قيس سعيد في مجلس الوزراء أمس: «17 ديسمبر عيد الثورة ويوم عطلة بدلا عن 14 جانفي.. وسنعلن في الأيام القادمة عن المواعيد التي ينتظرها الشعب»

يحرص رئيس الجمهورية قيس سعيد في كل اجتماع أو مجلس أو لقاء على الردّ على منتقديه وخصومه الذين يرتفع عددهم يوما بعد آخر، ولم يقتصر الردّ الفوري للرئيس على الخطابات والأقوال والتصعيد في اللغة بل شمل تصعيدا في القرارات وتشديدا على أنه لا رجوع إلى الوراء وأنه سيواصل تحمل المسؤولية بكل صدق وأمانة، وهي عبارات كررها في عدة خطابات واجتماعات كان آخرها يوم أمس في اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في عدة مشاريع مراسيم ومشاريع أوامر رئاسية، وقد أكد في هذا المجلس أنه لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح، وأضاف بأنه سيتم الإعلان، في الأيام القادمة، عن المواعيد التي ينتظرها الشعب. وشدّد على أن التصدّي للفساد يمرّ عبر تمكين المواطنين من مراقبة من اختاره.
حسب بلاغ رئاسة الجمهورية استهلّ رئيس الجمهورية أشغال المجلس الوزاري بالإشارة إلى إدراج نقطة إضافية في جدول الأعمال تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل لأعوان الدولة التمتع بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي، وشدّد على الطابع الاستعجالي لمشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، وأضاف بأن الوقت قد حان للنظر فيه والتداول بشأنه في مجلس الوزراء. كما تطرّق رئيس الجمهورية، إلى موضوع الشركات الأهلية وأبرز دورها في تحويل المواطن إلى فاعل حقيقي وصاحب مبادرة ومشروع. كما بيّن أن هذا النوع من الشركات سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم وسيُقوّي علاقتهم بالدولة وبالمؤسسات.
تطهير القضاء
أكّد رئيس الدولة، في كلمته، على أنه لا رجوع إلى الوراء، وشدّد على مواصلة تحمّل المسؤولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها تونس. كما ذكّر رئيس الجمهورية، بأنه لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح، وأضاف بأنه سيتم الإعلان، في الأيام القادمة، عن المواعيد التي ينتظرها الشعب، وفق البلاغ ذاته، ودعا ممثلي القضاة إلى تطهير القضاء، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القضاة شرفاء ولكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسؤولية. كما شدد على أن التصدّي للفساد يمرّ عبر تمكين المواطنين من مراقبة من اختارهم.
الشركات الأهلية وتجربة جمنة
وفق رئيس الجمهورية في فيديو نشرته الرئاسة انطلق الانفجار الثوري من سيدي بوزيد وللأسف تمّ احتواء الثورة في تلك الفترة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته والشعارات التي رفعها، مشيرا إلى مشروع الصلح الجزائي الذي تمّ توزيعه على أعضاء الحكومة واعتبره مشروعا مستعجلا ولا بدّ من النظر فيه في أقرب وقت ممكن والوقت قد حان للتداول فيه في مجلس الوزراء كذلك في مسألة الشركات الأهلية، قائلا «ما طرحته في الواقع يتعلق بتجربة جمنة تقريبا لتعود الفائدة للمواطنين أنفسهم..الجمهورية التونسية دولة موحدة والمركز في العصمة والسلطة التشريعية تعبر عن إرادة الناخبين والرجوع إلى الوراء لا مجال له ويحلم من يتصور أنه سيعود إلى الوراء والحرية عندهم هي السب والشتم والثلب والسرقة..الحرية في إطار القانون..الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وسنطهر بحول الله البلاد وسأدعو ممثلي القضاة إلى ضرورة تطهير القضاء ممن لا يشعرون بالمسؤولية أو تورطوا في عدد من القضايا».
قضاة ليسوا في مستوى المسؤولية
وتابع الرئيس قوله، « ليبس من الممكن أن نواصل في تونس بقضاء وقضاة ليسوا في مستوى المسؤولية..باسم الشعب يصدر الحكم والدولة التونسية هي التي تنظم القضاء القضاء ليس بالتدخلات والتوازنات السياسية وسيتم في القريب العاجل الإفصاح عن أسمائهم..الأفراد الذين عبثوا بالدولة التونسية على مدى عقود ويقولون أن الدولة مفلسة وهذا ليس صحيحا.. لسنا مستعدين للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبر عنها بكل وضوح في ديسمبر 2010 وجانفي 2011 وفي اعتصام القصبة 2 الذي كان فيه البرلمان حقيقيا في ذلك الوقت ولكن تمّ الالتفاف عليه وإسقاطه.. وسيتم في الأيام القادمة الإعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب..رغم التحفظات على الاستفتاء الالكتروني فإنه أفضل بكثير من الاستفتاءات التي كانت تنظم.. الاستفتاء سيمكننا من معرفة اتجاهات الرأي العام ثم تأتي لجنة لوضع الإصلاح الدستوري والقانون الانتخابي وقوانين أخرى وضعت على المقاس».
مرحلة تستدعي آليات جديدة
وأضاف سعيد أن التقليص من الفساد لا يتم عبر إحداث مؤسسات جديدة ولكن لتمكين المواطن من مراقبة من اختاره، مضيفا، بخصوص التنظيم القاعدي، أن الشعب هو الذي يقبل وهو كذلك من يرفض، مشددا على أن البلاد تعيش اليوم مرحلة تاريخية صعبة ودقيقة ولكن لا بدّ من تحمل المسؤولية بكل صدق وأمانة بناء على القانون ومن يطبقونه وعلى القضاة أن يفهموا أنهم سيقومون بدور تاريخي في تطهير البلاد وما يحصل من تجاوزات مالية وتهريب للأموال والتواطؤ مع جهات أجنبية والتآمر على امن الدولة، فالمرحلة الجديدة تستدعي بالضرورة آليات جديدة.
مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية
ويشار إلى أنه تمّ خلال مجلس الوزراء النظر في مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما «للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة»، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما «للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة»، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما «للمحطة الفولطاضوئية بتوزر»، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما «للمحطة الفولطاضوئية بمزونة»، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما «للمحطة الفولطاضوئية بسقدود»، كما تمّ أيضا النظر في مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية إلى جانب مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير وصف قطعتي أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجهما بملك الدولة الخاص ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف (معتمدية نبر).