الذكرى 11 لاندلاع الثورة..تجمع لأنصار سعيد ومسيرات للأحزاب الديمقراطية ولـ«مواطنون ضدّ الانقلاب»: الشارع جمعهم والشعارات فرقتهم.. وبات الانقسام سيد الموقف

أحيت البلاد أمس لأول مرة وبمقتضى الأمر الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية، الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة الموافق لـ17 ديسمبر.

مرت 11 سنة تمر لم يتغير معها الوضع بل ازداد تعقيدا على جميع المستويات، السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتعيش البلاد أزمة تلو الأزمة ولتبقى المطالب التي رفعت في الثورة معلقة ولم يتحقق منها إلا القليل جدا، احتفالات هذه السنة تأتي في وضع استثنائي معقد ومتشابك الأحداث فرضته القرارات الجديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية ثمّ الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر فقرارات يوم 13 ديسمبر الجاري، قرارات قسمت الشارع التونسي الذي أصبح له أكثر من صوت، دلت على ذلك المسيرات التي انتظمت أمس، مسيرات مؤيدة لسعيد وأخرى معارضة له وللقرارات التي اتخذها مع التلويح بالتصعيد «إلى حين العودة إلى الديمقراطية وإسقاط الانقلاب وتصحيح المسار» حسب تعبيرهم.

,وسط تعزيزات أمنية مكثفة في مداخل شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، انتظمت يوم أمس مسيرات بمناسبة إحياء الذكرى 11 للثورة ولكن إحياء الذكرى لم يوحد التونسيين ليكون الاختلاف والانقسام سيد الموقف وليحمل المشاركون في الذكرى شعارات مختلفة ومتناقضة، حيث رفع أنصار قيس سعيد الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي بالعاصمة شعارات مساندة للرئيس ورافضة لمواصلة السياسات المعتمدة ما قبل 25 جويلية ودعوة إلى استكمال المسار التصحيحي للثورة ومحاسبة الفاسدين وتطهير القضاء، في الجهة المقابلة احتجت الأحزاب الديمقراطية، والتي تضم أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات علما وأنه تمّ منعهم من المرور إلى شارع الحبيب بورقيبة من قبل القوات الأمنية التي أعلمتهم أن وقفتهم الاحتجاجية ستكون على مستوى ساحة 14 جانفي هذا إضافة إلى احتجاج مبادرة «مواطنون ضدّ الانقلاب».

لا بدّ من مواصلة المسار بتشريعات جديدة
في الوقت الذي انقسم الشارع التونسي إلى مؤيدين ومعارضين لقرارات 25 جويلية وما تبعها توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة التي كانت صعودا شاهقا في التاريخ، حيث يتم الاحتفال بهذا العيد يوم انطلاق الثورة التي وضعت حدا للاستبداد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، وأضاف البلاغ ذاته أن رئيس الجمهورية يؤكد أن المسار لا بدّ أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل في الحرية وفي الكرامة الوطنية. وأشار إلى أن السنوات التي مضت كانت سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب والذي مازال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء. وبين أنه لا يمكن بهذه المناسبة إلا أن نستحضر خاشعين لله تعالى ذكرى الشهداء الأبطال الذين ارتفعت أرواحهم إلى الرفيق الأعلى وهم ينادون بحقهم في الحياة. كما لا بد أن نستحضر آلام الجرحى الذين مازالت جروح بعضهم تنزف إلى حدّ اليوم. وشددت رئاسة الجمهورية على أن أرواح الشهداء وآلام الجرحى ومطالب الشعب يجب أن تبقى أمانة نحملها جيلا من بعد جيل لأننا باقون على العهد ولن نتراجع في ما عاهدنا الله والشعب عليه.

الدفاع عن النظام الديمقراطي
اختلطت أمس الشعارات المرفوعة في ذكرى الثورة سواء من أنصار الرئيس أو من الأطراف المعارضة له وبالتحديد تنسيقية الأحزاب الديمقراطية و»مواطنون ضدّ الانقلاب» كذلك أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل الذين ينددون بقرار رئيس الجمهورية إلغاء تطبيق القانون عدد 38 المتعلق بالانتدابات...، ووفق تصريح إعلامي للأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي خلال الوقفة الاحتجاجية فإن الأحزاب الديمقراطية قررت النزول إلى الشارع إحياء لذكرى اندلاع الثورة تحت شعار الدفاع عن النظام الديمقراطي ورفضا للحكم الفردي المطلق في تونس، لكن قوات الأمن منعتهم من القيام بحقهم الطبيعي في التظاهر، بينما تم فتح الشارع لأنصار وتنسيقيات قيس سعيد. وشدد على تمسكهم بالعودة إلى المسار الدستوري والديمقراطي وغلق قوس «الاستثنائي» سريعا.

استعادة المسار الدستوري
بالنسبة لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية فان هدفها من الاحتجاج استعادة المسار الدستوري والعودة إلى الدستور، عبرت عن رؤيتها وفق تصريح إعلامي للأمين العام لحزب التكتل خليل الزاوية التي تتباين مع رؤية مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، وشدد على أن الأحزاب الثلاثة كانت تعتبر إجراءات 25 جويلية رجة يمكن أن تكون ايجابية وتحسن الأوضاع، لكن ما تبعها خيب الآمال.

اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة
في الجهة المقابلة والمعارضة لسعيد، احتجت مبادرة «مواطنون ضدّ الانقلاب» التي نددت بمنعها من إدخال الخيام إلى موقع اعتصامها في شارع بورقيبة والذي جاء تحت شعار «اعتصام اعتصام حتى يسقط الانقلاب»، وحسب عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة جوهر بن مبارك فإن مطالبهم واضحة وتتمثل في إنهاء التدابير الاستثنائية ورفض الأمر الرئاسي عدد 117 والعودة إلى الشرعية والبرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات والدفاع عن دستور الثورة . أما أنصار الرئيس والذين تجمعوا أمام المسرح البلدي فقد رفعوا شعارات عديدة أهمها «الشعب يريد تطهير القضاء» و«لا رجوع إلى الوراء» و«الشعب يريد حل المجلس الأعلى للقضاء» و«الشعب يريد محاربة الفاسدين» وغيرها من الشعارات التي تدعو الرئيس إلى مواصلة تنفيذ خارطة الطريق التي اختارها والتي جاءت مواصلة لتمشي قرارات 25 جويلية ثمّ قرارات 22 سبتمبر .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115