في موجة جديدة سيما بعد تسجيل أول حالة بالمتحور الجديد «أوميكرون» المعروف بسرعة انتشاره ومازالت الحالة المسجلة تحت المتابعة والمراقبة ولم يتم إلى حدّ الآن تسجيل حالات أخرى، ووفق تصريح رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي في تصريح لـ«المغرب» فإنه تمّ تكثيف عمليات التحاليل السريعة وتشديد الرقابة خاصة على الوافدين إلى تونس وذلك بهدف الحيلولة دون انتشار المتحور الجديد، مشيرا إلى أن المتحور «دلتا» هو المهيمن حاليا في البلاد وأنه أصبح لا يثير المخاوف والقلق بل أصبحنا نتعايش معه، وأن أية حالة ايجابية يتم تسجيلها من الوافدين يتم عزلها مع القيام بالتقطيع الجيني.
وأضاف محمد الرابحي أنه تمّ تسجيل حالات ايجابية بفيروس الكورونا ضمن الوافدين إلى تونس ولا علاقة لها بالمتحور الجديد «أوميكرون» باستثناء الحالة الأولى لشاب إفريقي من الكونغو، معربا عن أمله في المحافظة على نفس الوضع وعدم تسجيل أية حالات جديدة، ليشدد على أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن وتظل المجهودات منقوصة إذا لم تتضافر جميع الجهود لتجاوز الاخلالات التي يتم تسجيلها على مستوى الحدود وهذه الاخلالات تعتبر مقلقة باعتبار أن إمكانية تسرب حالات مصابة دون التفطن إليها لسبب أو لآخر واردة وحينها تصبح مشكلة لذلك لا بدّ من الوعي باحترام مقتضيات البروتوكولات الصحية ومزيد تشديد الرقابة على الحدود خاصة.
عمليات بيضاء
يدخل الجواز الصحي للتلقيح حيز التفعيل يوم 22 ديسمبر الجاري وهو وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 وتسمح للشخص بالنفاذ إلى الأماكن والفضاءات المحددة وفق المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021. وبإمكان كل شخص يبلغ أو يتجاوز عمره 18 سنة تلقى تلقيحه كاملا، تحميل جواز التلقيح على هاتفه الجوال من موقع منظومة ايفاكس « فضاء المواطن » أو استخراجه في شكل وثيقة ورقية، للاستظهار به عند الحاجة. ووفق تصريح محمد الرابحي فانه تمّ إجراء عدة عمليات بيضاء في هذا الشأن في بعض الوزارات، مشيرا إلى أن جواز التلقيح سيصبح ضروريا للدخول إلى كل الهياكل والفضاءات العمومية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي للحماية والتوقي من انتشار الفيروس، وبين أن للمواطن الحرية في عدم القيام بالتلقيح لكن عليه أن يتحمل المسؤولية كما أن الدخول إلى الهياكل والفضاءات عمومية يستدعي بالضرورة وإجباريا الاستظهار بجواز التلقيح.
وجوبية الاستظهار بجواز التلقيح
لا نية لرئاسة الحكومة ولوزارة الصحة بالتراجع عن تنفيذ المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح، وفق تصريحات إعلامية لمستشارة وزير الصحة إيناس العيادي التي أكدت أنه من المفروض أن تكون كل الهياكل والإدارات والفضاءات العمومية على أتم الاستعداد لتنفيذ ما جاء في المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح، خاصة وأن أغلبها بادرت بإصدار بلاغات لتذكير المواطنين بوجوبية الاستظهار بجواز التلقيح انطلاقا من يوم 22 ديسمبر الجاري قبل الدخول إليها. وأضافت أن الوزارة قامت بالاشتراك مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بتنظيم عمليات بيضاء حول كيفية التثبت من جواز التلقيح وبتنظيم دورات تكوينية حول نفس الموضوع لفائدة جميع أعوان وممثلي الوزارات، وسيتم قريبا نشر مقطع فيديو تحسيسي حول ضرورة الاستظهار بجواز التلقيح على صفحتها الرسمية على «الفايسبوك».
ويشار الى أن الفضاءات المعنية بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح هي المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، والمؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية، والهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة، والسجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة، والمقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلاّت والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم، والأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.