سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل لـ«المغرب»: «حجة أن الحوار سيكون مختلفا عن حوار 2013 متهاوية وتنظيمه بالشكل الافتراضي وبالاقصاءات يطرح أكثر من سؤال ..»

الأزمة وإنقاذ البلاد رغم عدم التفاعل الايجابي لرئاسة الجمهورية مع ما طرحه من مبادرات، تحركات مختلفة تراوحت بين اجتماعات مؤسساته الهيكلية والزيارات واللقاءات سواء مع أحزاب سياسية أو مع مسؤولين أجانب. آخر هذه اللقاءات -وليست الأخيرة- كانت مع سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم، لقاء تمّ خلاله استعراض الوضع العام بالمنطقة خاصة كيفية دعم التجربة الديمقراطية في تونس ودفع الاقتصاد الوطني وتشريك الاتحاد في هذا المسار خاصة في المجال الاقتصادي الذي يتطلب الإسراع في ايجاد حلول عملية وفي المفاوضات مع المؤسسات الدولية وإخراج تونس من الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني.
ووفق تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري لـ«المغرب» فإنه سبق وأن تمت دعوة الاتحاد من قبل السفارة الأمريكية في لقاء ضمّ عددا من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وقد رفض المشاركة فيه، مشيرا إلى أن سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم طلب لقاء الاتحاد وقد تمّ التفاعل الإيجابي مع هذا الطلب وتم اللقاء في كنف احترام سيادة تونس ودور الاتحاد الذي شدد على أن المنظمة الشغيلة ملتزمة باحترام حق التونسيين في معالجة القضايا الداخلية والتأكيد على أنه إذا كان للولايات المتحدة دور فهو دعم تونس ودعم تجربتها الديمقراطية والمساعدة على تخطي الوضع الراهن وهو ما عبّر عنه سفير الولايات المتحدة بالتأكيد على أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وستعمل الولايات المتحدة على دعم تونس مع احترام إرادة التونسيين وأن الديمقراطية خيار لا رجعة فيه.
المبادرة المقدمة من الاتحاد تختلف عن حوار 2013
أكد سامي الطاهري أنه تمّ التشديد خلال اللقاء على أن الديمقراطية ستعزز وتقوى بالحوار التشاركي وسيلعب الاتحاد دوره في كل ما يتعلق بأية تنقيحات دستورية أو قانونية أو أية إجراءات تهم مستقبل البلاد، قائلا «من حق الاتحاد أن يكون شريكا في أي شأن يخص البلاد كذلك من حق المجتمع المدني والأحزاب أن تلعب دورها ولا يمكن أن يتم نفيها في هذه المرحلة الدقيقة وان قضية التشاركية ليست مجرد رغبة للترفيه وإنما هي ضرورة لتجنيب البلاد السيناريوهات التي عاشتها بلدان أخرى من صراعات ودمار وتخريب وقد نجحت تونس في إدارة خلافاتها بأقل الأضرار والتصادمات دون صراعات كبيرة وفي هذا الظرف الراهن نحن قادرون على التجاوز والأكيد أن الحوار لن تتم فيه إعادة تجربة 2013، ذلك أن السياق ليس ذات السياق ولا الاكراهات ليست نفسها ولا المعادلات السياسية لذلك فإن حجة أن الحوار سيكون مختلفا عن تجربة 2013 متهاوية، حتى أن الاتحاد في المبادرة التي كان قد قدمها في نوفمبر 2020 مختلفة عن حوار 2013».
الاتحاد لم تصله أية صيغة رسمية حول الحوار
وبخصوص توجه رئيس الجمهورية إلى أن يكون الحوار مع الشباب، أكد الطاهري أنه إلى حدّ الآن لم تصل إلى الاتحاد أية صيغة رسمية وواضحة ودقيقة ومفصلة حول الحوار حتى يحكم عليه، مضيفا أن الانطباع الأولي أن الحوار سيكون مع الشباب والاتحاد ليس ضدّ ذلك ولكن تنظيمه بالشكل الافتراضي وبالاقصاءات الموجودة فيه يطرح أكثر من سؤال ويبين أنه ستكون هناك مطبات في مثل هذا النوع من الحوارات. وفي ما يتعلق بمبادرة الاتحاد لتنقيح النظام السياسي والقانون الانتخابي، أوضح الطاهري أن اللجنة الخاصة باقتراح التنقيحات الدستورية قد أنهت أشغالها في انتظار اللجنة الخاصة بتنقيحات القانون الانتخابي وقانون تمويل الأحزاب والجمعيات التي قد تنهي أعمالها على أقصى تقدير يوم الأربعاء القادم ليتم في ما بعد التنسيق بين اللجنتين للقيام بالصياغة الأولية وعرضها على هياكل الاتحاد لمناقشتها وقد تصدر نهائيا بشكلها المقترح أو يتم إدخال بعض التعديلات عليها ثمّ سيدخل الاتحاد في مرحلة موالية في أي حوار أو نقاش أو تفاعل انطلاقا من قرارات مؤسساته دون تأثير من أي طرف خارجي.
لقاء مرتقب بين الاتحاد والحكومة
كما ثمن الطاهري ما قام به الخبراء في هذا الشأن وتقديمهم الإضافة ومساعدة الاتحاد على فهم وتوضيح وملامسة عدة أشياء باعتبار أهم من أهل الاختصاص وخاصة أن هناك نقاطا لا تحسم بالرأي العام وإنما تحسم بأهل الاختصاص، مشددا على أن مبادرة التنقيحات ستعرض على الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد وعلى الهياكل الجهوية والقطاعية وفي صورة ما إذا تمّ تبنيها فإن الاتحاد سيدافع عنها في كل المناسبات وعلى كل المنابر ، معربا عن أمله في عدم نقاش هذه المبادرة افتراضيا. هذا وأبرز الطاهري أنه لا يوجد أي لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية بل هناك لقاء مرتقب مع رئاسة الحكومة يجمع أعضاء من الحكومة مع وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد على اثر اللقاء الذي جمع الأمين العام مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن الأسبوع الفارط، وسيخصص اللقاء المرتقب للنظر في الملفات التي سيتم تناولها بصفة مشتركة وطريقة العمل في الفترة القادمة بين الحكومة والاتحاد لمعالجة الملفات الاجتماعية.