من وجود المؤامرات والتخطيط للقيام بالاغتيالات والثروة المهدورة وان البلاد ثرية والحديث عن الخونة وان الشعب يريد تطهير البلاد والقضاء وغيرها من العبارات التي تتكرر في كل تصريحات وخطابات الرئيس والذي تحدث يوم أمس عن اكراهات مشروع قانون المالية لسنة 2022 وعن الإرث الثقيل وعن القرارات الجريئة ومحدودية الاختيارات، اجتماع مجلس الوزراء أمس سبقته عدة اجتماعات في قرطاج أو في القصبة وعلى مستوى اللجان من أجل إعداد قانون المالية لسنة 2022 والميزان الاقتصادي لنفس السنة.
تمت المصادقة خلال مجلس الوزراء أمس بعد المداولة على جميع مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية المدرجة بجدول أعماله والمتمثلة بالأساس وفق بلاغ رئاسة الجمهورية في مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية لسنة 2022، ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2022، ومشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقّع بنيودلهي، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث وحدة تصّرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبيّة بالقيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 457 المتعلّق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الختامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديتا قرمبالية، ومنزل تميم) ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الختامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمدية المدينة).
اكراهات وقرارات جريئة
أكد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مجلس الوزراء أنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 رغم ما فيه من اكراهات في بعض الأحيان، سيّما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة ولعلّ من بين القرارات التي سيتم العمل على تجسيدها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تنخر المالية العمومية وتضرب في الصميم النموّ والاقتصاد، قائلا «مرة أخرى فإن المطلوب هو العدل والعدل لا يتحقق بالاقتصاد والجباية ويقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع مهما كانت أوضاعهم أثرياء أو فقراء..إن تونس تتوفر على كل الإمكانيات وعلى كل الثروات وشبابها على وجه الخصوص ثروة وليس عبئا ولكن للأسف هو ثروة مهدورة».
ارث ثقيل
وبيّن رئيس الدولة بأنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة بالنظر إلى الإرث الثقيل والأوضاع التي تراكمت على مدى سنين أكثر من 10 سنوات لإدخال الإصلاحات التي نريد وهي نفسها التي تريدها الأغلبية والتي يريدها الشعب التونسي ولكن تم الإعداد في إطار الهامش الموجود لمشروع قانون المالية رغم القناعة بأن الإصلاحات يجب أن تستمر وفق إرادة الشعب التونسي صاحب السيادة. وشدّد رئيس الجمهورية على أن المهم في هذا المشروع هو أن تكون النصوص المتصلة بالمالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد الجديدة المصادق عليها سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء، قائلا «يجب أن يعمّ العدل في كل مكان وتعمّ الحرية الحقيقية، لا حرية لفئة واستعباد لأكثر أفراد الشعب، الحرية لا يمكن أن تكون مجرد نص في الدستور بل يجب أن تكون حقيقة وواقعا لكل التونسيين بعيدا عن السب والشتم والقذف وبعيدا عما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند بعضهم إلى حدّ الاغتيال ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم إلى المخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين.»
«لسنا في حاجة إلى الناتج الداخلي الخام»
وتابع الرئيس قوله «لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي منحها لنا الشعب، نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج وقد تم رصد مكالمة هاتفية من وزير الداخلية تتحدث عن يوم الاغتيال، نحن نريد الحرية للشعب ونريد العدل للشعب ولا نريد حرية كما قال أحد المؤرخين أو الفقهاء «حرية الثعلب الحر في المدجنة الحرة»، نحن في حاجة إلى تطهير البلاد، في حاجة إلى أن يكون لكل مواطن الحق في أن يعيش محفوظ الكرامة، لسنا في حاجة إلى الناتج الداخلي الخام بل إلى السعادة الداخلية الخام، وما حصل في الماضي لن يحصل في المستقبل، هيئة تضع المنح لأعضائها إلى جانب رواتبهم، الجراية 3 آلاف دينار والمنحة بـألفين و400 دينار دون حضور، هذه أموال الشعب والاستقلالية لا تعني الاستقلالية عن الدولة، لماذا هذه المنحة؟ تونس دولة تتوفر فيها كل الإمكانات ولدينا كل الإمكانيات في ظل أوضاع فقيرة في دولة ثرية، نحن نريد العظمة لبلادنا ولا نتحدث عن كسر العظام ولينظروا في القواميس بين العظمة والعظام».