قيس سعيد ومحاسبة «مرتكبي» المخالفات والجرائم الانتخابية: رئيس محكمة المحاسبات لـ«المغرب».. «لقائي مع رئيس الجمهورية تناول جدلية وضع نص قانوني لتبسيط الإجراءات وتقليص آجال البت»

باتت على أشدها، إذ أعاد ملف تمويل الأحزاب والقائمات الانتخابية في الانتخابات إلى الواجهة وبقوة بناء على ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات من خلال تتالي اللقاءات مع رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري أو وزيرة العدل ليلى جفال أو المختصين في القضاء كذلك الاجتماعات والتصريحات ومجلس الوزراء، وما انفك رئيس الجمهورية يدعو القضاء في كل مناسبة إلى القيام بدوره وخاصة القضاء الجزائي إلى أن يرتب بسرعة الآثار القانونية المترتبة عن تقرير محكمة المحاسبات وعن التقارير التي تأتي من الخارج في إشارة خاصة إلى ملف «اللوبيينغ».
4 أيام فقط بعد انعقاد مجلس الوزراء وكشف رئيس الدولة عن إعداد مشروع مرسوم يتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة وفي المستوى الجزائي على وجه الخصوص وتأكيده أنه لا معنى لحكم يصدر بعد 10 سنوات دون أي أثر، التقى أول أمس كل من وزيرة العدل والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، لقاء أعرب خلاله رئيس الجمهورية عن استغرابه من جدوى قرار أو تقرير تصدره محكمة المحاسبات بعد انتهاء المدة النيابية، مشيرا إلى أن تقريرا صدر على الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية حول التمويل الخارجي لثلاثة أحزاب تونسية وقد أثبت صحة عقود أبرمت بين جهات رسمية (لتلك الأحزاب) وشركات علاقات عامة وضغط أجنبية .
نص قانوني في شكل مرسوم
كرر رئيس الجمهورية في كل مناسبة أو لقاء أو اجتماع بعد قرارات 25 جويلية و22 سبتمبر ذات العبارات التي تدخل في قاموس المحاسبة والحرب ضدّ المخالفين والفاسدين والمتورطين في قضايا فساد لاسيما القضايا المنسية والتي لم يبت فيها القضاء، إضافة إلى المرتكبين لجرائم انتخابية، وطيلة الأيام الفارطة، أعاد الرئيس ملف تمويل الأحزاب في الانتخابات إلى الواجهة بناء على ما تضمنه تقرير محكمة المحاسبات بخصوص وجود تمويل أجنبي للحملات الانتخابية، حيث أشار رئيس الدولة في لقائه مع وزيرة العدل ورئيس محكمة المحاسبات إلى أن بعض النواب تعلقت بهم جرائم، بعضها منشور أمام القضاء، وتخص الخيانة والعمالة والتحرش الجنسي والعنف وشتى أنواع الجرائم، وتساءل عن جدوى إسقاط قائمة انتخابية بعد 5 سنوات، وعن قيمة القوانين التي يضعها مجلس تشريعي في حين أنه مخالف للقانون، وشدد على أنه لو تم النظر في نتائج تقرير دائرة المحاسبات، لما كان هذا المجلس موجوداً أصلاً ودون اللجوء إلى التدابير الاستثنائية، مؤكدا على ضرورة وضع نص قانوني في شكل مرسوم يُمكّن القضاة من ترتيب الآثار القانونية لتقارير محكمة المحاسبات والمتعلقة بالجرائم الانتخابية.
اعتماد مقاربة تشاركية في النصوص المقترحة
كما بين رئيس الدولة أن الأمر ثابت من خلال تقرير محكمة المحاسبات ووزارة العدل الأمريكية، وتساءل ما الذي ينتظره القضاء الجزائي لترتيب آثار قانونية لتلك الجرائم؟ ودعا القضاء الجزائي إلى أن يُرتّب بسرعة الآثار القانونية تبعا لما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات وجرائم انتخابية مختلفة، كما أشار، إلى أنه يجب إعداد مرسوم في الغرض. ووفق تصريح رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري لـ«المغرب» فإن اللقاء تناول جدلية وضع نص قانوني بغاية تبسيط الإجراءات وتقليص آجال البت، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء أن إعداد النصوص سيتم بصفة تشاركية مع كافة الهياكل المختصة من قانون مجلس الأعلى للقضاء إلى المرسوم الخاص باختصار آجال البت وتبسيط الإجراءات، مضيقا أن الرئيس كان قد شدد على أنه سيتم اعتماد مقاربة تشاركية في كل ما يقترحه من نصوص. وبخصوص ملف «اللوبيينغ»، أكد القطاري أنه بعد إثبات صحة العقود المبرمة بين 3 أحزاب وشركات علاقات عامة وضغط أجنبية، فإن القطب القضاء المالي قد تعهد بالملفات في علاقة بالقائمات الانتخابية المعنية. ويشار إلى الأحزاب الثلاثة المعنية بالملف هي حركة النهضة وحزب قلب تونس و»عيش تونسي».