نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لـ«المغرب»: «مسيرة 10 ديسمبر ستكون صامتة وسنرتدي اللباس الأسود لدق ناقوس الخطر من جرائم تقتيل النساء»

وفي مقدمتها «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» لتنظيم مسيرة وطنية صامتة يوم 10 ديسمبر الجاري، تاريخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لإطلاق صيحة فزع من أجل إنهاء تقتيل النساء ومناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، مسيرة ستنطلق من ساحة الاستقلال أمام تمثال ابن خلدون وصولا إلى شارع محمد الخامس بساحة حقوق الإنسان للمطالبة بوقف نزيف العنف المسلط على النساء وللمطالبة بحقهن في الولوج للموارد والسيادة الغذائية والمطالبة بالحماية الاجتماعية والأجر المتساوي، مسيرة سيتم خلالها رفع شعارات لمناهضة تقتيل النساء وسياسة الإفلات من العقاب ومنع تحولها إلى ظاهرة مع ارتداء اللون الأسود.
«من أجل إجابة كونية نسوية للتصدي لجرائم العنف وتقتيل النساء» ذلك شعار المسيرة الوطنية الصامتة التي ستنتظم يوم الجمعة القادم، وقد دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها أمس كافة المنظمات النسوية والنسائية وكل المواطنات والمواطنين للمشاركة فيها وذلك للتنديد بقتل النساء وجرائم العنف المسلطة عليهن . وذكرت السلط  الرسمية بمسؤوليتها الدستورية والقانونية للتصدي للعنف المسلط على النساء باعتبار ذلك قضية امن قومي وجب إدراجها ضمن الأولويات السياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإفلات من العقاب ووضع خطة طوارئ لإنهاء نزيف العنف المسلط عليهن.
الديناميكية النسوية
أكدت رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» نائلة الزغلامي في تصريح لها لـ«المغرب» أن المسيرة تأتي في إطار اختتام حملة 16 يوما لمناهضة العنف المسلط على النساء، وسيكون موضوعها في هذه السنة جديد وهو «مناهضة تقتيل النساء» أمام ارتفاع الأرقام المسجلة و«بشاعة الطرق المعتمدة» في المقابل يتواصل صمت الدولة، واعتبرت رئيسة الجمعية أن قضية العنف ضدّ النساء يجب أن تكون قضية أمن قومي، وأضافت أن الجمعية- بعد 25 نوفمبر المنقضي تاريخ انطلاق الحملة- أسست ديناميكية نسوية تضم 9 جمعيات ومنظمات نسوية واختارت في مرحلة أولى إعداد مذكرة مشتركة وبعد حلقات من النقاش تم إدخال بعض التعديلات وقد تمّ في إطار ندوة صحفية تقديم الديناميكية النسوية والكشف عن مطالبها وخارطة الطريق لحقوق النساء من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية والبيئية ومناهضة العنف.
500 امرأة معنفة في شهر ونصف
وأضافت رئيسة الجمعية أن مسيرة 10 ديسمبر ستكون مسيرة صامتة وسترتدي المشاركات فيها اللباس الأسود وشعارها مناهضة تقتيل النساء، مشيرة إلى أن الدولة ترفض الكشف عن أرقام ضحايا التعنيف من النساء، وتعمل الجمعية حاليا على التفكير في تحديد الشكل المناسب الذي يمكنها من رصد إحصائيات تقتيل النساء، وكشفت أنه خلال الـ16 يوما من الحملة رصدت 16 حالة وفاة نتيجة العنف وتعمل الجمعية على توثيق جميع الحالات التي يتم رصدها، وبينت من جهة أخرى أن الجمعية أحصت في أقل من شهر ونصف ما يزيد عن 500 امرأة معنفة والحال أن الجمعية كانت تتلقى طيلة سنة كاملة بين 1000 و1500 امرأة معنفة.
غياب الإرادة السياسية
كما شددت على أن المسيرة تأتي لدق ناقوس الخطر حول مسألة تقتيل النساء والتي تتجه إلى أن تصبح ظاهرة بعد أن كانت حالات معزولة، مشيرة إلى أن المسيرة ستنطلق من أمام وزارة المرأة وصولا إلى ساحة حقوق الإنسان وسيتزامن موعدها مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وسينضم إليها مؤتمر الحركات الاحتجاجية لعائلات المفقودين في البحار إلى جانب عدد من المناضلات في حقوق الإنسان من الجهات. وأكدت أنه رغم الظروف المناخية ستحاول المشاركات في المسيرة جعلها في مستوى الحدث ودق ناقوس الخطر بسبب تواصل صمت وتجاهل الدولة للجريمة المسلطة ضد النساء وهي بصمتها مشاركة فيها، فالدولة يجب أن تأخذ على عاتقها حماية النساء المعنفات وترصد لن ميزانية ويتم تكوين القضاة والوحدات الأمنية والوحدات المختصة في تلقي الشكايات لتطبيق القانون عدد 58 واستيعاب المعنفات وحماية معطياتهن الخاصة وتسخير المحامين لهن من أجل مساعدتهن على التقاضي وتوفير مراكز ايواء لهن، وشددت على أن كل هذه الجوانب غير متوفرة وهو ما يشير إلى غياب الإرادة السياسية لمناهضة العنف ضدّ النساء والذي يجب ألا يمتد على 16 يوما فقط بل يجب أن يكون على امتداد السنة.