الذي يتضمن جملة من الحقوق والحريات التى يحق للجميع التمتع بها اينما وجد الانسان ، تحيي تونس هذا اليوم وقد تمكنت من كسب العديد من الحقوق والحريات خاصة بعد الثورة وقد نص عليها دستور 2014 ، الا انه بعد 25 جويلية عاد التخوف والحذر من خسارة بعضها.
سيكون موضوع احتفالية عام 2021 وفق موقع الامم المتحدة : المساواة - الحد من التفاوتات والدفع قدما بإعِمَال حقوق الإنسان وقد توجس الحقوقيون في تونس من بعض الاجراءات التى اتخذت بعد 25 جويلية واستمرار الفترة الاستثنائية الى اكثر من اربعة اشهر دون توضيح الرؤية، هذا التوجس والحذر ناجمان عن محاكمة للمدنيين في محاكم عسكرية، والوضع تحت الاقامة الجبرية دون اي سند قانوني الى جانب جملة من الاجراءات التي ذكر بها نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح لـ«المغرب» بسام الطريفي الذي قال انه بعد 25 جويلية كان هناك لقاء بين الرابطة ورئيس الجمهورية وتعهد فيه بعدم المساس بالمكتسبات المتعلقة بحقوق الانسان والحريات، لكن للاسف هناك بعض القرارات التي حدت من حرية التنقل كالوضع تحت الاقامة الجبرية في حق عدد من الاشخاص ، او المنع من السفر دون اللجوء الى احكام قضائية ، الى جانب الحد من التظاهر والتجمهر السلمى كما ذكر بمحاكمة
المدنيين امام القضاء العسكرى وهذا امر مرفوض كانت الرابطة ضده وضد محاكمة مدونيين وصحفيين على خلفية ارائهم ومواقفهم.
هذا الى جانب المساس بالحقوق المدنية وبالحقوق السياسية من خلال اقصاء كل الاحزاب السياسية، كما لا يوجد حد من ظاهرة الافلات من العقاب، وتطرق الى الحق في التعبير وحق المواطن في المعلومة من خلال انتقاد السياسية الاتصالية لرئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة والغياب الكلي للمعلومة او التواصل مع الشان العام من خلال وسائل الاعلام العادية .
وقال الطريفي بان ذلك يؤدي الى ضبابية وعدم الوضوح ، لذلك هناك تخوفات وحذر من المساس بالحقوق والحريات خلال هذه الفترة .
وتؤكد الامم المتحدة بهذه المناسبة «المساواة والإدماج وعدم التمييز — أيّ بعبارة أخرى، النهج القائم على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية — أفضل سبيل للحد من عدم المساواة واستئناف تحقيق خطة عام 2030»