الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري لـ«المغرب»: «الوثيقة التي قدمتها الحكومة تخص الإنقاذ الاقتصادي وقد لا يرد عليها الاتحاد ما لـم توضح رؤيتها في المفاوضات الاجتماعية»

لازال الاتحاد العام التونسي للشغل ينتظر سحب رئيسة الحكومة نجلاء بودن أو مراجعة المنشور عدد 20 والذي يضبط شروط التفاوض مستقبلا مع النقابات، ووفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وناطقه الرسمي سامي الطاهري لـ«المغرب» تعتبر هذا المنشور مرفوضا بقوة من الاتحاد وسيتصدى له ميدانيا وقانونيا وإذا قامت رئيسة الحكومة بسحبه أو مراجعته فإن عديد المشاكل سيتم تجنبها في هذا الشأن وسيتحقق السلم الاجتماعي تنخفض نسب التوتر سيما وأن عدة قطاعات تعاني من إشكاليات عدة قد تجبر على تنفيذ إضرابات إذا وجدت صعوبات في التفاوض ويفضل الاتحاد أن تتم المصالحة في إطار جلسات تفاوض.
وبخصوص توقيت إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص بعد اللقاء الذي جمع أول أمس الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مع رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، أكد سامي الطاهري أنه سيتم في القريب العاجل الإعلان عن خبر سار في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه بعودة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من السفر، تمّ عقد جلسة أول أمس وتمّ الاتفاق على عدة نقاط في انتظار تذليل جميع العقبات من أجل التوصل إلى حلّ في أقرب الآجال خاصة وأنه تمّ التقدم في العديد من المؤسسات الكبرى الخاصة سيما منها الأجنبية.
خط الحلول الحقيقية
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، في ما يتعلق بآخر مستجدات مشاورات الخط الثالث، إنه من بين المسائل التي تمّ التطرق إليها خلال لقاء الاتحاد مع وفد من منظمة الأعراف الوضع العام في البلاد وحسب ما لاحظه الاتحاد يوجد انسجام في المواقف بين الطرفين خاصة في كيفية الخروج من الأزمة والذي يكمن بالأساس في الحل الاقتصادي والاجتماعي وسيسعى الاتحاد إلى تطوير هذا الجانب وتمّ الاقتراح على وفد اتحاد الأعراف النظر في مخرجات اللجان التي تمّ تشكيلها لمراجعة الدستور والنظام السياسي والقانون الانتخابي، مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد أجرى عدة اتصالات مع عدد من الجمعيات والأحزاب السياسية التي شددت على أنه آن الأوان للمرور إلى الخط الثالث وهو الخط الاجتماعي وخط الحلول الحقيقية للخروج من حصر الدائرة في نطاق مواصلة التجاذبات السابقة، معربا عن أمله في تذليل الصعاب من أجل تجميع أكثر عدد ممكن من المنظمات والجمعيات خاصة وأن الجميع إحساس بسعي البعض إلى ضرب العمل الجمعياتي والحزبي وسيتصدى الاتحاد إلى الدفاع عن الحق في التنظم والتصدي لكل محاولات إفراغ الأجسام الوسيطة من دورها التعبوي والتأطيري والتعديلي.
تحفظات اتحاد الشغل
بالنسبة إلى الوثيقة التي أرسلتها الحكومة إلى الاتحاد والتي تضمّ مقترحات للإصلاح والتي تنوي تقديمها إلى صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، أكد سامي الطاهري أنه خلال الجلسة التي تمت مع الخبراء، لم يتم تقديم مشروع الإصلاحات الذي سيقدم لصندوق النقد الدولي وإنما تم تقديم وثيقة جاءت تحت عنون «وثيقة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي للبلاد» وقد تولى الاتحاد دراستها ولديه ردود عليها ولكنه سيتحفظ على تقديمها إلى رئاسة الحكومة لأنه ليس من الممكن التقدم في الجانب الاقتصادي مع وجود تعثرات في الجانب الاجتماعي والحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية إلى جانب تعثرات في الجانب السياسي وسط تواصل غياب الحوار والتشاركية في اتخاذ القرارات، وبالنسبة لاتحاد الشغل ومن أجل نجاح الإنقاذ الاقتصادي لا بدّ من توفر إطارا لذلك والمتمثل في إرساء حوار شامل من شأنه أن يساهم في إنقاذ البلاد من هذا الوضع لذلك قد لا يقدم الاتحاد إلى الحكومة ملاحظاته على وثيقتها حتى تتوضح رؤيتها حول المفاوضات الجماعية.