بعد المواجهات مع الوحدات الأمنية واستنكار عمادة المهندسين.. «مواطنون ضدّ الانقلاب» يعلقون اعتصامهم ويهددون بالتصعيد خلال الفترة القادمة

حيث قررت يوم أمس بعد يوم فقط من انطلاقه تعليقه، وتعزى الأسباب وفق بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية إلى التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له المعتصمون واستعمال الغاز المسيل للدموع و»الماتراك» والذي نتجت عنه إصابات عديدة في صفوف المعتصمين إلى جانب إيقاف عدد من شباب الاعتصام، وأشارت إلى أن قرار تعليق الاعتصام مؤقتا يأتي حفاظا على السلامة الجسدية للمعتصمين وتجنبا للاستدراج نحو الصدام بين المعتصمين و«المجموعات المشبوهة»، لتشدد على استمرار الاستعداد لتصعيد كل الأشكال النضالية وتكثيفها خلال الفترة القادمة.
وفق عضو مبادرة «مواطنون ضدّ الانقلاب» فإن الاعتصام تقرر تعليقه لا فضه، حتى يتسنى تنظيمه بطريقة أكثر قدرة على المجابهة والصمود، على حد تعبيره، مؤكدا أن العودة إلى الاعتصام ستكون قريبا جدا بعد أيام ، لأن هذا الشهر سيكون « شهر الثورة رغم القمع.. وشهر الفعاليات المختلفة ضد الانقلاب في كل المناطق »، معتبرا أن التظاهر الاحتجاجي الذي نفذته الحملة أول أمس للمطالبة بالعودة للمسار الدستوري قد حقق نجاحا كبيرا.
فتح تحقيق في حيثيات استغلال فضائها السفلي
قبل قرار مبادرة «مواطنون ضدّ الانقلاب» تعليق اعتصامهم، أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ توضيحي لها أن الوقفات التي تمت أمام مقرها هي احتجاجات تمت في إطار إحياء عيد الثورة بشارع الحبيب بورقيبة وانه لا علاقة للعمادة بها من قريب أو من بعيد، وأعلنت عن فتح تحقيق في حيثيات استغلال بعض المتظاهرين ورجال الأمن للفضاء السفلي المشترك بين العمادة ونادي الشبان والعلم وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما استنكر مجلس عمادة المهندسين محاولة البعض إقحامها في تجاذبات سياسية تنأى بنفسها عنها. وذكرت بحق جميع المواطنين في التظاهر والتعبير عن رأيهم بكل حرية، وشددت على عدم إقحامها في هذه التجاذبات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأكدت أن عمادة المهندسين دار لجميع المهندسين على اختلاف توجهاتهم واختلافاتهم السياسية.
مواصلة التحركات الاحتجاجية
تلوح مبادرة «مواطنون ضدّ الانقلاب» بالتصعيد في الأيام المقبلة وستواصل تحركاتها الاحتجاجية للتعبير عن رفضها لخارطة الطريق التي كان قد أعلن عنها قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الجاري ورفضها لكل المحاكمات العسكرية وسياسة الحكم الفردي والانفراد بالسطة ومطالبتها بانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، وحسب تصريح إعلامي للقيادي في حركة النهضة محمد القوماني خلال الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت يوم الجمعة بمناسبة إحياء الذكرى 11 لاندلاع الثورة فإن خارطة الطريق التي أعلنها سعيد ف وردت فيها مواعيد لم تضبط بطريقة تشاركية حقيقية لمختلف القوى الحية من أحزاب ومنظمات، وعبر عن جملة من الشكوك تتعلق بالأساس بما اعتبره اختطافا للرأي العام باسم اللجنة التي ستسهر على ما يسمى «بالاستفتاء الالكتروني» إلى جانب المخاوف المتعلقة بحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تعد مكسبا وطنيا كبيرا، مؤكدا رفضه لاختطاف الإرادة الشعبية «باسم الشعب يريد» من طرف شخص واحد و اختطاف الثورة وتحديد تاريخ اندلاعها والقراءة الأحادية لإحداثها. كما طالب القوماني بضرورة العودة إلى السير الطبيعي لدواليب الدولة خاصة وان الخلاف مع قيس سعيد يتمثل في العودة إلى المسار الدستوري، مبرزا استعداد الحركة لطرح جميع المواضيع المتعلقة بإصلاح الدستور أو بإصلاح قانون الانتخابات أو إصلاح قانون الأحزاب وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
«تنظيم خطير»
ويشار إلى أن الحزب الدستوري الحر ندد في بيان له أمس بصمت السلطة أمام نشاط تنظيم وصفه بالخطير والذي لا وجود له قانونا» ويسمي نفسه «مواطنون ضد الانقلاب» ويدعي أنه يضم أحزابا سياسية ومواطنين مستقلين، وأدان الحزب ما وصفه بتظاهر السلطة بعدم إدراك أن التنظيم المشبوه ليس إلا غطاء لتحركات تنظيم الإخوان فرع تونس الذي يرأسه راشد الغنوشي وإطارا غير قانوني للمراوغة والتحيل وتسخير تمويلات ضخمة لا حق لأي جهاز في الدولة في مراقبتها .