اتحاد الشغل وإصلاح المؤسسات العمومية والمفاوضات الاجتماعية: اليوم الشروع في إصلاح الـ«سيفات» ..بودن تطلب مهلة للتشاور حول الزيادة في أجور الموظفين

يعدّ إصلاح المؤسسات العمومية والنظر فيها حالة بحالة كذلك المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص أبرز الملفات المعقدة والحارقة الموجودة على طاولة الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يحرص على المضي قدما فيها وتحقيق خطوات إيجابية قبل مؤتمره المبرمج مبدئيا في فيفري المقبل، اليوم وبعد سنوات من الانتظار والمواجهات والمعارك خاصة مع حكومة يوسف الشاهد رفضا للتفويت في المؤسسات العمومية، ينطلق الاتحاد في تطبيق اتفاق سابق مع الحكومة حول النظر في المؤسسات العمومية حالة بحالة لإصلاحها وإنقاذها وسيتم التركيز في مرحلة أولى على المؤسسات التي تقدم خدمات حيوية وستكون البداية بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية «سيفات».
سيتم الشروع اليوم الأربعاء 1 ديسمبر الجاري في شراكة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ووزارة الصحة في فتح ملف الشركة التونسية للصناعات الصيدلية في إطار ندوة ستنعقد حول إصلاح المؤسسات العمومية : «السيفات عماد الأمن الدوائي» وسيحضر الافتتاح الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ووزير الصحة علي مرابط و ممثل عن رئاسة الحكومة وممثلة مركز «تضامن» والجامعة العامة للصحة ، ووفق تأكيد الأمين العام المساعد للاتحاد والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري لـ«المغرب» فإن اتفاق إصلاح المؤسسات العمومية اتفاق قديم تمّ في عهد حكومة يوسف الشاهد وتمّ تثبيته مع حكومة الياس الفخفاخ وفي حكومة هشام المشيشي تمّ اختيار المؤسسات العمومية المستعجل النظر فيها لسببين الأول يكمن في ارتباطها حيويا بالاقتصاد الوطني وبحياة التونسيين وثانيا لأنها الأكثر تضررا بسبب السياسات المتبعة من الحكومات المتعاقبة.
الحفاظ على الصبغة العمومية
وفق البيان الممضى بين حكومة المشيشي والاتحاد العام التونسي للشغل المتعلق بالمسار التشاركي في الإصلاحات خاصة في ما يتعلّق بالمؤسسات والمنشآت العمومية فإن البرنامج سينطلق في 7 مؤسسات عمومية وهي الخطوط الجوية التونسية وشركة الفولاذ وديوان الأراضي الدولية والشركة التونسية للشحن والترصيف والصيدلية المركزية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للصناعات الصيدلية، وسيتم الشروع بعد 8 أشهر من الانتظار بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية «سيفات» وبحسب تصريح سامي الطاهري فإن العدد سيتطور ويمكن أن يشمل مؤسسات عمومية أخرى تعاني من صعوبات مالية، وسيتم النظر فيها، مشددا على أن الاتحاد يشارك في هذه الاجتماعات بمبدإ الحفاظ على الصبغة العمومية لهذه المؤسسات مثلما هو منصوص عليه في محضر الاتفاق أي بعيدا عن منطق التفويت عبر البحث عن طرق أخرى للتمويل وإنقاذها وحسن حوكمتها وإذا اقتضت الضرورة مراجعة اجتماعية فسيتم ذلك بمعنى التقليص من عدد العاملين فيها عبر الخروج الطوعي.
الخروج الطوعي في الوظيفة العمومية
وأضاف الطاهري أنه بإمكان العاملين الراغبين في الخروج الطوعي التقدم بمطالب في الغرض، مشيرا إلى أن الخروج الطوعي سيكون وفق شروط معينة منها السن وأقدمية العمل وموافقة الإدارة المعنية كما أن خروج ذلك العامل أو الموظف يجب ألا يكون له تأثير أو إشكال على سير المؤسسة وغيرها من الشروط، واعتبر أن مسألة الخروج الطوعي ستكون نتيجة اتخاذ القرارات الضرورية، ليشدد على أن هناك إمكانية لعدم اللجوء إلى هذه المسألة في صورة ما إذا تمّ التوصل إلى وضع تصور تدريجي وواقعي يكون قادرا على إنقاذ المؤسسة. وفي ما يتعلق بعقد اجتماع آخر مع الحكومة، أكد الطاهري أن الاجتماعات ستأتي تباعا كما سيتم تعيين جلسات أخرى ولكن العنوان الأول والبارز يبقى إنقاذ المؤسسات العمومية بعيدا عن سياسة التفويت.
تقدم مفاوضات القطاع الخاص
حول إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص الأسبوع الجاري كما أعلن عن ذلك في الأسبوع الفارط الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، قال سامي الطاهري إنه من المنتظر أن يتم تقديم ورقة عمل إلى المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل والى المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والنظر في محتوى الاتفاق ثمّ تحديد موعد للإمضاء ولا يوجد أي إشكال في هذا الشأن فالمهم هو وجود تقدم في هذا الجانب.
الاتحاد ينتظر ردّ نجلاء بودن
أما في علاقة بمفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن المنظمة الشغيلة كانت قد طلبت من رئيسة الحكومة نجلاء بودن الانطلاق في جولة جديدة من المفاوضات وقد طلبت مهلة للنظر في ذلك سواء بالتشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد أو من أجل أن يعد فريقها الحكومي ملفاته، مبرزا أن الاتحاد لم يتلق إلى حد اليوم أية إجابة ولكن عندما ينهي الاتحاد ملف المفاوضات في القطاع الخاص وإمضاء اتفاق الزيادة مع منظمة الأعراف سينكب على ملف المفاوضات للزيادة في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ويشار إلى أن نور الدين الطبوبي سيفتتح اليوم ندوة حول إصلاح المؤسسات العمومية وسيتم تقديم مداخلة حول: إصلاح المؤسسات العمومية والتفويت فيها المغالطة الكبرى: أين الحقيقة؟ من طرف الخبير عبد الرحمان اللاحقة إضافة إلى طرح عدة ملفات تهم الإصلاح المالي والقانوني للمنظومة الصحية والمثال هو السيفات .