من القضايا المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة والوضعين الاقتصادي والاجتماعي والمرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة وفي المستوى الجزائي على وجه الخصوص، ووفق ما أكده رئيس الجمهورية في كلمته في المجلس فإنه لا معنى لحكم يصدر بعد 10 سنوات دون أي أثر ويمكن أن يكون الأثر سياسيا لكن بالنسبة للقوانين التي تمّ وضعها من قبل المجلس يمكن أن تلغى فيه قائمات ويقتضي الأمر بطبيعة الحال النظر في اختصار الآجال.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه تمّ إعداد مرسوم حتى لا تكون عملية الترتيب القانونية عن دائرة المحاسبات مجرد قضايا تصدر فيها الأحكام بعد عقود، مشيرا إلى أن المسألة مهمة وأنه توجد بعض القضايا المنشورة والتي لم يتم النظر فيها إلى حد الآن علما وأن الأمر يتعلق بتقرير صادر عن محكمة المحاسبات وليس عن جهة غير رسمية حول الأرقام والجهات التي مولت الحملات الانتخابية وبعدد من الذين ليس لهم مكان في مجلس نواب الشعب، داعيا القضاء إلى لعب دوره في هذه المسألة. وبخصوص ملف أملاك الدولة، أكد الرئيس أنه يرفض الدخول في سجال مع أي إن كان وأنه ليس في حاجة إلى نقاش مع أي طرف في هذه المسألة، وكشف عن وجود عريضة موجهة إلى وزير أملاك الدولة من قبل المواطنين حول أملاك الدولة التي تمّ كراؤها في تلك الفترة، مشددا على وجود عرائض كثيرة تتعلق بأملاك الدولة.
تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع
أشار رئيس الدولة إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا للإصدار بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم، مضيفا أنه سيتم إنشاء شركات أهلية وهو صنف جديد يتولى من خلاله المواطنون المعنيون في تلك الجهة استغلال تلك الأراضي والأملاك، موضحا أن المشروع جاهز لكنه يقتضي بعض المراجعات حتى تعود هده الأملاك إلى الشعب ولا يتم تسويغها بثمن بخس إلى بعض الأشخاص أو الجهات، كما دعا سعيد إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة، قائلا «هناك الأطنان من البطاطا موجودة في مخازن تلك الأرض وهناك شخص آخر سيتم النظر في كيفية تسويغه لتلك الأراضي».
مرسوم خاص بعائلات شهداء الثورة وجرحاها
من جهة أخرى، توقّف رئيس الدولة عند الوضع البيئي في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه الخصوص بسبب تراكم النفايات منذ شهر وحثّ على تجاوز كل العراقيل من أجل إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع غير المقبول بالمرّة وبأي مقياس من المقاييس وهو نتيجة لأوضاع سابقة والهدف منه التنكيل بالشعب في هذه المسألة، مشددا على أن الحلول سيتم إيجادها رغم كل العوائق المفتعلة من قبل البعض حتى يعيش المواطن مع أكوام القمامة. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم، كما أثار رئيس الجمهورية، مسألة البذور واعتبرها مقوما من مقومات سيادة الدولة، وأشار إلى أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع. واعتبر أن اختيار البذور لم يكن اختيارا موضوعيا بل كان قائما على جملة من المصالح الشخصية وسيتحمل كل واحد من هؤلاء الذين أوصلوا البلاد إلى هذا الوضع مسؤولياته كاملة.
مليارات من القروض تم ضخها لكنه لا أثر لها في الواقع
من ناحية أخرى، شدّد رئيس الدولة على ضرورة معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج واعتبرها مسألة حيوية نظرا إلى صعوبة الظرف الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن تم ضخ المليارات في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل -في هذا المجال- كل طرف مسؤوليته، وتساءل أين ذهبت أموال الشعب وأين ذهبت هذه القروض لأكثر من 10 سنوات ؟، ليشدد على أنه لا بدّ من القيام بجرد شامل ودقيق من قبل وزارة المالية للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع، قائلا «أعرف أن بعضها ذهبت إلى خارج تونس ولكن هذه الأموال هي أموال الشعب ويجب أن تعود إلى الشعب..النصوص كثيرة في تونس ولكن كلما زاد نص زاد معه لص تضخم تشريعي ولكن لا شيء تحقق على الوجه المطلوب».
«لا نريد تعاطفا دون احترام»
وحثّ رئيس الجمهورية القضاة الشرفاء والنزهاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء على الجميع مهما مكان المنصب ومهما كان حجم الأموال وعلى قدم المساواة ولا فضل لأحد على أحد ولا توجد أي امتيازات أو حصانة يتخفى وراءها، كما دعا كل الوطنيين الصادقين إلى تطهير البلاد من هؤلاء الذين عبثوا بمقدرات الدولة والشعب. وتابع قوله «أقول أيضا لمن يحاولون المغالطة ويحاولون داخل أروقة بعض الإدارات التحيل وتسريب بعض النصوص أنهم سيصطدمون بجدار سميك وستتكسر كل محاولاتهم على جدار اسمه الإرادة الشعبية..نحن هنا نتحمل هذا الوزر الثقيل ونتحمل هذه المسؤولية لخدمة الشعب وليس لمن نهبوا مقدراته..وسيتم إيجاد نصوص حول هذه المسائل في القريب العاجل وسيتم تمريرها بناء على المشروعية الشعبية التي ظهرت في أكثر من مناسبة ومن المفارقات أن البعض الذي هلل وخرج إلى الشوارع في الـ25 جويلية تحول اليوم إلى معارضين ولم يقع الزج بأي كان في السجن..وسنعول على إمكانياتنا الذاتية وسنسترجع الأموال المنهوبة وسنحقق آمال شعبنا في الشغل والحرية والكرامة الوطنية..تونس دولة ذات سيادة ولا نريد تعاطف دون احترام..نريد الاحترام حتى وإن كان دون تعاطف». كما أذن رئيس الدولة لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.