إلى نشرها على صفحته الرسمية، وواصل تحركاته انطلاقا من دوره الوطني وينكب حاليا على إعداد رؤيته وتصوره لتنقيح النظام السياسي والقوانين المتعلّقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات والتمويل وسبر الآراء وغيرها للمساهمة في حوار وطني يفضي إلى إصلاح عميق مبني على أساس مبادئ دولة القانون والمؤسّسات وضمان المكتسبات والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين مباشرة، وفق ما جاء في بيان مكتبه التنفيذي الأخير.
يعكف فريق من الخبراء ضمن ورشتين على إعداد مسودة للتنقيحات المقترحة على النظام السياسي والقانون الانتخابي وبعد الانتهاء منها سينتظر الخطوات القادمة لرئيس الجمهورية بخصوص الحوار الوطني خاصة حول ما إذا كان سيشرك الاتحاد أم لا، ذلك أن الاتحاد يحرص على أن توضع الوثيقة التي سيعدها على طاولة نقاش الحوار الوطني من منطلق مسؤوليته الوطنية ونظرته وتقييمه للمرحلة القادمة والاخلالات التي شابت النظام السياسي والقانون الانتخابي خلال السنوات العشر الفارطة، ويحرص من خلال الوضع الذي وصلت إليه البلاد إلى تقديم البديل، وفق ما أكدته بعض المصادر النقابية، فالاتحاد يسعى دائما وفق ذات المصادر إلى أن يكون قوة اقتراح.
إما الحوار أو البحث عن فضاءات بديلة
ينتظر اتحاد الشغل توضيح كافة الجوانب المتعلقة بالحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية منذ أكثر من أسبوع وخاصة الإطار والآلية التي سيتم اعتمادها لتنظيمه والأطراف التي ستشارك فيه، وفي صورة مضي الرئيس في إقصائه للمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية فإنه سيبحث عن طريقة أخرى أي عن فضاءات بديلة وتكتلات أخرى للضغط الايجابي من أجل التحاور والتشاور حول هذه الرؤية بمعية بقية المنظمات وهياكل المجتمع المدني ومن خلال سلسلة اللقاءات التي يعكف على القيام بها مع عدد من الأحزاب السياسية على غرار اللقاء الذي جمع الطبوبي مع وفد عن تنسيقية القوى الديمقراطية يضمّ كلا من غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي وعصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري وفاضل عبد الكافي، رئيس حزب آفاق تونس وخليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي، وشدد الوفد على ضرورة العودة السريعة إلى النظام الديمقراطي في إطار تمش تشاركي يُوفّر شروط الاستقرار السياسي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
بدائل الاتحاد
و يرطبةتقديم الاتحاد لرؤيته للمرحلة القادمة في علاقة بالنظام السياسي والقوانين المتعلقة بالانتخابات بتوقيت محدد للحوار الوطني والأطراف المشاركة فيه والفضاء الذي سيحتضنه، ومن بين المقترحات في بدائل الاتحاد تغيير العتبة وتعديل شروط الترشح من أجل ضمان تركيبة برلمانية ذات أغلبية، وبالنسبة إلى النظام السياسي فإن التعديل يتجه نحو أن يكون النظام رئاسيا دون أن يكون رئاسويا، لتفادي التنازع حول الصلاحيات بين رأسي السلطة وأن تبقى سلطة البرلمان سلطة تشريعية بحتة تحظى فقط بمهام المراقبة دون أن يكون لها دخل في التعيينات أو التحويرات في الحكومة، وفق ذات المصادر.
في انتظار التوضيح
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد طالب بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني التي أعلن عنها رئيس الجمهورية واعتبر إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية، محملا جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بلادنا على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات. ويشار إلى أن الأمين العام للاتحاد لم يلتق رئيس الجمهورية منذ أشهر وليس هناك أي لقاء مرتقب بينهما مثلما سبق وأن أكد ذلك الأمين العام المساعد للاتحاد محمد علي البوغديري في تصريحات إعلامية، وحسب قيادات الاتحاد فإنه ليست هناك أية قطيعة بين الأمين العام ورئيس الجمهورية وتوجد اتصالات هاتفية بينهما.