بعد انتهاء المهلة الممنوحة إلى قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن: تنسيقية اعتصام الكامور تحتج من جديد وتهدد بالتصعيد وغلق «الفانا»

الخاصة بمعتصمي الكامور وبولاية تطاوين، ولم تجد التنسيقية أي تفاعل ايجابي أو رد على دعوتها، لتعود الاحتجاجات من جديد في ولاية تطاوين تحت شعار «الرخ لا» و«قريبا الضخ لا»، فبعد هدوء مؤقت وفترة من الانتظار على أمل تطبيق الاتفاق، يعود ملف الكامور من جديد وتستعد التنسيقية على اطلاق موسم الاحتجاجات عبر المراهنة على تعطيل الإنتاج وغلق «الفانا» كوسيلة للضغط على رئاستي الجمهورية والحكومة والالتزام بما تمّ التعهد به من طرف الحكومات السابقة، ليعود التصعيد إلى الواجهة ولتجد نجلاء بودن نفسها بعد قرابة الشهرين من التكليف في مواجهة غضب المحتجين.
انطلقت أمس التحركات الاحتجاجية لأهالي ولاية تطاوين وتنسيقية الكامور لمطالبة الحكومة بالإيفاء بالوعود السابقة لفائدة الجهة وتنفيذ ما جاء في اتفاقية نوفمبر 2020 وقرارات حكومة هشام المشيشي، وجاء في الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور أنه «في ظل تواصل اللامبالاة بولاية تطاوين وفي ظل تواصل منطق الحقرة لهذه الجهة .... ستبدأ تحركاتنا»، ملف قديم جديد يعود إلى السطح من جديد، وحسب تأكيد الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد توجد 3 اتفاقيات تمّ إمضاؤها سابقا إلا أنه لم يتم تفعيلها، اتفاقات تخص ولاية تطاوين وأخرى تتصل بالمشاركين في اعتصام الكامور في 2017 إلى تاريخ الاتفاق منها خاصة عدم تتبع المشاركين في الاحتجاجات إلا أنه لم يتم احترام ما تمّ الاتفاق عليه.
عدم التفاعل
تهدد تنسيقية اعتصام الكامور بغلق «الفانا» من جديد، بسبب عدم تفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع مطالب شباب الجهة خاصة وأنه سبق له أن استقبلهم بقصر قرطاج سنة 2019 وتعهد بايلاء الاهتمام اللازم لقضايا الجهة والسعي لتطبيق كل ما جاء في اتفاق الكامور، وحسب تأكيد طارق الحداد فإن رئيس الجمهورية أبدى تفهما لاحتجاجات الولاية حينها وتفاعل مع المطالب التي ترفعها لكنه منذ 25 جويلية 2021 وانفراده بجميع السلطات لم يتفاعل مع احتجاجات الولاية رغم وجود اتفاق الكامور والذي مضى على وجوده 5 سنوات وجميع الحكومات تنتهج سياسة المماطلة، مشددا على أن الضغط والتفاعل لا يكون إلا عبر القيام بتحركات احتجاجية تصعيدية وغلق الطرقات وتعطيل الإنتاج، وولاية تطاوين لها الحق في التنمية وهناك اتفاق يجب أن يطبق، وأشار إلى أن تنسيقية اعتصام الكامور لم تتلق أي اتصال من أي مسؤول.
«الرخ لا» بعد 5 سنوات من الانتظار
وبين أن اتفاق الكامور تمخضت عنه 3 اتفاقيات و3 إمضاءات لكن الوالي حافظ على خطته، مبرزا أنه لا يوجد أي مسؤول يهتم بمشاكل الشباب الذي لم يطلب غير تطبيق اتفاق الكامور في كافة بنوده. ويشار إلى أن التنسيقية كانت قد أمهلت الحكومة وقيس سعيد إلى غاية 20 نوفمبر الجاري لتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه، وحسب طارق الحداد فإن ولاية تطاوين بعيدة عن الأهداف السياسية وليست لها أية علاقة بالسياسة وان مطلب التنسيقية تطبيق اتفاق الكامور وهو ما يريده الشعب ولن يتم السكوت عن الاتفاق بعد 5 سنوات من الانتظار و«الرخ لا». وأضاف أن عددا من شبان الجهة كانوا قد تلقوا استدعاءات للمثول أمام الوحدات الأمنية والقضائية على خلفية احتجاجات الكامور، وتساءل عن السبب في تحريك هذه القضايا رغم أن الاعتصام لم يتم في عهد قيس سعيد، كما أن الاتفاق في أحد بنوده ينص على عدم تتبع المعتصمين قضائيا.