رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس الوزاري: «التدابير الاستثنائية سيتم اختصارها.. الموارد المالية المجمعة ستكون تحت الرقابة المباشرة واستفتاء الكتروني للحوار مع الشعب في الداخل والخارج»

جملة من المسائل وفق تأكيد رئيس الدولة ليس أقلها الوضع العام في البلاد في كافة المستويات، الأمني والاقتصادي والاجتماعي وخاصة الجوانب المتصلة بالمالية، ليشدد على وجود أزمة لا أحد يشك فيها ولكن سيتم تجاوزها بالعمل الدؤوب مع العمل على تشريك كل المواطنين للخروج من هذه الأزمة، وتوجه بالدعوة إلى التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج للمساهمة في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة، وقد نظر المجلس الوزاري ليوم أمس في مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 واتفاقيات 04 قروض وإلحاق وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية و4 مشاريع أوامر رئاسية أخرى.
تداول المجلس الوزاري يوم أمس في 4 مشاريع مراسيم خاصة باتفاقيات قروض، الأول بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والثاني بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية، والثالث بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضدّ الكوارث الطبيعية، والرابع بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي.
إلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية
كما تداول المجلس الوزاري مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2019 - 2021، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2020 - 2021، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر).
رسائل طمأنة
قال رئيس الجمهورية في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال إشرافه على المجلس الوزاري «ليطمئن الجميع أن هذه الأموال التي يمكن أن يخففوا بها وطأة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الدولة ولرئاسة الحكومة ولن يذهب أي مليم إلا في ما رُصد له وأي مليم يذهب في اتجاه آخر سيتحمل مسؤوليته من ارتكب ذلك كائنا من كان، ووزيرة المالية ستقوم بعمل استقصائي حول هذه المليارات والأموال التي تحصلت عليها تونس خلال العشر سنوات الماضية لأنها أموال كثيرة ولكن لا أثر لها إلا في نشرات الأخبار..أريد مجددا أن أوجه رسائل طمأنة لكل التونسيين والتونسيات وللعالم كله من أن مؤسسات الدولة تعمل وتعمل بنسق حثيث، فالاجتماعات متواصلة في كل وقت في رئاستي الجمهورية والحكومة وهناك إرادة مشتركة وتنسيق كامل بينهما وكذلك بين سائر المؤسسات الأخرى..الدولة التونسية مستمرة في ظلّ هذه التدابير الاستثنائية التي نحاول اختصارها وسيتم النظر في مجلس قادم في النص المتعلق بالحوار الذي تمّ اقتراحه وتمّ تكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بإعداد مشروع يتمثل في نوع من الاستفتاء الالكتروني وسيأتي بعد ذلك من يقوم بالتأليف بين مختلف المقترحات، ربما هذا شيء مستجد في التاريخ ولكن طريقة للحوار مع الشعب التونسي في الداخل والخارج».
مفاهيم قديمة وآليات جديدة
وأضاف قيس سعيد في اجتماع المجلس الوزاري أن هناك عقبات وتحصل بعض الأزمات ولكن ليطمئن الجميع على أن المصاعب لا تزيدهم إلا إصرارا وثباتا على تجاوزها، قائلا «إن تونس كسائر الدول في العالم دخلت مرحلة جديدة في التاريخ، مرحلة مختلفة تماما عن المراحل السابقة وعلينا جميعا أن نستنبط مفاهيم جديدة وأدوات عمل جديدة مختلفة عن الأدوات السائدة والتي تجاوزها تقريبا الزمن، الفكر الإنساني تقدم والفكر السياسي تقدم ولكن المفاهيم بقيت قديمة ..وهناك عديد المفاهيم التي بقيت قائمة ولكن تجاوزها الفكر ولا يجب أن تكون هذه المفاهيم من ذلك الحوار الوطني الذين يتحدثون عنه ولا بدّ من إيجاد آليات جديدة مختلفة تماما ويعلم الجميع كيف أن بعض المجتمعات تحركت خارج الأطر التقليدية وربما مازالت قائمة ولن نسعى بطبيعة الحالي إلى التصدي لها ولكن فكر العالم تغير وتغيرت الأدوات السياسية ولا يجب أن تكون المفاهيم القديمة التقليدية كالدواء الذي انتهى مدة صلوحية استعماله، تصورات مختلفة وجديدة لإدارة الشأن العام».
الدستور مازال ساري المفعول
وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا يعمل في الأنفاق كما يمقت التلون والشقاق ويعمل في وضح النهار وتحت عدسات المصورين ولا يخاف إلا يوم تلتف فيه الساق بالساق، مشيرا إلى أنه يريد مساقا جديدا في التاريخ وأنه حريص على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور الذي مازال ساري المفعول وبين أن التدابير التي تمّ اتخاذها كانت لإنقاذ الدولة والشعب التونسي ولكن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق.