من ملف اللوبيينغ إلى النهب والتدليس وتبييض وغسيل الأموال والصفقات وتسويغ الأراضي والرشوة.. قضايا قديمة تعود إلى الواجهة.. «المتهمون» فيها أحزاب ووزراء سابقون ومسؤولون..

في قضايا فساد ونهب لأموال الدولة والتدليس، وبعد ان ظلت العديد من القضايا في الرفوف لمدة طويلة ها قد عادت إلى الواجهة من جديد، قضايا وتحقيقات متعددة «المتهمون» فيها إما أحزاب سياسية أو مسؤولون تقلدوا مناصب وزارية ومواقع مهمة في الدولة، قائمة «المتهمين» والموقوفين الصادرة ضدهم بطاقات إيداع بالسجن باقية وتتمدد طالما أن الرئيس قد انطلق في المحاسبة وفي حربه ضدّ الفساد الذي استشرى في كامل مفاصل الدولة سيما وأنه دعا في كل خطاب له أو لقاء النيابة العمومية إلى التحرك كذلك القضاء إلى القيام بدوره، بذلك سنستفيق كل يوم على إيقافات جديدة أو قضايا تمت إثارتها من جديد بعد أن تمّ التكتم عليها ولم يتم البت فيها من قبل القضاء.

كانت بداية الأسبوع الجاري حافلة بعدة تطورات انطلاقا من تحول قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إلى مقر حزب حركة النهضة وتوليه حجز «الخادم» (سرفور) التابع للحركة لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وفق تأكيد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له والذي أشار إلى أن عملية الحجز تأتي في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بقضية «اللوبيينغ» المنشورة لدى قاضي التحقيق، حيث كشفت هذه الأبحاث عن وجود شبهة اتصال بين الحركة وشركة اللوبيينغ باستعمال بريد إلكتروني تابع للحركة، كما اتضح أن الحساب الإلكتروني المذكور تابع لمشغل تونسي. ولا تزال الأبحاث في هذه القضية جارية، وصولا إلى تصريحات قيس سعيد في لقائه مع وزير أملاك الدولة إضافة إلى قرار الاحتفاظ بـ8 أشخاص شملهم البحث في قضية جارية ، وهم وزير فلاحة سابق، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.

زيارة تفقد
بعد يوم من تصريحات رئيس الجمهورية لوزير أملاك الدولة وحديثه عن القضايا المتعلقة بنهب أملاك الدولة وكراء أحد الأشخاص لـ147 هكتار في بن عروس بـ27 ألف دينار في السنة الواحدة ولمدة 25 سنة بعد أن دفع رشوة بـ80 ألف دينار إلى شخص في إحدى البلديات بتاريخ 30 جوان 2020، أدى محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، صباح أمس زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للعقارات الفلاحية ووحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية مرفوقا برئيس الديوان نبيل عبيدي. وأكد الوزير خلال هذه الزيارة على أهمية إعادة الأمل للشباب من خلال توفير مخزون عقاري دولي لفائدة هذه الفئة وغيرها من الفئات المهمشة، مشددا على ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم لذلك في أقرب الآجال والتنسيق مع بقية الوزارات المتداخلة في الغرض.

بحث معمق حول سلامة الإجراءات المعتمدة في التسويغ
كما اطلع الوزير على أبرز الملفات والإشكاليات العقارية المطروحة، مؤكدا على ضرورة تدعيم الرقابة القبلية والبعدية لتوفر جميع الشروط في المتسوغين للعقارات الدولية الفلاحية سواء في إطار شركات الإحياء والتنمية الفلاحية أو في غيرها من الأطر التعاقدية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، كما جمع الوزير لقاء مع الموظفين بالإدارتين المذكورتين ثمن خلاله المجهودات المبذولة ودعاهم إلى الرفع من نسق العمل بالنظر إلى حجم الملفات المتعهد بها. وأذن الوزير بنفس المناسبة لهيئة الرقابة العامة بإجراء بحث معمق حول سلامة الإجراءات المعتمدة في تسويغ الضيعة الفلاحية الدولية «أوزرة1» الكائنة بمرناق من ولاية بن عروس.

الأبحاث لا تزال جارية
إثارة القضايا القديمة والتي لم يبت فيها القضاء مازالت متواصلة وقد اتهم فيها وزراء سابقون ومسؤولون، حيث تعهدت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار، وقررت الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير فلاحة سابق ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة، وفق بلاغ صادر أمس عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد تمّ تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث والأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث، ويشار إلى أن الوزير المعني بالقضية هو سمير بالطيب.

بطاقات إيداع بالسجن
وقد أثيرت عدة قضايا في الأيام الأخيرة وأصدرت عدة بطاقات بالسجن ضدّ «المتهمين» فيها على غرار الوزير السابق مهدي بن غربية ووكيل شركته على خلفية قضايا تتعلق بتبييض وغسيل أموال. ولا ننسى القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة والمتعلقة بقضية الفساد بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد والتي تعلقت بإهدار المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية، وقد تمّ إصدار عدة بطاقات بالسجن ضدّ عدد من المسؤولين والتحقيقات مازالت متواصلة في الملف .