حوار وطني مع الشباب.. رفض متواصل لإقصاء الأحزاب والمنظمات: الكل يضغط على قيس سعيد لتعديل تصوره قبل إصدار الأمر الرئاسي

حتى أن الأطراف والأحزاب الداعمة بشدة لقرارات 25 جويلية قد انضمت إلى ركب الضاغطين على غرار حركة الشعب التي تدعو حسب ما جاء على لسان أمينها العام زهير المغزاوي إلى إطلاق حوار وطني بمشاركة الشباب والأحزاب السياسية التقدمية والمنظمات الوطنية دون انفراد به، الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم الحوار الوطني لم يصدر بعد ولا زالت بعض الجوانب المتعلقة به غامضة باستثناء أنه سيكون حوارا مع الشعب وللشعب وخاصة الشباب.
مرّ أكثر من أسبوع على تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال لتمكين الشباب، خصوصا، وكافة فئات الشعب التونسي عموما، من المشاركة في حوار وطني حقيقي عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات، مؤكّدا، في هذا السياق، على ضرورة تشريك كل التونسيين في الداخل والخارج في هذا الحوار الوطني والاستماع إليهم والإنصات إلى مطالبهم، والى حدّ الآن لم تكشف الوزارة عن آخر مستجدات منصات التواصل الافتراضي وهل انطلق العمل بها أم أنها مازالت في مرحلة الدراسة.
حوار بمشاركة الشباب والأحزاب والمنظمات
لم تتضح ملامح الحوار الوطني بعد، الأمر الذي أثار إشكاليات عديدة من خلال تعدد المواقف واختلافها واحتدام الجدل حوله سيما بالنسبة إلى الأطراف المعنية بها، حيث أن التصور الذي رسمه رئيس الجمهورية يختلف تماما عما تريده بقية الأطراف بما في ذلك الأطراف التي دعمت قراراته بشدة، حيث دعا الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريحات إعلامية له على هامش اجتماع شعبي للحزب في جندوبة إلى إطلاق حوار وطني بمشاركة الشباب والأحزاب السياسية التقدمية والمنظمات الوطنية دون انفراد به إضافة إلى تحديد سقف زمني للمرحلة الاستثنائية، وأوضح أن حركة الشعب يهمها أن تبين لرئيس الجمهورية أن الانتقال من مرحلة الفساد السياسي إلى الديمقراطية السليمة لا يقدر على إنجازها لوحده أو منفردا بل يتطلب ذلك توسيع المشاورات مع الذين تتقاطع رؤاهم حول المصلحة العامة لإنقاذ البلاد وإنهاء أزمتها الخانقة. ودعا إلى تعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي على قاعدة الحوار بالتزامن مع إصلاح مسار المنوال التنموي الحالي الذي لم يخلص البلاد ومنذ عشرات السنين من تفاقم البطالة والفقر والارتهان للخارج.
الإسراع في إنهاء المرحلة الاستثنائية
صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن الحوار الوطني سيشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي وهو مختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس.ويتواصل الجدل وتتالى الدعوات إلى ضرورة إنهاء المرحلة الاستثنائية من قبل الأحزاب السياسية أو المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي جدد مطالبته في بيان مكتبه التنفيذي الموسع أول أمس بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية في خصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية . فالاتحاد وفي بيانات سابقة وتصريحات إعلامية لقياداته يطالب بحوار وطني يجمع الفرقاء لحسم جملة من الملفات أولها السياسي وهو المتعلق بالتعديلات الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي اللذين يعتبرهما الاتحاد ضروريين ولكنه يرفض أن يقع الانفراد بالرأي في معالجتهما من قبل الرئاسة، كما أنه منكب على إعداد رؤيته وتصوره لتنقيح النظام السياسي والقوانين المتعلّقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات والتمويل وسبر الآراء وغيرها للمساهمة في حوار وطني يفضي إلى إصلاح عميق مبني على أساس مبادئ دولة القانون والمؤسّسات وضمان المكتسبات والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين مباشرة.