بعد إصدار رئيسة الحكومة لمنشور يحدد شروط التفاوض مع النقابات: سامي الطاهري لـ«المغرب»: «سنرفع قضية ضدّ بودن إلى منظمة العمل الدولية بسبب هذا المنشور وندعوها إلى سحبه ..»

ثار المنشور عدد 20 الذي وجهته رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية والذي تطالبهم فيه بالتنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات المهنية، غضب واستياء الاتحاد العام التونسي للشغل، منشور وصفه الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في تصريح له لـ«المغرب» بسيئ الذكر والمناقض للدستور والتشريعات المعمول بها في مجال التفاوض كذلك لمجلة الشغل، مشددا على أن هذا المنشور مخالف للمسار المتبع في المفاوضات الاجتماعية طيلة السنوات الفارطة.
سيتولى الاتحاد العام التونسي للشغل وفق ما أكده سامي الطاهري توجيه مراسلة إلى رئيسة الحكومة من أجل سحب المنشور عدد 20 في بداية الأسبوع المقبل وفي صورة ما اذا تمّ تجاهل المراسلة ومواصلة العمل به فإن الاتحاد لن يبقى صامتا ومكتوف الأيدي وسيدافع عن حقوقه بكل الأشكال النضالية وسيتخذ جملة من التحركات والنضالات الاحتجاجية، كما سيقوم كخطوة أولى بتقديم قضية ضدّ رئيسة الحكومة إلى منظمة العمل الدولية باعتبار أن هذا المنشور يتناقض تماما مع الاتفاقية الدولية، وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤولية قراراته، مشيرا إلى أن الغاية من هذا المنشور ضرب الحوار الاجتماعي وللمفاوضات الجماعية وبالتالي ضرب الاتحاد بسبب مواقفه الأخيرة.
ردّ فعل على مواقف الاتحاد
وفق سامي الطاهري فإن الاتحاد يدعو رئيسة الحكومة إلى ضرورة سحب هذا المنشور المخالف لمقتضيات الحوار والتفاوض الاجتماعي، كما أن إصدار هذا المنشور كان بسبب المواقف الأخيرة للاتحاد ومطالبته في مناسبات عديدة لرئيس الجمهورية بتوضيح الرؤية السياسية وخارطة الطريق والتسقيف الزمني للإجراءات الاستثنائية بمعنى أن هذا المنشور جاء كردّ فعل على انتقادات الاتحاد ومواقفه وتصريحاته ورفضه لاحتكار كل السلط بيد رئيس الجمهورية، واعتبر أن هذا المنشور لن يساهم إلا في مزيد توتير المناخ الاجتماعي وتنفيذ الإضرابات خاصة وأن وزارة الشؤون الاجتماعية بمقتضى هذا المنشور ستصبح «فارغة» بل وأكبر مشجع على تنفيذ الإضرابات بدل العمل على فض النزاع فيها. وبين أن تنظيم المفاوضات لا يكون عبر القرارات «البهلوانية» سيتولى الاتحاد رفع قضية في هذا الصدد إلى منظمة العمل الدولية ضدّ رئيسة الحكومة لمخالفتها لمقتضيات الاتفاقية الدولية.
التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة قبل التفاوض
ويشار إلى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن وجهت مراسلة بتاريخ 9 ديسمبر الجاري إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية حول التفاوض مع النقابات وإبرام الاتفاقيات وطالبتهم بضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة أي الكتابة العامة للحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها، كما شددت خلال المراسلة على ضرورة دراسة الطلبات المقدمة من الطرف النقابي وتقديم تقرير مفصل حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية وفي صورة الموافقة على التفاوض فإنه من الضروري إمضاء محاضر الجلسات والاتفاقيات عن الجانب الإداري من المسؤول المفاوض والمخول له بمقتضى تفويض الإمضاء مع احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محاضر الجلسات والاتفاقيات وذلك بالتنصيص على تاريخ عقد الجلسات والإمضاء المذيل لجميع الصفحات وموافاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقيات المبرمة وذلك حال إمضائها. كما شددت رئيسة الحكومة في المراسلة ذاتها على أن كل اتفاق يبرم دون احترام الإجراءات المبينة أعلاه يعتبر لاغيا ولا عمل عليه إضافة إلى إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ يوم 28 مارس 2014.