جلسة مرتقبة بين الحكومة واتحاد الشغل بعد غد: اتفاقيات عالقة وملفات معقدة على الطاولة.. لكل طرف رهاناته الخاصة

المرتقبة المقررة يوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري العنوان الكبير لنوعية العلاقة بين الطرفين مستقبلا، فالعديد من الملفات الحارقة والشائكة مازالت عالقة وتنتظر إيجاد حلول لها إلى جانب عدة اتفاقات تمّ إمضاؤها مع الحكومات السابقة ولم تجد إلى حدّ كتابة هذه الأسطر طريقها إلى التطبيق، اتفاقات يتجاوز عددها 26 اتفاقية، ناهيك عن أكبر ملف معقد وهو مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بالنظر إلى الوضع الحرج للمالية العمومية وسط تواصل الضبابية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 فضلا عن انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وفق تصريحات سابقة للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال افتتاح أعمال الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد فإن اللقاء مع الحكومة يوم الاثنين المقبل سيعدّ مناسبة لفهم توجهاتها وخياراتها ومدى التزامها بالتعهدات والاتفاقيات الممضاة بين المنظمة الشغيلة والحكومات السابقة، لقاء سيتم خلاله التشاور بخصوص كيفية الموازنة بين وضع البلاد والاستحقاقات الاجتماعية والنظر في هذه المعادلة الصعبة. لقاء سيطالب فيه الاتحاد بنشر 27 اتفاقية سابقة بالرائد الرسمي، وفق تأكيدات الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري.
سلم اجتماعي وهدنة
يبدو أن الجلسة الثانية التي ستجمع المكتب التنفيذي مع أعضاء من الحكومة يوم الاثنين المقبل ستكشف عن نوعية العلاقة المستقبلية بين الطرفين سيما وأن لكل طرف رهاناته الخاصة، فالحكومة تريد أن تشتري سلما اجتماعية وهدنة عبر التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل يضمن لها مناخا اجتماعيا سليما ويسمح لها بالعمل بعيدا عن الضغوطات النقابية والإضرابات والاحتجاجات والمعارك وحالات الاحتقان، كما أن الحكومة وأمام ما ينتظرها من ملفات وإصلاحات تدرك جيدا أن عليها تجنب قدر المستطاع الدخول في مواجهة ومعركة مع الاتحاد وأن تكسبه إلى صفها من أجل دعم الإصلاحات التي تنوي القيام بها وأيضا إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما ما يمكن أن تفتحه من آفاق التعامل مع المؤسسات الدولية المانحة.
مكاسب يحملها إلى مؤتمره القادم
أما الرهانات التي سيحملها اتحاد الشغل فتكمن بالأساس في تنزيل الاتفاقات السابقة وهو ما تمّ التأكيد عيه في عدة تصريحات لقيادات نقابية إلى جانب فتح المفاوضات للزيادة في الأجور والتي بقيت عالقة منذ سنتين بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد إلى جانب الوضع الوبائي والتداعيات الاقتصادية لجائحة الكورونا إضافة إلى عدة ملفات حارقة، فالاتحاد يحرص على تحقيق عدة مكاسب في هذه الملفات من أجل تقديمها في مؤتمره القادم والمقرر مبدئيا أيام 16 و17 و18 فيفري 2022، مكاسب سيحاول الاتحاد وضعها على طاولة المؤتمر أمام منظوريه والردّ على كل حملات التشويه التي طالت خاصة المكتب التنفيذي بسبب تعديلات الفصل 20 من نظامه الداخلي.
ملف عمال الحضائر على الطاولة
من الملفات التي ينتظر أن تناقش في جلسة 15 نوفمبر الجاري ملف عمال الحضائر، حيث أعرب مجمع التنسيقيات الجهوية لعملة الحضائر، في بلاغ له أمس عن الأمل في أن تسفر هذه الجلسة حول ملف الحضائر بين حكومة نجلاء بودن واتحاد الشغل عن قرارات إيجابية تساهم في طي ملف العمل الهش بصفة نهائية لكافة أصناف عملة الحضائر، ودعا المجمع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل إلى مواصلة تبني مطالبه والدفاع عنها، مؤكدا أن اتحاد الشغل هو المفاوض الرسمي والوحيد باسمه. كما وجدد المجمع تأييده للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية 2021 وما تلاها من إجراءات، معتبرا أنها ساهمت في بث جرعة من الأمل في صفوف عمال الحضائر. ويذكر أن مجمع التنسيقيات الجهوية لعملة الحضائر قد التقى مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وتمّ عرض مختلف مراحل ملف الحضائر مدعمة بالبيانات الصادرة عن التنسيقية وبالنصوص القانونية الصادرة والتي تتمثل في القانون عدد 27 لسنة 2021 والأمر الترتيبي عدد 436 لسنة 2021، وفق ذات البلاغ، الذي أشار إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية أبدى حرصا على تسوية وضعية عمال الحضائر.
مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي
ويشار إلى أن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقدة يوم 10 نوفمبر الجاري قد شددت في بيان صادر عنها على أهمّية جلسة العمل التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة، وشددت كذلك على أن تكون الجلسة مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وتُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهّدات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة. وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.