وتحرك رئيس الجمهورية قيس سعيد على كل الواجهات من خلال تعدد اللقاءات استعدادا للقرارات المرتقب الإعلان عنها حسب تأكيداته في الأيام المقبلة في إطار إحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر مما جعل البعض يصف ذلك بـ«الزلزال» أو كذلك على مستوى المنظمات الوطنية في إشارة خاصة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد هو الآخر عبر المشاورات التي يجريها إلى الإعلان عن التوجه الثالث تحت عنوان « الإنقاذ في كنف السيادة الوطنية ».
انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل في إجراء مشاوراته مع مختلف القوى الوطنية التي يتقاطع معها في الثوابت والمبادئ، فبعد لقائه مع وفد من حركة الشعب، التقى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أمس مع وفد عن حزب العمال بقيادة الأمين العام للحزب حمة الهمامي. وتناول اللقاء حسب ما أعلنه حزب العمال آخر تطورات الوضع العام في البلاد. وقد أعرب الطرفان عن مخاوفهما من المخاطر الكبرى التي تتهدّد البلاد خاصة على الصعيد الاقتصادي في ظل تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء ولعموم المواطنين وفي ظل غياب أيّ رؤية لدى منظومة قيس سعيد الحاكمة. وقد أكّد الطرفان على ضرورة مواصلة التشاور في أفق بلورة تصوّر مشترك من أجل إنقاذ البلاد.
«الإنقاذ في كنف السيادة الوطنية»
لقاءات الاتحاد العام التونسي للشغل ستتواصل سواء مع المنظمات أو الجمعيات وبالتحديد مع الأحزاب التي يتقاطع معها في الثوابت والمبادئ سيما الأحزاب التي تعارض توجهات قيس سعيد وحياده عن المسار التصحيحي لقرارات 25 جويلية، وحسب ما أكده الأمين العام للاتحاد خلال إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد فإن المنظمة الشغيلة انطلقت منذ فترة في المشاورات مع شخصيات وطنية ومنظمات ومع كافة الأطراف التي تتقاطع معها على مستوى المبادئ والأهداف وذلك من أجل الدعوة إلى لقاء وطني يؤسس لتوجه ثالث عنوانه الإنقاذ في كنف السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الاتحاد حرص على القيام بخطى استباقية في مسار الإصلاح وقام بتشكيل لجان تنظر في المسائل التي تحتاج لمراجعة أكيدة مثل تنقيح القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وتفعيل دور الهيئات الرقابية وتركيز محكمة دستورية لا تخضع للضغوطات السياسية.
رفض الانفراد بالسلط والتسيير بالمراسيم
الحركية غير المسبوقة أبرز ما يميز المشهد السياسي الحالي ويبحث الجميع عن مخارج لإنقاذ البلاد، لكنهم في الوقت ذاته يترقبون الإجراءات والقرارات الجديدة التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 17 ديسمبر الجاري، حيث كشف الرئيس خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي مساء أول أمس أنه سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن المرحلة القادمة حتى نخرج من هذا الوضع الذي تردت فيه تونس، حالة الترقب لم تمنع اتحاد الشغل من مواصلة لقاءاته، حيث انطلق في التعبئة وحشد دعم الأحزاب بغاية تكوين جبهة للضغط على الرئيس من أجل تعديل التمشي الذي تبعه والدخول في حوار تشاركي للإنقاذ، ولئن عبر الاتحاد في مناسبات عديدة عن مساندته لقرارات 25 جويلية والتمسك بعدم الرجوع إلى الوراء وبالتحديد إلى مرحلة ما قبل 25 جويلية إلا أنه يرفض سياسة تسيير البلاد بالمراسيم والانفراد بالسلط وعدم تسقيف مرحلة التدابير الاستثنائية ويدعو إلى ضرورة تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات مبكرة .
قرارات ستحدد «التوجهات القادمة» لسعيد
ويمضي اتحاد الشغل قدما في الخط الثالث وذلك مرتبط بمدى تفاعل رئيس الجمهورية مع الحوار التشاركي وبما سيتخذه من قرارات جديدة، قرارات يبدو أنها ستحدد «التوجهات» القادمة لسعيد، حول ما اذا كان سيواصل الطريق بمفرده أو سيعدل سياسة «التجاهل» التي يتبعها وإعادة الأطراف التي كانت في السابق تدعمه لكنه خسرها بسبب مواقفه وعدم تفاعله ايجابيا مع ما يطرح من مبادرات في الساحة.