من ولاية القيروان ومنزل حر وحمام الغزاز وأزمور من ولاية نابل وحمام سوسة والمروج من ولاية بن عروس وطبرقة من ولاية جندوبة والقلعة الكبرى من ولاية سوسة وساقية الزيت من ولاية صفاقس، علما وأنه تمّ إجراء الانتخابات الجزئية في منزل كامل من ولاية المنستير يومي 30 و31 أكتوبر الفارط، ليرتفع عدد البلديات التي تمّ حلها رسميا بعد الاستقالات الجماعية إلى 34 بلدية، 24 بلديات أعيدت فيها الانتخابات و10 انتخابات ينتظر تنظيمها في الفترات القادمة، ولازالت القائمة مرشحة للارتفاع أكثر باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتلقى أسبوعيا إعلاما بالحلّ في المقابل تسجل الهيئة شحا كبيرا في الترشحات وعزوفا في الاقتراع.
وفق تأكيد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب» ينتظر تنظيم 10 انتخابات بلدية جزئية في مواعيد مختلفة، مشيرا إلى أنه عدة إشكاليات برزت في هذا الشأن أولا شح الترشحات لأول مرة يتم تسجيل صفر ترشحات على غرار الانتخابات المرتقبة في طبرقة وأزمور وهناك بلديات تلقت فيها الهيئة قائمة ترشح وحيدة (حمام سوسة ومنزل حر) أما بقية البلديات فلم يتجاوز عدد الترشحات فيها 3 قائمات، ليشدد على أن الانتخابات هذه المرة تختلف تماما عن الانتخابات السابقة التي سجلت فيها ترشح عدد كبير من القائمات، ثانيا انعدام الترشحات الحزبية، حيث أن الهيئة تلقت فقط ترشح قائمتين حزبيتين فقط في 11 انتخابات بلدية جزئية، وهما حركة النهضة وحركة الشعب.
قصر المدة النيابية المتبقية لهذه المجالس
الإشكال الثالث الذي برز مع تنظيم الانتخابات الجزئية هو ضعف نسب الإقبال، حيث بلعت نسبة الإقبال على سبيل المثال في انتخابات بلدية منزل كامل التي انتظمت يومي 30 و31 أكتوبر الفارط 12.64 % للعموم و6% للعسكريين والأمنيين، حسب تأكيد نائب رئيس هيئة الانتخابات والذي شدد على أن العزوف على الترشح للانتخابات البلدية الجزئية والمشاركة فيها يعود أولا إلى قصر المدة النيابية المتبقية لهذه المجالس، سنة ونصف، باعتبار أن الانتخابات القادمة سيتم تنظيمها في ماي 2023 وبالتالي يرفض المترشحين من الأحزاب أو القائمات الائتلافية أو القائمات المستقلة صرف أموال لفترة نيابية لا تتجاوز السنة والنصف ويرون أنه من الأجدر والأفضل الترشح في انتخابات 2023.
الخوف من الترشح
أما السبب الثاني للعزوف فيكمن في الخوف من الترشح بسبب العقوبات المسلطة من محكمة المحاسبات على القائمات المترشحة للانتخابات البلدية سواء على مستوى تسليط خطايا مالية كبيرة أو إسقاط العضوية لقائمات ترشحت في انتخابات 2018 وتوجد تقريبا 80 قائمة لم تودع حساباتها المالية وقد تمّ تسليط خطايا مالية كبيرة ضدها تصل إلى 10 أضعاف قيمة المنحة العمومية إلى جانب تسليط عقوبات بالسجن وغيرها من الأسباب التي أدت إلى هذا العزوف. وأشار بو عسكر إلى أن القانون أمام هذه الحالة أي غياب الترشحات صامت ولكن المنطق في الأشياء يفرض إعادة فتح قبول الترشحات لأكثر من مرة إلى أن يأتي ترشحا ويتم إصدار روزنامة جديدة ولكن إذا ثبت عدم وجود أي ترشحات مرة أخرى فإنه من الواضح غياب الإرادة لتلك البلدية بعدم تقديم ترشحات وبذلك فإن الهيئة تتولى إعلام سلطة الإشراف أي وزارة الداخلية باستحالة إجراء انتخابات بلدية جزئية في تلك البلدية لغياب الترشحات.
لجنة وقتية للتسيير إلى ماي 2023
وأوضح بوعسكر أن مجلة الجماعات المحلية في فصليها 207 و208 تنص على وجود لجنة تسيير مؤقتة للبلدية المعنية يتم تعيينها من قبل السلطة المركزية لتتولى تسيير الشأن البلدي إلى غاية انتخابات 2023، مشيرا إلى أن 12 ديسمبر المقبل هو أقرب تاريخ لإجراء الانتخابات البلدية في 5 بلديات، السبيخة ومنزل حر وحمام الغزاز وحمام سوسة والمروج وفي 26 ديسمبر في بلدية عميرة الفحول ويوم 16 جانفي 2022 ستجرى الانتخابات في بلديات القلعة الكبرى وساقية الزيت وطبرقة وأزمور، مبينا أن 34 مجلسا بلديا تمّ حله، 24 بلدية أعيدت الانتخابات فيها والبقية بصدد الانجاز، مشددا على أن عملية انحلال المجالس البلدية بسبب الاستقالات الجماعية مازالت متواصلة وتقريبا تتلقى الهيئة أسبوعيا اعلامات بالحل والتي تتولى على إثرها الاجتماع لضبط روزنامة الانتخابات.