمّ من خلاله تعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البرّي، وذلك لبعث صنف جديد لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي. وقد استنكرت العديد من المنظّمات الوطنيّة وعدد من مكوّنات المجتمع المدني، تكرر حدوث مثل هذه الحوادث رغم تفعيل قانون من شأنه تمتيع العملة والعاملات بنقل آمن. ومن جهتها، أفادت حياة عطّار، منسّقة إدارة ومساعدة مشاريع بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لـ»المغرب» ، بأنّ مشكلة نقل العاملات الفلاحيّات ليست مشكلة قانون أو وزارة واحدة، بل هي مسؤوليّة مشتركة تتحمّلها كل السلط، وأضافت أنّ الإشكال لا يقتصر فقط على النقل بل يتضمّن الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأنّ تواجد القانون الذي ينظّم نقل العملة والعاملات غير كاف لحل المعضلة فهناك إشكاليات أخرى على غرار وضعيّة البنية التحتيّة، وفق قولها. حيث أنّ إحداث القانون لتنظيم نقل العملة والعاملات لا يأتي بثماره إلاّ بتضافر جهود كل السلط المعنيّة لتحسين مناخ العمل في القطاع الفلاحي.
وما يبرّر عدم نجاعة القانون عدد 51 لسنة 2019 هو تعدّد وقوع حوادث المرور، حيث صرّحت حياة العطّار، أنّ عدد حوادث المرور للشاحنات الناقلة للعملة والعاملات في القطاع الفلاحي التي وقعت بسنة 2021 الفارطة تمثّلت في 9 حوادث وسبّبت 116 إصابة وحالة وفاة. وأضافت أنّ عدد الإصابات المحدثة خلال الست السنوات الماضية بلغت 667 حالة و47 حالة وفاة ، دون احتساب الحادث الذي حد أمس الاثنين، مشيرة إلى أنّ ولاية سيدي بوزيد تعتبر الأولى في عدد الحوادث نظرا لما تعرف عليه بالمساحات الفلاحيّة الكبيرة.
ولعلّ أبرز حوادث المرور للشاحنات الناقلة للعملة والعاملات في القطاع الفلاحي، تتمثّل في الحادثة بنفس المنطقة، معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، في أفريل 2019 والتي أودت بحياة 13 عاملة وإصابة 20 منهنّ.
ومع تكرار هذه الحوادث، تتعدّد التساؤلات حول الأسباب الأساسيّة التي تعيق إصلاح نقل العملة في القطاع الفلاحي، فرغم وجود القانون عدد 51 الذي ينظّم النقل، إلاّ أنّ الحوادث باقية وتتمدّد، وهو ما يفرض بالضرورة النظر في المسببات لتفادي مزيد وقوعها مستقبلا .