من الاستشارة الشعبية إلى الاستفتاء إلى الانتخابات التشريعية والصلح الجزائي: سنة 2022.. سنة الرئيس بامتياز

تواصل النقاشات والتجاذبات السياسية والتوترات الاجتماعية، سنة مهمة وفارقة في تاريخ البلاد باعتبار أنها السنة التي ستنفذ فيها خارطة الطريق التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر الجاري، سنة 2022 ستكون سنة الرئيس بامتياز من خلال المواعيد البرمجة خلالها من الاستشارة الشعبية إلى الاستفتاء إلى الإصلاحات فالانتخابات التشريعية المبكرة والتي حدد لها موعد 17 ديسمبر 2022، مواعيد أثارت جدلا كبيرا في البلاد وخاصة منها الاستشارة الشعبية التي سينطلق العمل بها بداية من يوم غد وقد دعت عدة أحزاب سياسية المواطنين إلى مقاطعتها.
سنة 2022 هي سنة الرئيس وذلك بحسب الروزنامة التي كان قد أعلن عنها يوم 13 ديسمبر الجاري والبداية ستكون بتنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من جانفي 2022، وقد تمّ الإعداد لمنصات الكترونية وتم اخذ الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الالكتروني»، حسب رئيس الجمهورية، كما سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية وخارج أرض الوطن مع الشعب التونسي على أن تنتهي في 20 مارس 2022 بالتزامن مع ذكرى الاستقلال. وستتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصها التأليف بين مختلف المقترحات على أن تُنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022.
نصوص جديدة وتنقيحات
أعلن رئيس الجمهورية عن أنّه سيتم عرض جميع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم بالتزامن مع عيد الجمهورية وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت وعن «القوانين التي وَضَعُوها على المقاس». كما أعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 بمقتضى نصوص جديدة وتنقيحات سيتّم إدخالها على القانون الانتخابي الحالي. كما أعلن أنّه سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق تصور تم الإعلان عنه في 2012 ووفق ترتيب تنازلي ومحاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية.
تحديات كبيرة
سنة 2022 لن تختلف عن سنة 2021 بل يمكن القول أنها ستكون عسيرة بالنظر إلى حجم التحديات الكبيرة التي ستواجهها البلاد وتبقى التحديات الاقتصادية الأبرز والمعضلة الكبرى دخول إجراءات قانون المالية لسنة 2022 حيز التنفيذ في ظلّ تواصل الصعوبات المالية وارتفاع عجز الميزانية واستمرار ضبابية المناقشات والمشاورات مع صندوق النقد الدولي، صعوبات زادت جائحة الكورونا في تعميقها وسط التلويح بأن البلاد مقبلة على موجة جديدة بعد انتشار متحور «أوميكرون» في أغلب الدول ارتفاع التحاليل الايجابية الحاملة لهذا المتحور في تونس، صعوبات اقتصادية كبيرة تقابلها أزمة سياسية كبرى بتواصل التجاذبات وخاصة اتساع رقعة الخلافات والصراعات، بين مؤيد لقرارات الرئيس والأمر الرئاسي عدد 117 وبين معارض بشدة لها حتى أن الأطراف المعارضة تهدد بالنزول إلى الشارع مرة أخرى يوم 14 جانفي المقبل للتعبير عن رفضها لما وصفته بـ«الانقلاب» والاحتفال بذكرى 14 جانفي هذه الذكرى التي ألغاها رئيس الجمهورية وعوضها بتاريخ 17 ديسمبر.
قانون المجلس الأعلى للقضاء
تعترض خارطة الطريق عقبات كثيرة في انتظار خارطة الطريق التي كان قد أعلن عنها الرئيس الذي أكد خلال إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء أنه لا تراجع عن الثوابت، مشدّدا على ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكلّ محاولات ضرب الدولة التونسية واتخاذ القرارات التي ينتظرها الشعب التونسي صاحب السيادة. وتوجّه رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال مجلس الوزراء، بالتهنئة لجميع المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج بمناسبة حلول السنة الجديدة، وأكّد على أهمية بناء مستقبل أفضل لتونس يقطع مع الأعوام الصعبة التي مرّت بها ويُخلّصها من الظلام الذي ساد. وأشار رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، إلى أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط. وشدّد رئيس الدولة على أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، داعيا القضاة الشرفاء إلى المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممّن عبثوا بمقدراتها.
مراجعة التنظيم الإداري داخل المحاكم
كما تطرّق رئيس الجمهورية، في كلمته، إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإداري داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدّت سابقا في عدد من المحاكم. هذا وصادق مجلس الوزراء، بعد المداولة، على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.
قال رئيس الجمهورية في فيديو نشرته الرئاسة « الأشهر الأخيرة أفرزت الكثيرة من الحقائق.. نحن لا نريد كسر العظام بل نريد حياة الكرام والعظام وسنعمل على إنهاء هذه الفترة القاتمة لضرب الدولة..سنتخذ القرارات التي ينتظرها الشعب لأنه صاحب السيادة..قضاء مستقل خير من ألف دستور وعلى القضاة أن يكونوا معنا في موعد مع التاريخ حتى نطهر بلادنا من الأردان..ومن بين النصوص التي سيتم التداول فيها وإقرارها هي مسألة التنظيم الإداري داخل المحاكم..الكاتب في المحكمة لا يريد أن يسلم القاضي الملف بحكم أنه مستقل.. مستقل في حياته ولكنه جزء من العدالة ويجب أن يكونوا تحت رئاسة المحكمة التي يعملون بها..».