في اجتماع مجلس الوزراء.. قيس سعيد يحدد أولويات الحكومة.. الصلح الجزائي والاستفتاء الالكتروني

رئيس الجمهورية عدة رسائل كالعادة وشدد على أنه سيكشف في مناسبات قادمة عن تفاصيل عدة قضايا، ليشدد على أنه لا يخشى أحدا وأنه سيواصل على ذات المنهج لتحقيق مطالب الشعب الذي ثار يوم 17 ديسمبر عيد الثورة لا الـ14 من شهر جانفي الذي تمّ فيه الإجهاض عليها حتى تبقى المنظومة قائمة وحتى يتواصل النهب وحتى تكون تونس دولة ذات نظامين، نظام ظاهر لا يتحرك إلا في الدائرة التي وضعها النظام الخفي، مشيرا إلى عيد الثورة كان في يوم17 ديسمبر وقد يكون يوم 24 ديسمبر من سنة 2010 حينما قال الشعب في ذلك الوقت «الشعب يريد إسقاط النظام»، كم دعا الرئيس إلى ضرورة عدم التدخل في القضاء.
صادق مجلس الوزراء أمس على 4 مشاريع مراسيم تتمثل في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 03 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ست (06) جرارات بحرية جديدة، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 32 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
إحداث شركات أهلية في كل معتمدية
وفق رئيس الجمهورية فإن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي والذي تمّ توزيعه على أعضاء الحكومة واعتبر أنه من بين أهم المراسيم التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية وتستجيب لمطالب التونسيين، قائلا «الأموال التي تعدّ بالمليارات في سنة 2011 والتي قد تضاعفت في الـ10 سنوات الأخيرة لابد أن تعود للشعب بشكل مختلف تماما عما تم اتباعه خلال العشرية الماضية..الصلح الجزائي لن يكون فقط إلى غاية 2011 بل إلى غاية صدور المرسوم لأن الأموال التي نهبت والأموال التي تم تهريبها في العشرية الماضية لا تقل عن التي نُهبت في العشرية التي قبلها، هذا مشروع مهم ويمكن بالفعل أن يحقق الكثير من المشاريع، ومن بين ما تم اقتراحه إحداث شركات أهلية في كل معتمدية ولا يكون الشريك أو العضو في الشركة إلاّ من متساكني المعتمدية وتتوفر فيه صفة الناخب في الانتخابات البلدية ولا يكون لأي مشارك إلاّ سهم واحد حتى لا يستولي أحد على كامل الشركة ونبقى في الحال نفسها ولا بدّ من الخروج بهذا الصنف الجديد من الشركات ».
تجريم كل تدخل في سير القضاء
وأضاف رئيس الجمهورية أنه يوجد كذلك مشروع لا يقل أهمية عن مشروع الصلح الجزائي وهو مشروع مرسوم يتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية. وتساءل «ما معنى ألا تنظر المحاكم الجزائية في تقرير محكمة المحاسبات وما قيمة القانون الذي تمّ وضعه من قبل مجلس يمكن أن يتم بواسطته إلغاء العشرات من القائمات ومن المفروض أن يتم النظر في هذه القضايا بإجراءات استعجالية خاصة وأن المحاكم ستنظر في تقرير محكمة لا في تقرير خبير ومازالت القضايا إلى حد اليوم بالنسبة إلى الانتخابات البلدية لم يتم النظر فيها منذ أكثر من 10 سنوات وهناك مسألة هامة لا بدّ من التركيز عليها وهي تجريم كل تدخل في سير القضاء ولم لا يتحدث هؤلاء عن التدخلات في سير القضاء وكيفية سحب ملف من قاضٍ قضى 4 سنوات للنظر في جريمة حتى لا ينظر فيها أبدا..القضاء هو قضاء الدولة التونسية».
دولة القانون ومجتمع القانون
شدد رئيس الجمهورية على أن القضاء مستقلّ لا سلطان عليه لغير القانون، مؤكدا أنه لا يمكن المواصلة في هذه الأوضاع مع احترامه لجلّ القضاة الشرفاء، وتحدث عن وجود قضية جرى التحقيق فيها لمدة 10 سنوات وحين وصل القاضي إلى ختم الأبحاث سحب منه الملف وأعطى التحقيق لقاض آخر وهو ما حصل في الأيام الأخيرة وسيكشف في مناسبة قادمة بالاسم عن هؤلاء الذين يعتبرون القضاء جزءا من السلطة السياسية أو امتدادا لها، وأشار إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات. وتابع قوله «أعلم جيدا بعض التفاصيل وستأتي اللحظة التي أعلن فيها عن كل التفاصيل حتى يتحمل كل واحد منا مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب، نريد تطهير البلاد في إطار القانون وفي إطار قضاء عادل وهو الذي يمكن أن يحقق دولة القانون ويجسد مجتمع القانون..وليس هناك أحد فوق القانون والناس سواسية مهما كانت مواقعهم والحصانة القضائية ليست حصانة لتمكين أحد من الإفلات من القانون ومن يجب أن ترفع عنه الحصانة فلترفع عنه..».
جدول زمني لإدخال تعديلات على النظام السياسي
كما أبرز الرئيس وجود من يعملون ليلا نهارا على وضع جدول زمني لإدخال تعديلات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على وضع خطة لتنظيم استفتاء الكتروني على أن تتولى لجنة في مرحلة لاحقة تجسيد مطالب التونسيين ضمن دستور حقيقي. واعتبر أن الأزمات التي يتم اختلاقها تهدف إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.