إضراب عام مرتقب لأطباء وصيادلة الصحة العمومية، تنسيقية الكامور تهدد بالاحتجاج مع تواصل أزمة النفايات: تفعيل الاتفاقيات القديمة يعود إلى الواجهة من جديد

والإضرابات العامة سواء في الولايات أو القطاعات، تحركات اختلفت أسبابها، بين تدهور الأوضاع البيئية فيها على غرار ما يحصل في جهة عقارب من ولاية صفاقس بعد غلق مصب «القنة» وبين تفعيل الاتفاقيات القديمة في إشارة إلى تنسيقية اعتصام الكامور في ولاية تطاوين والتي أمهلت الحكومة إلى غاية 20 نوفمبر الجاري لتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه. إلى جانب قرار الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية تنفيذ إضراب عام يوم 16 ديسمبر المقبل، تحركات تشير إلى أن حكومة نجلاء بودن تنتظرها فترات صعبة .
ستكون حكومة نجلاء بودن وقيس سعيد أمام تحديات كبيرة بين البحث عن حلول ومخارج لإنقاذ البلاد والخروج من عنق الزجاجة وتمويل ميزانية الدولة وبين امتصاص غضب القطاعات والجهات المحتجة وإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها، حلول لا تقتصر على لقاءات والتقاط الصور واتفاقات تبقى حبيسة الأوراق، بل حلولا قابلة للتجسيد على أرض الواقع وفي أقرب الأوقات الممكنة، فبعد الإضراب العام الذي تمّ تنفيذه في القطاع التربوي يوم 12 نوفمبر الجاري بعد حادثة الاعتداء على أستاذ من قبل تلميذه والمطالبة بسن قانون يجرم الاعتداء على المربين، تهدد النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بتنفيذ إضراب عام يوم 16 ديسمبر المقبل.
تعطل المفاوضات والحوار
وفق الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان نور الدين بن عبد الله فإن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية قرروا تنفيذ إضراب عام يوم 16 ديسمبر المقبل على خلفية تعطل المفاوضات ويتعطل الحوار بخصوص مطالب القطاع إضافة إلى مماطلة سلطة الإشراف ورفضها للحوار والتفاوض وتنديدا بالانقطاع المتواصل لأدوية الأمراض المزمنة والعصبية في المستشفيات واهتراء التجهيزات الطبية بالإضافة إلى مماطلة سلطة الإشراف في الاستجابة لمطالب القطاع. ولفت بن عبد الله في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى الانقطاع المتواصل للأدوية في المستشفيات العمومية لفترة تصل ما بين 3 و8 أشهر من بينها الأدوية الخاصة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، مضيفا أن التجهيزات الطبية بأغلب المستشفيات مهترئة وقليلة العدد، مما يعطل توفير الخدمات للمرضى في الوقت المناسب على غرار آلة التصوير الشعاعي للثدي وآلة تصوير الرنين المغنطيسي.
تنقيح الأمر عدد 341
وأضاف أن من بين مطالب النقابة والتي تصر على تفعيلها تنقيح الأمر عدد 341 لسنة 2019 وتمكين الأطباء العاملين بالصحة العمومية من المرور الآلي واللامشروط إلى طبيب مختص في الطب العائلي. وعبر عن استيائه من عدم تقدير سلطة الإشراف للمجهودات المبذولة من الأطباء أثناء الجائحة، حيث حرمت الوزارة الأطباء من منحة «الجوائح» التي وقع تغيير تسميتها لاحقا، وفق قوله، رغم الاتفاق المبرم بين سلطة الإشراف ونقابات القطاع فضلا عن التقليص في عدد الترقيات وعدم ترسيم الأطباء المتعاقدين منذ 3 سنوات أو أكثر، مطالبا بضرورة القطع مع الانتدابات الهشة والمذلة.
مهلة للحكومة الى غاية 20 نوفمبر الجاري
كما تهدد تنسيقية اعتصام الكامور بالعودة إلى التحركات الاحتجاجية من أجل تفعيل الاتفاقيات السابقة، وحسب تأكيد الناطق الرسمي بإسم اعتصام الكامور طارق الحداد في فيديو نشره على الصفحة الرسمية للتنسيقية فإن هناك 3 اتفاقيات تمّ إمضاؤها سابقا ولم يتم تفعيلها، اتفاقات تخص ولاية تطاوين ومن شاركوا في اعتصام الكامور في 2017 إلى تاريخ الاتفاق منها خاصة عدم تتبع المشاركين في الاحتجاجات ولكنه لم يتم احترام ما تمّ الاتفاق عليه، وفق تعبيره، حيث تلقى عدد من شبان الجهة استدعاءات للمثول أمام الوحدات الأمنية والقضائية على خلفية احتجاجات الكامور، وتساءل عن السبب في تحريك هذه القضايا رغم أن الاعتصام لم يتم في عهد قيس سعيد؟. وعبر الحداد عن استغرابه من عدم تفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع مطالب شباب الجهة خاصة وأنه سبق وأن استقبلهم بقصر قرطاج وتعهد بايلاء الاهتمام اللازم بقضايا الجهة والسعي لتطبيق كل ما جاء في اتفاق الكامور، وتساءل حول ما إذا كان الهدف من استقبالهم سياسي أم من أجل استحقاقات ولاية تطاوين؟.
وأضاف الحداد أن التنسيقية تمهل الحكومة وقيس سعيد إلى غاية 20 نوفمبر الجاري لتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه، مشددا على أن ولاية تطاوين بعيدة عن الأهداف السياسية وليست لها أية علاقة بالسياسة ومطلب التنسيقية هو تطبيق اتفاق الكامور وهو ما يريده الشعب ولن يتم السكوت عن الاتفاق بعد 5 سنوات من الانتظار و«الرخ لا».